هل أدارت واشنطن ظهرها لأوكرانيا لتجنب الإغلاق الحكومي؟

واشنطن- قبل انتصاف ليلة أمس، وقع الرئيس جو بايدن قانونا لتمويل الحكومة الفدرالية حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ليدخل حيز التنفيذ على الفور.

وبعد يوم طويل من الترقب والتقلبات الدراماتيكية، صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 88 صوتا مقابل 9 للموافقة على مشروع قانون الإنفاق المؤقت، وقبل ذلك بساعات صوّت مجلس النواب بأغلبية 335 صوتا مقابل 91 صوتا للموافقة على التشريع؛ وهو ما أدى إلى تجنب الإغلاق الحكومي قبل أقل من ساعتين من حلول الموعد النهائي في منتصف ليلة أمس.

وينتمي الرافضون التسعة بمجلس الشيوخ للحزب الجمهوري، في حين صوّت كل الديمقراطيين بمجلس النواب لصالح التشريع باستثناء عضو واحد، كما صوّت 209 نواب ديمقراطيين و126 نائبا جمهوريا لصالح التشريع.

وأصرّ البيت الأبيض والديمقراطيون في الكونغرس والعديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ على إدراج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن تشريع التمويل الجديد، لكن كتلة من الجمهوريين في مجلس النواب عارضت بشدة المزيد من التمويل لأوكرانيا، وتخلى المشرعون عن تلك الخطط من أجل تمرير اتفاق بشأن الإنفاق.

دعم أوكرانيا يغيب

وانقسم المشرعون الأميركيون بشأن الأموال المخصصة لأوكرانيا؛ حيث يقول العديد من الجمهوريين إن من الأفضل إنفاق الأموال على القضايا الداخلية، ويعارض أغلب الديمقراطيين هذه الحجة، استنادا إلى مصالح الأمن القومي الأميركي.

ويقدم بعض الجمهوريين 3 حجج ضد منطق الديمقراطيين: أنه لا يوجد إشراف كاف على المساعدات، وأن إنفاق الأموال هناك يكون من جيوب الأميركيين، وأن "التركيز على الأمن الأوروبي يصرفنا عن التهديد الصيني".

وفي الوقت الذي تعهد فيه الرئيس جو بايدن قبل أسبوعين بتقديم 24 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، تصاعدت المعارضة الجمهورية لتقديم مساعدات إضافية لكييف، وهو ما هدد بإغلاق الحكومة الفدرالية في حال تضمين مشروع اتفاق التمويل أي مخصصات لأوكرانيا.

الكونغرس أقر قانون تمويل الحكومية الفدرالية لمدة 45 يوما، قبل ساعات قليلة من انتهاء الموازنة الحالية (الجزيرة)

ومثّل الاتفاق المفاجئ في الكونغرس على تشريع التمويل المؤقت مفاجأة سارة للأميركيين، إلا أن التشريع لا يتضمن أي مساعدات إضافية لأوكرانيا، رغم الدعم الكبير من الحزبين لهذا التمويل في مجلس الشيوخ.

وأشاد الرئيس جو بايدن بالتشريع، لكنه دعا الكونغرس إلى التحرك بسرعة لمعالجة نقص التمويل لأوكرانيا، وقال -في بيان- "لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف السماح بوقف الدعم الأميركي لأوكرانيا، "أتوقع تماما أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه تجاه شعب أوكرانيا، ويضمن مرور الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".

وجاء التصويت بعد تأخير دام ساعات قاده جزئيا السيناتور الديمقراطي من ولاية كولورادو مايكل بينيت، الذي طالب بالتزام حازم من القادة في كلا الحزبين بشأن المساعدات الأوكرانية.

وقال بينيت للصحفيين "أعتقد أنه من المهم حقا بالنسبة لنا أن نرسل رسالة مفادها أن الخلل الوظيفي الذي لدينا في ما يتعلق بفتح أو إغلاق الحكومة لا ينعكس على التزام الحزبين بتأكيد بقاء الولايات المتحدة في هذه المعركة، وأننا نواصل دعم الشعب الأوكراني في معركته".

معضلة دعم أوكرانيا

وأعرب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن أسفهم لنقص التمويل المخصص لأوكرانيا، لكنهم قالوا إن هناك التزاما من الحزبين بإيجاد مسار بديل للتمويل.

واقترح الجمهوريون في مجلس النواب أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو ربط التمويل بالأموال المخصصة لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية على الحدود الأميركية المكسيكية، إلا أن الديمقراطيين عارضوا المقترح.

وفي هذا السياق، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي "أعتقد فقط أنه أفضل بكثير للعالم إذا فصلنا مسألة أوكرانيا عن أي مسألة سياسية أخرى".

ويعد استبعاد تمويل أوكرانيا في هذه المرحلة انتصارا لأولئك الذين يشككون في مبدأ التمويل غير المحدد لأوكرانيا، وستكون هناك مواجهات تشريعية أخرى خلال الأسابيع المقبلة حول تمويل أوكرانيا.

موظفون فدراليون خلال احتجاج على الإغلاق الحكومي مطلع 2019 (الفرنسية)

وفي صباح أمس السبت، حدثت بعض الدراما السياسية عندما حاول النواب الديمقراطيون تعطيل التقدم في مشروع قانون مجلس النواب من أجل منح مجلس الشيوخ الوقت للتصويت أولا على نسختهم الخاصة من التشريع الذي كان سيوفر ما يقرب من 6 مليارات دولار لأوكرانيا.

لكن سرعان ما أصبح من الواضح أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ كانوا على اطلاع بخطة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لتجنب الإغلاق، ورضخ الديمقراطيون في المجلس.

وقال النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن إنه يشعر بخيبة أمل من قرار استبعاد المساعدات الأوكرانية، وقال "هناك إجماع من الحزبين على دعم أوكرانيا، لقد أجرينا تصويتا ساحقا على هذا، وأعتقد أننا سنعمل على ذلك".

أوكرانيا على المحك

قدمت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 75 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية والمالية لأوكرانيا، وطلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس مليارات أخرى.

وأحد الأسباب الكامنة وراء مأزق التشريع المؤقت هو أن بعض الجمهوريين -فضلا عن رغبتهم في خفض الإنفاق وتشديد أمن الحدود- يدعون أيضا إلى وقف المساعدات لأوكرانيا تماما، ويقولون "لماذا ننفق الكثير على أوكرانيا في وقت توجد فيه الكثير من المشاكل داخليا؟"

وقال مكارثي "إنهم يفضلون أوكرانيا على الأميركيين"، في إشارة إلى الديمقراطيين.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، سيتم طرح مسألة المساعدات لأوكرانيا كثيرا كقضية داخلية في حلبة الصراع السياسي الأميركي.

في حال وقع الإغلاق سيضطر  الاحتياطي الفدرالي لاتخاذ قرارات ذات تداعيات مؤثرة (رويترز)

جدير بالذكر أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأعضاء مجلس الشيوخ قبل أسبوعين -طالبا المزيد من المساعدات في معركة بلاده- قد تأكد فشلها بتشريع ليلة أمس، وذلك رغم مناشدته ومطالبتهم بالمزيد من المساعدات الأميركية لمحاربة الحرب الروسية على بلاده.

وعقب تمرير مشروع التمويل المؤقت من دون البند الخاص بأوكرانيا، قال النائب مايك كويجلي من ولاية إلينوي -وهو الديمقراطي الوحيد في مجلس النواب الذي صوّت ضد مشروع التمويل المؤقت- إن "مشروع القانون لم يتضمن تمويلا لأوكرانيا، بوتين يحتفل الآن".

المصدر: الجزيرة