حنفي جبالي يوجه رسائل تحفيزية للنواب لاستكمال البنيان التشريعي والرقابي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة الافتتاحية، اليوم، لدور الانعقاد الرابع للمجلس من الفصل التشريعي الثاني، أن المجلس أخذ عهدا على نفسه منذ بداية هذا الفصل التشريعي بالانحياز الكامل لمصلحة الوطن والمواطن، وقال: «اليوم أذكركم بما عاهدنا أنفسنا عليه لنستمر فيما بدأناه؛ فالشعب المصري ينتظر منا الكثير».
وأضاف: «في هذا الدور أمامنا برنامج عمل مكثف على كل المستويات، فلدينا أجندة تشريعية تتضمن العديد من التشريعات المهمة التي يتعين علينا إنجازها بمنتهى الدقة، حتى يكتمل البنيان التشريعي الذي بدأناه».
دور رقابي يتفاعل مع اهتمامات المواطنوواصل رئيس مجلس النواب: «فضلا عن الدور الرقابي الذي نتطلع أن يتسم بمزيد من التفاعل والتعايش مع اهتمامات المواطن ومتطلباته، ويرصد أية معوقات تواجهه، ويعمل على تقديم حلول ناجعة لها؛ بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة؛ و بموضوعية تامة؛ حتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع».
وأوضح رئيس مجلس النواب في كلمته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني: «الأمل في مزيد من العمل البرلماني الأفضل ليكون هذا الدور دفعة جديدة نحو استكمال ما بدأناه في أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة، وبذل أقصى ما لدينا من جهد ضمن صلاحياتنا الدستورية؛ التشريعية منها والرقابية، وبالتفاعل مع سائر مؤسسات الدولة؛ من أجل بناء مستقبل أفضل».
الانتخابات واجب وطنيوأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أن بداية هذا الدور تتزامن مع انشغال الدولة والشعب المصري بالتحضير لاستحقاق انتخابي مهم، وهو الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفا، «الانتخابات الرئاسية ليست مجرد تقليد ديمقراطي فحسب، بل هي واجب وطني في المقام الأول؛ نظرا لأهمية ومكانة منصب رئيس الدولة في النظام السياسي المصري، وهو ما يتطلب من الجميع التفاعل والحرص على المشاركة».
واستطرد: «على نواب الشعب واجبا وطنيا في توعية أبناء دوائركم بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الحدث المهم، لنقدم للعالم نموذجا في الممارسة الديمقراطية، ونثبت أن المصريين يدركون دقة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم، وأن لديهم من الحس الوطني، والوعي الفكري والحضاري ما يجعلهم حريصين على صنع مستقبلهم بأيديهم».
ووجه رئيس مجلس النواب التهنئة لشعب مصر الأبي، وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى أبطالنا من رجال القوات المسلحة البواسل، وبتحية إجلال وعرفان وتقدير لجميع شهداء الوطن على امتداد التاريخ؛ بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تلك الملحمة الوطنية الخالدة، التي جسدت قمة التلاحم بين الشعب وجيشه الوطني، من أجل استرداد الحق، واستعادة الكرامة، حتى صارت أيقونة ورمزاً للانتماء الوطني، نتفاخر بها جيلاً بعد جيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق