رئيس المجلس العسكري بالنيجر: جيش فرنسا تخلى عن بلادنا في مواجهة الإرهاب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اتهم رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، الجيش الفرنسي بالتخلي عن بلاده في مواجهة الإرهاب، في تصريحات للصحفيين، لم يتحدث فيها باللغة الفرنسية.
وقال تياني، في تصريحات بلغتي جيرما والهاوسا، اللغتين الأصليتين للنيجر، اليوم الأحد، إن القوات الفرنسية: "لم تفشل في مكافحة الإرهاب فحسب، بل إن هناك المزيد من الإرهابيين".
وأضاف تياني: "بما أن الفرنسيين، الذين كانوا معنا لمحاربة الإرهاب، توقفوا من جانب واحد عن التعاون معنا، فإن إقامتهم في النيجر تقترب من نهايتها".
وتابع تياني، إن “السلطات النيجيرية تستعد حاليا لرحيل الجيش الفرنسي، مشيرا إلى أن الجيش نفذ التمرد في النيجر على وجه التحديد لأن السلطات لم تستمع إلى رأيهم بشأن القضايا الأمنية في البلاد”.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لا يعترف بالسلطات الجديدة في النيجر، إن الوحدة العسكرية الفرنسية (نحو 1500 جندي) ستغادر البلاد بحلول نهاية العام.
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، وقع انقلاب في النيجر، حيث تم عزل الرئيس النيجري بازوم واحتجازه من قبل الجنرال تياني، وفي أعقاب الانقلاب، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) كل أشكال التعاون مع النيجر وهددت بالتدخل العسكري إذا لم تقم السلطات الجديدة بإعادة بازوم إلى منصبه.
وتزايد تدهور الوضع الأمني في المنطقة، في السنوات الأخيرة، بسبب الأنشطة الإرهابية المتطرفة في منطقة الساحل، كما شهدت هذه المنطقة أكبر زيادة في النشاط المتطرف العنيف مقارنة بأي منطقة في أفريقيا، في 2017-2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإرهاب الرئيس الفرنسي الرئيس النيجري الجيش الفرنسي المجلس العسكري في النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.