مباحثات إماراتية - تركية للتعاون بمشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بحث وزير الاستثمار الإماراتي، محمد حسن السويدي، مع وزير النقل التركي، عبدالقادر أورال أوغلو، التعاون في مشروع "طريق التنمية" العراقي-التركي.
وقال أورال أوغلو، عبر منصة "إكس"، الأحد، إنه التقى السويدي في مدينة إسطنبول، وبحث معه تطورات المشروع، مشيرا إلى أن الوزير الإماراتي بين أن دولته مستعدة للتعاون في إنجازه في أقرب وقت ممكن.
ولفت الوزير التركي إلى أن "لدى الجانبين العديد من الخطوات التي يتعين عليهما اتخاذها لتعزيز أدوارهما العالمية في مجال النقل من خلال المشروع".
و"طريق التنمية" مشروع أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أواخر مايو/أيار الماضي، ويشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبدأ من ميناء الفاو في خليج البصرة، ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028، والثانية 2033، والثالثة 2050.
BAE Yatırım Bakanı Sayın Mohamed Bin Hassan Al Suwaidi ile İstanbul’da bir araya geldik.
İş birliğine hazır olduğumuzu ifade ettiğimiz #KalkınmaYolu Projesi kapsamında gelişmeleri ele aldık.
Sayın Bakan da BAE’nin proje için iş birliğine hazır olduğunu ve en hızlı sürede… pic.twitter.com/yXvBbltlqj
المصدر | الخليج الجديد +
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات تركيا طريق التنمية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرأس وفد عُمان في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
إشبيلية- العُمانية
تشارك سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي يعقد حاليًّا في مدينة إشبيلية بمملكة إسبانيا لمناقشة سبل دعم إصلاح الهيكل المالي الدولي ومعالجة تحديات التمويل ويستمر عدة أيام.
ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبحضور معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، وعدد من المسؤولين.
ويبحث المؤتمر مناهج جديدة لتمويل التنمية وآليات تمويل مبتكرة وفعالة لدعم جهود التنمية في البلدان النامية خاصة في ظل تزايد الفجوات التنموية والاقتصادية بين الشمال والجنوب العالمي.
ويعد المؤتمر فرصة لإصلاح التمويل على جميع المستويات بما في ذلك دعم إصلاح الهيكل المالي الدولي ومعالجة تحديات التمويل التي تحول دون الدفع بالاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتم على هامش المؤتمر اعتماد الوثيقة الختامية "التزام إشبيلية"، الذي يشكل خطوة أولى تعبر عن التزام دولي متجدد لإعادة صياغة الأطر المرجعية والسياسات العامة ذات الصلة بتمويل التنمية.