مليونا دولار شهرياً إجمالي ما يصرف من أرصدة الشركة في صنعاء لكافة موظفيها في جميع المحافظات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الثورة / أحمد علي
علقت وزارة النقل في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء على قرار تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي، واصفةً ما ورد عن الشركة بخصوص تجميد حساباتها في بنوك صنعاء بـ”الأكاذيب والادعاءات البعيدة عن الواقع”.
وزارة النقل بصنعاء قالت إن ما نُشر عن إدارة الخطوط الجوية في عدن مؤشر على عدم جدية دول العدوان في التوجه الجاد للسلام، واستهتار بكل الجهود المبذولة بهذا الخصوص- حد تعبيرها.
وكانت اليمنية للطيران في عدن المحتلة قد اتهمت حكومة صنعاء بتجميد أرصدتها في البنوك، وعدم السماح لها بالسحب من الأرصدة البالغة 80 مليون دولار، مشيرةً إلى أنها كانت تقدمت بمقترح السحب لتغطية نفقاتها التشغيلية بواقع (70 %) من صنعاء و(30 %) من عدن، باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70% مقارنةً بكل مناطق البيع التابعة للشركة، وتم التوافق بداية الأمر على ذلك قبل أن يتم رفض المقترح لاحقاً.
وردّت وزارة النقل بصنعاء أن هذه الاتهامات أكاذيب وادعاءات بعيدة عن الواقع بدليل أنه يتم صرف كافة مرتبات ومستحقات الموظفين بالشركة في جميع مناطق الجمهورية اليمنية من أرصدة الشركة في صنعاء.
وبخلاف ما ذكرته اليمنية حول الاتفاق، قالت الوزارة إنها ملتزمة بتنفيذ اتفاق مع إدارة عدن ينص على الصرف من حساب الشركة بواقع (60 %) من صنعاء و(40 %) من عدن مقابل استمرار التشغيل من مطار صنعاء إلى الأردن، وفتح وجهات مصر والهند بما يخدم احتياج اليمنيين.
ويصل إجمالي ما يصرف من أرصدة الشركة في صنعاء لكافة موظفي الشركة في جميع المحافظات إلى مليوني دولار شهرياً، وفقاً لتصريحات صدرت عن الوزارة.
وذكرت الوزارة أنه تم صرف ما يقارب 36 مليون دولار من أرصدة الشركة في صنعاء لمواجهة النفقات التشغيلية خلال الفترة السابقة.
كما تم صرف 10 ملايين دولار من قيمة الطائرة التي تم شراؤها مؤخراً (A320) من أرصدة الشركة في صنعاء حسب التفاهمات بين المعنيين في إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.
وأضافت: “ما ورد عن إدارة الشركة في عدن حول أن أرصدتها في صنعاء تصل إلى 80 مليون دولار هو محاولة لإخفاء حقيقة أن للشركة أرصدة في حساباتها الأخرى في عدن والخارج وتجاوزت 100 مليون دولار”.
إلى ذلك عبرت وزارة النقل في صنعاء عن رفضها استخدام ورقة إيقاف الرحلات والتلاعب بالتشغيل من وإلى مطار صنعاء، باعتبار هذا الإجراء يمس اليمنيين ويتنافى مع قرار إنشاء الشركة كناقل وطني لكافة أبناء البلاد.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد: أكثر من 400 مليار دولار الخسائر الاقتصادية لكيان العدوّ الصهيوني جراء الهجمات اليمنية
الثورة /يحيى الربيعي
أوضح خبراء اقتصاد أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها كيان العدوّ الصهيوني جراء الهجمات اليمنية قد فاقت 410 مليارات دولار، بالإضافة إلى نفقات عسكرية فاقت 80 مليار دولار.
وأكّد الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية، أن اليمن يشن حربًا اقتصادية فعالة على كيان العدوّ الصهيوني، مشددًا على أن التحذيرات الأخيرة للرئيس مهدي المشاط، للشركات الاستثمارية بضرورة سحب استثماراتها من الكيان، تمثل «ضربة جديدة وتحديًّا كبيرًا لاقتصاد العدوّ.
وأضاف حمية، في تصريح لقناة «المسيرة» أن هذه التطورات تشير إلى تكسر للهيمنة الأمريكية في المنطقة.
وأوضح أن إعلان الرئيس المشاط بأن «الشركات التي ستبقى بعد التحذير ستتحمل تبعات أي خسائر»، يعكس تحولاً نوعيًّا في استراتيجية اليمن، من الحصار البحري والجوي إلى الحصار الداخلي، من خلال تهديد سحب الاستثمارات الأجنبية.
واعتبر أن هذا يمثل «معضلة كبيرة يواجهها كيان العدوّ الصهيوني ليس فقط من الناحية العسكرية، ولكن الحالة الاقتصادية من خلال العمليات العسكرية».
وتابع أن الخناق اليمني على كيان العدوّ الصهيوني، أحرز انتصارات هائلة من الناحية الاقتصادية والسياحية، لافتًا إلى أن «الحالة الأمنية فرضت أيضًا من خلال الصواريخ اليمنية سحب الاستثمارات».
وأكّد حمية أن الإعلان الأمريكي عن وقف العمليات المباشرة ضد اليمن يعني أن واشنطن «تعيد حساباتها» بشأن قدرة اليمن على شل حركة الملاحة في الممرات المائية.
وأرجع هذا النجاح إلى «تقنيات الصواريخ اليمنية التي أجبرت كيان العدوّ الصهيوني على ما هو عليه، والتي أعطت اليمن القدرة على التكلم بقوة»، وشدّد على أن استخدام اليمن لصواريخ باليستية فرط صوتية وصلت إلى أهدافها يمثل «اختراقًا للحالة التقنية والقبضة الحديدية الإسرائيلية».
وفيما يتعلق بالتهديد بفرض حصار بحري على ميناء حيفا، اعتبر الدكتور حمية أن هذا يعني «شللاً اقتصاديًّا وتجاريًّا وعسكريًّا» لكيان العدوّ الصهيوني؛ لأن ميناء حيفا يمثل «الرئة الاقتصادية الأكبر والأكثر حساسية داخل الكيان.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور حمية إلى دعوة الخامنئي للدول الإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة، وانتقاد بعض الدول العربية والإسلامية التي دعمت كيان العدوّ الصهيوني» بالنفط والغذاء، أو حاولت معرفة الأنفاق في غزة، مؤكداً أنه لولا الدعم من المنطقة العربية المطبعة لتم هزيمة العدوّ منذ فترة.
ويتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضغوط متزايدة نتيجة تصاعد الهجمات التي ينفذها اليمن، وتشمل عمليات صاروخية وطائرات مسيّرة تستهدف عمق الكيان الإسرائيلي، إلى جانب هجمات بحرية ضيّقت الخناق أكثر على عمق الكيان. هذه الضربات المستمرة والتي تنفذ بغالبيتها بصاروخ واحد، تركت أثرها البالغ على التجارة الخارجية، سوق السيارات، قطاع الطيران، والمناخ الاستثماري العام.
ومع تكثيف الهجمات على السفن المتجهة نحو إسرائيل أو المرتبطة بها، دفعت شركات التأمين إلى تسجيل ارتفاع كبير في الأقساط المفروضة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. وبحسب «Lloyd’s List»، ارتفعت أقساط التأمين بنسبة تصل إلى 300 % في بعض الحالات، ما دفع شركات شحن إلى فرض رسوم إضافية على الواردات الإسرائيلية.
في حين أن تأخر وصول الشحنات من آسيا، ترافقَ مع رفع ضريبة السيارات الكهربائية في كيان الاحتلال بداية يناير عام 2025م، ما أجبر الوكلاء على تخليص آلاف المركبات من الجمارك في ديسمبر عام 2024م.. كثير من هذه المركبات كانت قد صُنعت في سبتمبر، ما يعني أنها ستُصنّف قانونياً “قديمة” بعد مرور سنة من التصنيع.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة كالكاليست العبرية، لجأ الوكلاء إلى تسجيل ما بين 15,000 إلى 20,000 مركبة بأسمائهم أو بأسماء موظفيهم لتفادي بيعها كـ” مالك ثان” -أي أنها مستعملة وليست جديدة وفق التصنيف القانوني الإسرائيلي-، وهو ما يكشف أزمة حقيقية في توازن العرض والطلب.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام