العرب القطرية:
2025-06-30@19:06:23 GMT

أوزبكستان.. إصلاحات اقتصادية واجتماعية

تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT

أوزبكستان.. إصلاحات اقتصادية واجتماعية

شهد عام 2021م الانتهاء بنجاح من تحقيق «إستراتيجية العمل في المجالات الخمس ذات الأولوية لتنمية جمهورية أوزبكستان خلال أعوام 2017- 2021». وفي سياق تنفيذ تلك الإستراتيجية، تم تحرير سوق الصرف الأجنبي، والقيام بالإصلاح الضريبي، وتعزيز حماية الملكية الخاصة ودعم ريادة الأعمال، كما تم إجراء التغييرات الهيكلية في الاقتصاد اللازمة نحو إنتاج السلع ذات القيمة المضافة الأعلى، وجرى تسريع وتيرة التنمية في مختلف الأقاليم.


وقد أسفرت النجاحات الاقتصادية عن تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وتعميق مكافحة الفقر. كما أتيح خفض معدل البطالة بشكل كبير، ورفع مستوى دخل السكان، وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، والنهوض بالظروف المعيشية للمواطنين.

نهج شامل
وينبغى الإشارة إلى أن التطبيق العالمي يتضمن نهجين أساسيين لتقديم المساعدة الاجتماعية، هما: النهج الشامل، والذي يتمثل في تقديم المساعدة لجميع سكان البلاد، والنهج الموجه، المتمثل في إرسال المساعدة فقط للمحتاجين وللشرائح الضعيفة اجتماعيا من السكان. وقد تبنت أوزبكستان نهجًا موجها هادفا يتيح إمكانية تخصيص الموارد بشكل مباشر إلى الأماكن الأكثر احتياجا - لمساعدة الشرائح الضعيفة من السكان.
وسوف يساهم التوسع في الدعم المادي وتقديم الخدمات الاجتماعية لكبار السن والمتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة، في التحسين المستدام للظروف المعيشية للشرائح الضعيفة من السكان والحد من الفقر في البلاد.
يجب على الدولة ضمان فاعلية السياسة الاجتماعية، أي ينبغي عليها اختيار أكثر السكان احتياجًا وتقديم العون لهم في المقام الأول. وفي حال تحديد مبلغ المنحة المخصص عند مستوى أعلى من المستوى الأمثل، فسوف يصعب على الدولة التمييز بين المحتاجين الحقيقيين إلى المساعدة وغير المحتاجين الذين يحتاجون إليها. ينبغي الأخذ في الاعتبار بحقيقة أن المنح المالية المقدمة، يتم استقطاعها من عائدات الضرائب، وقد تؤدي الزيادة في حجم تلك المنح إلى ارتفاع مستوى الضرائب. لذلك، تسعى أوزبكستان للتعامل مع هذه المسألة بحذر شديد.
لمواصلة الإصلاحات الجارية في جميع المجالات، تم وضع «إستراتيجية التنمية لأوزبكستان الجديد لفترة السنوات 2022- 2026»، وذلك في المجالات السبع ذات الأولوية. وعلى وجه الخصوص، وعبر تنفيذ الإصلاحات الجارية، يتم إيلاء الكثير من الاهتمام نحو تطوير القدرات البشرية.
لهذا الغرض، يجري إنشاء أكثر من 7 آلاف هيئة تعليمية غير حكومية جديدة لمرحلة ما قبل المدرسة، وذلك عبر جذب الموارد من القطاع الخاص. وليس التعليم فقط هو المجال الوحيد ذو الأهمية، بل تتضمن الإستراتيجية الجديدة عملية الإصلاح في جميع المجالات الحيوية للنشاط الاجتماعي والتجاري.
يتجسد الجانب الأقوى الرئيسي لنظام الحماية الاجتماعية في أوزبكستان عبر وجود مجموعة واسعة من البرامج المختلفة، التي تغطي جميع الأنشطة البشرية. وبالرغم من ذلك، فقد أشار الرئيس خلال الاجتماع الأخير، إلى أن نتائج المسح الاجتماعي من بيت لآخر، قد أثبتت أن هناك 2.2 مليون شخص في البلاد ما زالوا في حاجة إلى المساعدة الاجتماعية. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تم اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير الهادفة لتعزيز الحماية الاجتماعية للشرائح الضعيفة من السكان.

دعم مادي
تحتضن أوزبكستان أكثر من 3 ملايين شخص، أو حوالي 9 ٪ من السكان، من كبار السن. وفي سبيل تقديم الدعم المالي لكبار السن، وتوفير الرعاية اليومية لهم والاهتمام بهم، سوف يتم إنشاء منظومة خاصة بذلك الأمر على مستوى المحليات. وعلى وجه الخصوص:
- في كل عام، سوف يتم في المصحات علاج أكثر من 16 ألفا من كبار السن المقيمين بمفردهم والمحتاجين إلى الرعاية.
- سوف تقوم الدولة بتوفير الأدوية والأطراف الصناعية وأجهزة تقويم العظام لعدد 25000 من كبار السن من محدودي الدخل، وسوف تغطي تكلفة العمليات الجراحية من موارد الموازنة.
- سوف يتم تغطية ما يصل إلى 540 ألف سوم، وذلك قيمة الاشتراك الشهري للتردد على المرافق الرياضية، مثل استادات الكرة وملاعب التنس، والصالات الرياضية وحمامات السباحة.
- سوف يتم سداد تكلفة تذاكر المسارح والمتاحف بالكامل لكبار السن.
كما سوف يجري تنظيم الرحلات الخاصة بالمسنين إلى الأماكن المقدسة والمتنزهات الجديدة والمجمعات والمراكز الثقافية، وذلك اعتبارا من 1 مايو.
عند الحديث حول الأطفال والأيتام، تجدر الإشارة إلى تواجد 376 مؤسسة اجتماعية حكومية عاملة في الدولة، بما في ذلك 324 مؤسسة خاصة بالأطفال و52 للبالغين، وتقوم تلك المؤسسات برعاية 39.1 ألف طفل و9.7 ألف من الأشخاص على التوالي.
والآن سوف يتم عبر الإجراءات الميسرة تخصيص الأموال اللازمة من ميزانية الدولة لشراء الطعام والملابس والمنتجات الخاصة بالنظافة وغيرها من الضروريات الأخرى الخاصة بالأطفال في دور رعاية الأيتام العائلية. وعلى وجه الخصوص، فطبقا لتكلفة الإنفاق على تربية تلميذ واحد، سوف يتم تحويل الأموال اللازمة إلى بطاقات بلاستيكية خاصة بالآباء الذين تبنوا طفلاً. وفي ظل هذا الأمر، سوف يتم تحصيل الأموال الخاصة بفواتير الخدمات (الكهرباء والمياه والغاز) بالأسعار المحددة للسكان.
وسوف يتم دفع 50 ٪ علاوة لرواتب جميع العاملين في المؤسسات التعليمية المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الجسدية أو النفسية الخاصة. وقد تم تخصيص 30 مليار سوم إضافية، وسوف يتم تخصيص 5 مليارات سوم سنويا لصناديق المكتبات لشراء الأعمال الفنية الأدبية.
تجدر الإشارة إلى تخصيص 600 مليار سوم لأعمال الترميم والبناء والتجهيزات لجميع المؤسسات الاجتماعية الحكومية البالغ عددها 376، وذلك في إطار البرنامج المستهدف لعامي 2022- 2023.
وقد أكد الرئيس على التوسع بشكل أكبر في تطبيق نظام دعم الشرائح محدودة الدخل من السكان ذوي الاحتياجات الخاصة. لذلك، اعتبارًا من 1 مايو، سوف تتلقى المؤسسات التي توظف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة دعما ماليا قدره 400 ألف سوم لكل موظف لمدة 6 أشهر. 
وسوف يتلقى العاملون فى أنشطة خاصة والحرفيون من ذوي الاحتياجات الخاصة إعانات مالية لشراء المعدات والأدوات اللازمة لأنشطتهم، وتدريبهم على شتى الحرف على نفقة الدولة. 
واعتبارًا من 1 يناير 2023 تم تطبيق نظام الإعانات الحكومية لدفع رواتب موظفي جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية المكفوفين وجمعية الصم في أوزبكستان وفي فروعها الإقليمية. وفي سبيل اجتذاب الأطفال المكفوفين وضعاف البصر إلى تلقي التعليم الكامل في مدرسة «سكن نورلي الجديدة»، وسوف يجري إقامة 850 فصلاً دراسيا إضافيا، و1200 مكانا للإقامة في بيت الطلاب.

تزايد الإنفاق على الحماية الاجتماعية
ويتزايد الإنفاق على الحماية الاجتماعية في أوزبكستان من سنة إلى أخرى، وعلى سبيل المثال، بلغ حجم الإنفاق في عام 2018 نحو 35 تريليون سوم، وفي عام 2019 وصل إلى- 61.3 تريليون سوم، وفي عام 2020 - 74.2 تريليون سوم، وفي عام 2021 - 85.3 تريليون سوم، ومن المقرر أن تبلغ النفقات 105.5 تريليون سوم لعام 2022. وعلى وجه الخصوص، سوف يصل الإنفاق على التعليم في عام 2022، إلى 46.9 تريليون سوم، وعلى الرعاية الصحية - 22.8 تريليون سوم، وعلى الثقافة والرياضة - 3.4 تريليون سوم، والإنفاق على الفعاليات الخاصة بمواصلة تطوير العلوم - 1.5 تريليون سوم.
كما جري تزويد حوالي 3000 طفل من ضعاف السمع الدارسين في المؤسسات التعليمية المتخصصة بالأجهزة السمعية الحديثة بقيمة 11 مليار سوم. وفي العام الماضي، وبالتعاون مع الصناديق الدولية، حصل أكثر من 2000 طفل على الأجهزة السمعية.
قبل حلول الأول من أكتوبر، سوف يتم شراء 20 هيكلا عظميا صناعيا لتجديد الوظائف المفقودة، و880 كرسيا متحركا، و4000 من أجهزة القياس الحرارية والصوتية، وسوف يتم شراء 6000 ساعة «ذكية»، وتسليم كل ذلك إلى مختلف المناطق، وسوف يجري تخصيص 31 مليار سوم لهذا الغرض. وسوف يتم توفير الأطراف التعويضية وأجهزة تقويم العظام الحديثة طبقا للمعايير الفردية بقيمة 5.8 مليار سوم، وتقديمها إلى 123 من قدامى المحاربين الأفغان ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، وعشية يوم 9 مايو، سوف يحصل المشاركون في الحرب العالمية الثانية على مكافأة نقدية لمرة واحدة بقيمة 15 مليون سوم.
سوف يتم تخصيص 10 ملايين سوم سنويا لطلاب الجامعات غير الحكومية الذين تركوا دون رعاية الوالدين، وذلك للحصول على السلع الغذائية والملابس ومستلزمات النظافة. ففي الوقت الحالي يحصل على هذه المدفوعات طلاب الجامعات الحكومية فقط، كما يجري إلغاء رسوم خدمات الشهر العقاري والمساحة (حتى 2 مليون سوم).

معاش تقاعدي
منذ شهر مايو لهذا العام تطبيق نظام دفع 20 ٪ من المعاش التقاعدي للنفقات الشخصية لكبار السن، الذين لا يتمتعون بخبرة العمل اللازمة، ويقيمون في المنازل التابعة لصندوق «سخوفات» الخيري.
كما جرى التطرق إلى قضية ضمان الحماية الاجتماعية للمرأة، خصوصاً، ضمان الالتزام بدفع راتب المرأة التي تترك العمل في إجازة الأمومة، سواء كان عملها في القطاع العام أو الخاص. وبموجب القانون الحالي، تُمنح المرأة الحامل إجازة أمومة ومنحة مالية مخصصة للطفل حتى يبلغ عامين. وفي ظل هذا الأمر، نجد هناك العديد من أرباب العمل في القطاع الخاص، يوظفون النساء بشكل غير رسمي، دون تسجيل، للتهرب من دفع استحقاقات الحمل والولادة، ونتيجة لذلك، تبلغ نسبة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي 57 ٪.
وقد تم إقامة نظام للحماية الاجتماعية للسكان في أوزبكستان، مع الأخذ في الاعتبار بخصوصية مجتمعنا، ووجود تلك المؤسسة العامة الفريدة من نوعها المتمثلة في الأجهزة المحلية، التي لا مثيل لها في البلدان الأخرى.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر أوزبكستان إصلاحات اقتصادية ذوی الاحتیاجات الخاصة الحمایة الاجتماعیة فی أوزبکستان الإنفاق على لکبار السن من السکان سوف یتم أکثر من فی عام

إقرأ أيضاً:

ثورة 30 يونيو .. البورصة المصرية تحقق مكاسب تجاوزت 1.95 تريليون جنيه بنمو يفوق 400%

حققت البورصة المصرية مكاسب تاريخية منذ تولي  الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، مسجلة أرقامًا غير مسبوقة على مستوى المؤشرات، ورأس المال السوقي، وأحجام التداول، وذلك بدعم من التحول الاقتصادي الشامل الذي شهدته مصر خلال تلك الفترة، والمُعزز ببرامج إصلاح اقتصادي جريئة.


وقد واكبت البورصة المصرية هذه الإصلاحات، وهذا التحول في الاقتصاد، حيث سرعان ما استجابت للتغيرات، وأثبتت قدرتها على عكس تطورات الاقتصاد المصري، متجاوزة تحديات عالمية وإقليمية كبرى، بفضل صلابة الاقتصاد المصري ووقوفه على أسس قوية.


وعلى مدار 11 عاما، تخطّت البورصة محطات بالغة الصعوبة، من بينها الإرهاب الذي ضرب مصر في أعقاب إزاحة حكم الإخوان، ثم التوترات العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2017-2018)، تلاها جائحة كورونا مطلع عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022، وأخيرًا التوترات الإقليمية وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. ورغم كل ذلك، واصلت البورصة المصرية مسارها الصاعد.
من حيث الأرقام، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من نحو 464 مليار جنيه في 3 يونيو 2014 وهو تاريخ إعلان فوز الرئيس السيسي بحكم مصر إلى أكثر من 2.433 تريليون جنيه في 24 يونيو 2025، بزيادة قدرها 1.967 تريليون جنيه، ما يمثل نموًا بنسبة تفوق 400%، ويعكس الثقة المتزايدة في سوق المال المصري، وتحسن مناخ الاستثمار في عهد الرئيس السيسي.


كما قفز مؤشر EGX30 الرئيسي من 8567 نقطة إلى نحو 33,000 نقطة، بزيادة 24,433 نقطة، أي بنسبة نمو تقارب 285%، وهو ما يعكس الأداء القوي للقطاعات القيادية ونمو الشركات المدرجة.


يقول سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي اتسم بمسار إيجابي رغم التحديات، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية شاملة شملت تحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق مشروعات قومية كبرى، إلى جانب دعم واضح من مؤسسات دولية والدول الشقيقة.


وأضاف أن الحقبة الأولى من حكم الرئيس السيسي شهدت إنقاذ الاقتصاد من شفا الانهيار في حقبة الاخوان ، لتبدأ البلاد مسارًا تنمويًا انعكس على البورصة بوضوح، لا سيما مع تحرير الاقتصاد، وإصلاح المنظومة التشريعية، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.


وأشار إلى أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمات كبرى مثل الحرب التجارية، وكورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، ساهمت في الحفاظ على جاذبية سوق المال، مؤكدًا أن "قرارات مارس 2024 بتحرير سعر الصرف بالكامل أعادت الثقة بقوة للمستثمرين، وانطلقت بعدها البورصة في موجة صعود تاريخية".


وشهدت البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية وتكنولوجية جوهرية ساهمت في تعزيز الشفافية وتنظيم التداول والطروحات، حيث تم تحديث قواعد القيد والإفصاح، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ما عزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.


كما شهدت السوق سلسلة من الطروحات التي دعمت تنوع السوق وزادت من عمقه، من أبرزها فوري، إي فاينانس، طاقة عربية، فاليو، المصرف المتحد، والتي اجتذبت شرائح جديدة من المستثمرين، وأسهمت في زيادة السيولة وحجم التداولات.


من جانبه، قال أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية في عهد الرئيس السيسي باتت تتمتع بمكانة استراتيجية متزايدة على خريطة الأسواق الناشئة، خاصة في ظل مرونة سعر الصرف التي جعلت الأصول المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص نمو مرتفعة بعوائد تنافسية.


وأضاف أن مصر تملك مقومات قوية للاستثمار، منها التركيبة السكانية الشابة، وارتفاع العائد على الاستثمار، ونمو قطاعات واعدة منها، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات ، التعليم، الزراعة، الطاقة ، الصناعة التحويلية وكذلك البنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية، يدعم هذه القطاعات مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات قناة السويس، ما يجعل السوق المصري أرضًا خصبة لنمو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.


وأشار عبد الحميد إلى أن استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي، ستكون له آثار إيجابية كبيرة على أداء البورصة في المرحلة المقبلة، لا سيما مع تقدم الحكومة في معالجة التحديات الهيكلية مثل الدين العام، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يُمهّد الطريق أمام نمو مستدام وأكثر كفاءة.

طباعة شارك البورصة المصرية رأس المال السوقي ثورة يونيو السيسي

مقالات مشابهة

  • ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال
  • ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة لـ4.31 تريليون ريال بنهاية 2024
  • مراسلة سانا في طرطوس: اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي فعاليات اقتصادية واجتماعية ودينية تمثل محافظة طرطوس في المركز الثقافي بالمدينة لمناقشة نظام الانتخابات
  • الأمم المتحدة: الإنفاق العسكري ارتفع 20% ووصل إلى 2,7 تريليون دولار
  • ماذا سيحدث بحال قررت إيران استئناف عملية تخصيب اليورانيوم؟
  • إيفاد يدعو إلى إطلاق فرص بقيمة 4.5 تريليون دولار في نظم الأغذية الزراعية
  • وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من النائب الأول لوزير الخارجية في أوزبكستان
  • إصلاحات سورية تفتح الباب أمام الاستثمارات الأوروبية
  • «متحدث المنوفية»: إصلاحات قائمة بالطريق الإقليمي منذ عام بتكلفة مليار جنيه
  • ثورة 30 يونيو .. البورصة المصرية تحقق مكاسب تجاوزت 1.95 تريليون جنيه بنمو يفوق 400%