"التراث والسياحة" تختتم بنجاح جولتها الترويجية في الصين
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة التراث والسياحة سلسلة حلقات العمل الترويجية التي نظمتها في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر الجاري، والتي شملت عددا من المدن الصينية الرئيسية بمشاركة مؤسسات ومنشآت القطاع السياحي العُماني.
وهدفت الجولة إلى تعزيز حضور سلطنة عُمان في واحد من أكبر الأسواق السياحية في العالم، وتوسيع شبكة التعاون مع الشركات الصينية المتخصصة في السفر والسياحة.
وشهدت الجولات الترويجية حضورا واسعا من شركات السفر والسياحة الصينية، ومنظمي الرحلات، وممثلي قطاع المؤتمرات والحوافز والمعارض (MICE)، إلى جانب الإعلاميين وصناع المحتوى الرقمي.
وتضمنت الفعاليات عروضًا تعريفية موسعة حول مقومات سلطنة عُمان السياحية، إضافة إلى إبراز المنتجات الجديدة الموجهة للسائح الصيني، مثل سياحة المغامرات، والسياحة التراثية.
وعقد سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة خلال الجولة العديد من الاجتماعات الثنائية مع الشركات الصينية الرائدة، والتي أبدت اهتماما متزايدا بإدراج سلطنة عُمان ضمن برامج السفر خلال الأعوام المقبلة. كما تم بحث فرص تطوير برامج سياحية جديدة مخصصة للعائلات والشباب، ومحبي الطبيعة، والتجارب السياحية، والمغامرات.
وأشادت الشركات الصينية بالتنوع الطبيعي الذي تتميز به سلطنة عُمان والتراث العريق الذي يجعلها واحدة من الوجهات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، فيما أعربت عدة شركات عن استعدادها لتنظيم رحلات تعريفية إضافية لوكلاء السفر والمؤثرين في المرحلة المقبلة.
وعكست النتائج الإيجابية للجولة الترويجية تنامي اهتمام السوق الصينية بسلطنة عُمان، وتدعم توجه الوزارة نحو فتح أسواق جديدة وتعزيز التنوع السياحي. وسيستمر العمل خلال المرحلة المقبلة من خلال خطط تسويقية مشتركة ومبادرات رقمية مبتكرة، بما يسهم في زيادة أعداد السياح القادمين من الصين وتعزيز موقع سلطنة عُمان كوجهة سياحية مميزة في المنطقة.
ومن جانب الشركات السياحية العُمانية، قال حمد علي القمشوعي المدير العام للمنتجات السياحية في Visit Oman، أن المشاركة في ورشة العمل التي أُقيمت في بكين وقوانغتشو وشنغهاي تُعزّز من فرص الترويج للمواقع السياحية العُمانية، وتشجّع السياح الصينيين على زيارة عُمان. وأضاف القمشوعي أن منصة Visit Oman الرقمية تجمع جميع الخدمات السياحية في سلطنة عُمان، مما يسهم في تسهيل الحجز وتقديم تجربة سلسة للشركات السياحية حول العالم. وأكد القمشوعي أنه خلال هذه المشاركة جرى اللقاء بشركات عديده ذات اهتمام عالٍ بزيارة سلطنة عُمان، وذلك لما تتمتّع به من مواقع سياحية تراثية وطبيعية مميزة تخدم السائح الصيني. هذا ما لاحظناه من خلال لقاءاتنا في المدن الثلاث، مما يعكس مدى الاهتمام والتعاون المشترك.
وقال محمد النظيري من شركة "ترافل ماستر" إن المشاركة الأولى للشركة في حلقات العمل الترويجية التي تنظمها وزارة التراث والسياحة تمثل فرصة مهمة للانفتاح على السوق الصيني وتعزيز حضور الشركات العُمانية فيه. وأوضح أن دعوة الوزارة تعكس اهتمامها بتمكين القطاع الخاص وإتاحة منصات فعّالة للتعريف بالمقومات السياحية المتنوعة لسلطنة عُمان.
وأضاف النظيري أن اللقاءات شهدت تفاعلًا كبيرًا وطرح أسئلة دقيقة من الجانب الصيني حول المعالم العُمانية، والعادات والتقاليد، ومستوى الخدمات السياحية، مما يؤكد تزايد الاهتمام بالسوق العُماني. وأشار إلى أن العديد من الشركاء الصينيين عبّروا عن حماسهم لزيارة سلطنة عُمان والترويج لها ضمن برامجهم السياحية.
وأكد أن سلطنة عُمان وجهة واعدة ومهيأة لتحقيق نمو أكبر خلال السنوات المقبلة، بفضل ما تشهده من تطوير مستمر لقطاع السياحة والمبادرات الرامية إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز التعاون الدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين»: 108 آلاف درهم مساهمة مالية على الشركات عن كل مواطن لم يتم تعيينه
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين، غير الملتزمة بتحقيق نسب التوطين المطلوبة عن عام 2025، ستدفع مساهمات مالية بقيمة 108 آلاف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وذلك اعتباراً من شهر يناير 2026، في حال عدم الالتزام.
ودعت الوزارة، الشركات إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات عام 2025 قبل 31 ديسمبر الجاري، والاستفادة من الأيام المتبقية من الشهر الحالي، في الوصول إلى النسب المطلوبة عبر التواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصّصات عن طريق منصة برنامج «نافس» الذي يدعم ويساعد الشركات في تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2025.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من يناير المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية، والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وأشادت الوزارة بالتزام القطاع الخاص بسياسات ومستهدفات التوطين منذ بدء تطبيقها، وهو ما يعكس مدى امتثال الشركات الخاصة ووعيها بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، ومساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين المواطنين في سوق العمل.
الممارسات السلبية
وأشارت الوزارة إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، خصوصاً في ظل تعزيز المنظومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها.
ودعت المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، التي تحظى بأعلى معايير الخصوصية، والاستجابة.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم سبل الدعم كافة للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، وتعزيز المزايا والمنافع التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزّز من فرص نمو أعمالها، وغيرها من الميزات الرائدة في ظل النمو المتسارع الذي يتميز به سوق العمل في الدولة بمختلف المجالات.
منهجية
تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة، وبرنامج «نافس» بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.