خسائر مالية ضخمة تكبدها الاقتصاد المحلي رغم القرارات الحكومية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
لا تزال ازمة الدولار تعصف بالاقتصاد المحلي للبلاد في وقت يؤكد مختصون وجود خسائر مالية بسبب عدم دخول بعض التجار و المصارف في منصة بيع العملة. خسائر مالية كبيرة تصل لاكثر من عشرين مليار دولار حسب معنيين خلال اشهر قليلة تكبدها العراق في ملف الدولار بسبب عدم رغبة بعض المصارف والصيرفات الالتزام بمنصة بيع العملة التي تضمن عدم تسربه خارج البلاد.
مبيعات البنك المركزي التي شهدت ارتفاعا في سوق العملة لم تؤثر كثيرا بخفض اسعار الصرف في السوق الموازي حتى وصل لاكثر من مئة وخمسة وخمسين الف بفارق يصل الى ثلاثة وعشرين الف دينار عن السعر الرسمي، امر ارجعه مختصون الى الفساد بالدرجة الاولى.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هل يتم رفع أسعار البنزين الشهر المقبل بسبب حرب إيران وإسرائيل؟.. الحكومة تحسم الجدل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
الأزمة الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصريوأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن حجم تأثير الأزمة العسكرية بين طهران وتل أبيب على الاقتصاد المصري يتوقف على مدى تطور الأحداث خلال الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كانت ستُحتوى على المدى القصير أم تمتد لفترة زمنية طويلة.
الحكومة: ملتزمون بعدم رفع أسعار البنزين حتى أكتوبر المقبل
وأشار إلى أن تذبذب أسعار النفط، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، سيكون له تأثير غير مباشر على جهود خفض معدلات التضخم، ليس في مصر فقط، بل في اقتصادات المنطقة والعالم بأسره.
سلاسل الإمداد العالمية في دائرة الخطروأضاف الحمصاني أن استمرار الأزمة قد ينعكس سلبًا على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، مما سيؤثر بدوره على الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو أحد أبرز المخاوف التي تناولها عدد من المحللين خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: "المؤشرات الاقتصادية الكلية لدول العالم قد تتأثر بحالة السيولة التي تعصف بالأسواق، لكن لا يمكن الحسم بشكل نهائي بحجم التأثير على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن".
خطة استباقية لمواجهة تداعيات الأزمةوكشف الحمصاني أن الحكومة قررت التعامل مع الوضع الراهن بمنهج استباقي، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية واتخاذ القرار المناسب في التوقيت الملائم وعلى أعلى مستوى ممكن.
لا تراجع عن الالتزام الحكومي بعدم رفع الأسعار حتى أكتوبروردًا على تساؤل من الإعلامية لميس الحديدي حول مدى التزام الحكومة بوعدها بعدم رفع أسعار المحروقات رغم احتمال تراجع واردات الغاز، شدد الحمصاني على أن "هذا الوعد أعلنه بشكل مباشر كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة ستة أشهر حتى شهر أكتوبر المقبل، ونأمل أن تكون الأزمة قد تم احتواؤها قبل هذا الموعد".
احتياطات استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة من الطاقةوفي ختام مداخلته، أكد الحمصاني أن الحكومة اتخذت إجراءات مسبقة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في أسواق الطاقة العالمية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن