فهيم٣ص: الدولة بذلت مجهودات كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية لتتجاوز 1.7 مليون فدان
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن كل المجهودات التى بذلتها الدولة المصرية حافظت على ملف الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن مشاريع الإستصلاح حافظت على الزراعة المصرية.
وقال محمد فهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن الدولة دفعت المليارات فى إستصلاح أراضي وإقامة بنية تحتية قوية وتوسع رأسي وزيادة إنتاجية الفدان على مدار الـ 9 سنوات الماضية.
زيادة الرقعة الزراعية
وتابع مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه لا توجد أزمات غذائية فى مصر مثل دول كثيرة، مؤكدا أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة من اجل زيادة الرقعة الزراعية لتتجاوز 1.7 مليون فدان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة تغير المناخ إستصلاح أراضي وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تنظم ورشة خليجية لتنسيق المساهمات الوطنية في مواجهة تغير المناخ
نظّمت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل خليجية خاصة بالمساهمات المحددة وطنيا (NDC)، بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمناقشة وتنسيق السياسات الخليجية المتعلقة باعداد وتقييم المساهمات الوطنية المحددة لمواجهة تغير المناخ.
هدفت الورشة إلى دعم جهود الدول الخليجية في إعداد وتحديث مساهماتها الوطنية في مواجهة التغير المناخي، بما ينسجم مع اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، حيث شكلت فرصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
وشهدت الورشة عرضا شاملا للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ومبادئ وأحكام اتفاق باريس، إلى جانب تسليط الضوء على أولويات دول الخليج في قضايا المناخ.
كما ناقشت جلسات العمل تحديات إعداد تقارير الشفافية المحدثة (BTR)، وأهمية التنسيق الخليجي في هذا المجال، بالإضافة إلى مراجعة السياسات الوطنية ذات الصلة.
وتضمنت الورشة عرضا تطبيقيا لآلية إعداد وتحديث المساهمات المحددة وطنيا، مع استعراض تجارب الدول الخليجية ومناقشة فرص تطوير التزاماتها المناخية المستقبلية.
واختُتمت أعمال الورشة بجلسة استراتيجية رفيعة المستوى، جرى خلالها الاتفاق على أبرز التوصيات والخطوات المقبلة، بهدف تعزيز العمل المناخي المشترك ورفع المخرجات إلى الجهات المختصة لاعتمادها ضمن خطط التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية