نائب:تركيا تستغل ضعف السوداني لتنفيذ شروطها مقابل حسم ملف المياه
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2023 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، الاحد، ان تركيا تستغل ملف المياه كورقة ضاغطة على العراق لدفعه نحو دفع مافرض عليها من غرامات من محكمة باريس إزاء الصادرات النفطية، لافتا الى ان المياه تمثل الشغل الشاغل لدى الشعب خصوصا بعد الجفاف الذي ضرب الأنهار.
وقال الجبوري في تصريح صحفي، ان “تركيا تواصل استخدام الضغوط على العراق في اكثر من ملف ومن بينها المائي والنفطي لتحقيق مأرب أخرى، واحدها دفع الغرامات المفروضة عليها من قبل محكمة باريس”. وأضاف ان “المبالغ التي فرضتها محكمة باريس على تركيا تعد مبالغ كبيرة، وبالتالي فأن انقرة تدفع باتجاه الضغط على بغداد من اجل تحقيق مكاسبها وضمان تحميلها هذه المبالغ بدلا من دفعها عبر الحكومة التركية”.وبين ان “ملف المياه يعد من ابرز الملفات والشغل الشاغل للشعب العراقي، وبالمحصلة فأن حل هكذا ملف مرهون بالمفاوض العراقي للجانب التركي، بعيدا عن الجوانب الفنية”.وأشار الجبوري الى ان “انقرة تسعى لاستغلال هكذا ملفات لتحقيق ماتريد من العراق”
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية
البلاد (بغداد)
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأربعاء)، تمسك حكومته بخيار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز ركائز برنامج حكومته في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. وشدد خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف على أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية “هو من صلاحيات الدولة حصراً”، مشيراً إلى أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية رغم ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة”.
وأوضح السوداني أن حكومته تعمل وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتركز جهودها على مكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة، والمضي بعملية تنموية شاملة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
يأتي هذا التأكيد في وقت حساس تشهده البلاد، في ظل استمرار الجدل حول سلاح الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير، بعضها مدعوم من قوى إقليمية ويمتلك امتدادات عسكرية وسياسية.
وتحاول الحكومة العراقية منذ تولي السوداني منصبه في أواخر 2022، الدفع باتجاه إنهاء مظاهر التسلح خارج الإطار الرسمي، وهو ما عكسته عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ففي يناير 2025، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تجري محادثات مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية، بما يتماشى مع قانون الدولة ومبدأ احتكار السلاح.
ووفقاً لتقارير دولية، جرت بالفعل “مناقشات متقدمة” مع قيادات من “الحشد الشعبي”، لبحث آليات دمج بعض التشكيلات داخل المؤسسات الرسمية أو نزع سلاحها ضمن خطة تدريجية؛ تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإحكام سيطرة الدولة على الملف العسكري والأمني.
ويُعد ملف السلاح المنفلت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لموازنة العلاقات الإقليمية ومنع تحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح