وزير الدولة لشؤون الدفاع: مجلة الجندي منارة إعلامية رائدة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، إن مجلة الجندي رسخت مكانتها المميزة على خريطة وسائل الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبوأت مكانة مرموقة في مجال الإعلام العسكري المتخصص، وأصبحت منصة إعلامية متميزة متطورة ومتجددة، تواكب مختلف الأحداث المحلية والعالمية بأحدث الأساليب المتطورة، وقد سطرت لنفسها سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات منذ تأسيسها في أكتوبر عام 1973، وحتى احتفالها باليوبيل الذهبي هذا العام.
وأضاف: «تكتسب الذكرى السنوية الـ50 لتأسيس مجلة الجندي أهمية خاصة لدى وزارة الدفاع وقواتنا المسلحة، حيث لعبت المجلة بجهود أبناء الوطن على مر العقود دوراً محورياً بالغ الأهمية في مواكبة وتغطية أبرز وأهم فعاليات وأنشطة وإنجازات مختلف مؤسساتنا العسكرية، وعاصرت أهم الأحداث والتحولات في مسيرة دولتنا التنموية، لتصبح مجلة عسكرية ثقافية إلكترونية شهرية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية وتعكس هويتنا العسكرية».
واختتم: «بعد مرور نصف قرن على انطلاقها نقول بكل فخر واعتزاز إن مجلة الجندي أصبحت منارة إعلامية رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما حققته وتحققه من إنجازات واضحة وتطور مستمر في مسيرتها الإعلامية المتألقة، وأود أن أشيد بجهود القائمين عليها وأشكر كل من ساهم في الارتقاء بهذه المجلة المتميزة على مختلف مراحل تطورها».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلة الجندي الإمارات مجلة الجندی
إقرأ أيضاً:
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تعاني نقصا حادا في صواريخ الاعتراض.. تفاصيل
عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن وزارة المالية تعارض تمويل شراء عاجل لصواريخ حيتس ومسيرات بقيمة 60 مليار شيكل.
وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هناك خلافا بين المنظومة الأمنية ووزارة المالية بعد رفضها 60 مليار شيكل لتغطية نفقات الحرب في إيران وغزة.
وقالت إن منظومة الدفاع الجوي تعاني نقصا حادا في صواريخ الاعتراض من طراز حيتس، والجيش يخشى من تراجع جاهزيته.
وأشارت إلى أن قواعد الجيش ومنشآت استراتيجية أخرى تعرضت لإصابات وخسائر جسيمة بسبب الصواريخ الإيرانية، منوها إلى أن وزارة الدفاع تضغط على شركات السلاح الإسرائيلية لتسريع إنتاج الذخائر.
وأضافت أن وزارة المالية تطالب الجيش بوقف الهدر في ملف الاحتياط الذي تقدر تكلفته بنحو 1.2 مليار شيكل شهريا.