بعد قليل.. نظر دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تنظر محكمة الأسرة بالعمرانية، بعد قليل، دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة الشهير إسلام جابر.
في وقت سابق، قضت محكمة جنح مستأنف الهرم، ببراءة اللاعب إسلام جابر على حبسه سنة مع الشغل، وذلك لاتهامه بسرقة عقد زواج عرفى، في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم.
وكانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
وتضمنت الدعوى التي رفعتها السيدة، أنها تعرفت على لاعب الزمالك من خلال أحد الأصدقاء، وطلب منها الزواج بعقد بعد قصة حب جمعت الطرفين، واستئجار شقة سكنية بمنطقة الهرم، وعندما علم بحملها لم يعترض، ثم تفاجأت بإنكاره لهذا الحمل وتنصله منه والإصرار على إنكاره له ولمجمل العلاقة بينهما والزواج، خاصة بعد حصوله على الورقة الخاصة بها.
وأردفت المدعية، أن لاعب الزمالك حضر إلى مسكن الزوجية الذي قام باستئجاره، في وقت لاحق، ورفض اعترافه بحملها، مؤكدة أنه حصل على الورقة الخاصة بها من ورقتي الزواج العرفي، الذي تحرر بينهما في وقت سابق.
وأوضحت فى بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الأسرة العمرانية إسلام جابر
إقرأ أيضاً:
الطلاق الشفهى أزمة تهدد الزوجات.. كيف يحمى القانون الزوجات من تبعاته ؟
في لحظة غضب، قد تخرج كلمة - أنتي طالق - دون وعي، لتهدم بيوت، وتضيع حقوق، ويلقى بمصير أسرة كاملة إلي مصير مجهول، ليشكل الطلاق الشفهي، أزمة كبيرة بالنسبة لكثير من السيدات، ويتركهن دون إثبات لموقفهن القانوني بعد أن أصبحن معلقات علي ذمة أزواجهن دون أي حقوق شرعية.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأزمات الخاصة بالطلاق الشفهي وكيف حمي القانون السيدات من تبعاته.
وخطورة الطلاق الشفهي تتمثل في أنه يحدث غالبًا دون شهود، دون وثائق، ودون إثبات رسمي، فلا الزوج يوثق، ولا الزوجة تدري إن كانت لا تزال زوجة أم مطلقة، وهنا تبدأ دوامة الضياع، خاصة حين يُنكر الزوج الطلاق، أو يرفض الاعتراف به .
الشرع الإسلامي، بحسب آراء فقهية متباينة، يعترف بالطلاق الشفهي إذا استوفى شروطه، لكن مؤخرًا، تزايدت الدعوات المطالبة بعدم الاعتداد إلا بالطلاق الموثق رسميًا، حماية للمرأة، وصونًا للأطفال، وحماية للأسرة التي قد تدمر بسبب كلمة تلقى من قبل الأزواج بلا ضوابط.
وأوضح المستشار علي عصام الطباخ الخبير القانوني المختص قائلا: لا توجد عقوبة جنائية مباشرة على من يطلق شفهيًا، ولكن الإضرار المتعمد بالطرف الآخر أو إنكار الحقوق بعد الطلاق قد يدخل صاحبه في دائرة التجريم، مثل الامتناع عن الإنفاق أو إثبات النسب أو الامتناع عن التوثيق الرسمي، وهو ما يخضع لقوانين الأحوال الشخصية، وقد تصل العقوبة فيه للحبس أو الغرامة بحسب الحالة.
وأكد الطباخ:" بين ما هو شرعي وما هو قانوني، تبقى الضحية الأولى في كثير من الحالات امرأة لا تدري ما مصيرها، وأبناء يسحبون دون ذنب إلى ساحات الصراع، فالطلاق الشفهي ليس مجرد مسألة فقهية، بل قضية تمس نسيج المجتمع كله".
مشاركة
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية