إيقاف رحلات مطار صنعاء .. العدو يصر على الابتزاز والتهرب من الاستحقاقات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
جدَّدَ قرارُ إيقاف الرحلات الجوية المحدودة بين صنعاء والأردن، التأكيدَ على عدم تغيُّر موقف دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي تجاه استحقاقات الشعب اليمني المشروعة، وتجاه متطلبات السلام الفعلي؛ وهو ما تؤكّـده أَيْـضاً بقية معطيات الواقع الذي لم يشهد طيلة الفترة الماضية أي تجاوب عملي في سياق الحل، برغم من الحديث عن مؤشرات إيجابية على طاولة المفاوضات؛ الأمر الذي يؤكّـد أن تحالفَ العدوان لا يزالُ يتحَرّكُ في إطار هامش المراوغة والمماطلة.
إصرارٌ مُستمرٌّ على استخدام “المطار” كورقة ابتزاز:
القرار الذي دفع فيه تحالف العدوان بشركة الخطوط الجوية اليمنية إلى الواجهة لإيقاف الرحلات الأسبوعية الست المتفق على تسييرها بين صنعاء والعاصمة الأردنية، كان “مفاجئًا” بحسب تعبير مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، الذي أكّـد أَيْـضاً أنَّ هذا التصرف “سبَّبَ مأساةً إنسانية كبيرة للمرضى والحالات الإنسانية في الداخل والخارج”.
مع ذلك، لم يكن القرار غريباً بالكامل على المشهد، فمنذ سنوات يصر تحالف العدوان على استخدام حق السفر من وإلى مطار صنعاء كورقة ابتزاز، مستخدماً واجهات محلية للتنصل عن المسؤولية، فبعد إعلان الهُدنة في أبريل 2022، رفضت دول العدوان السماح بتسيير الرحلات التي تم الاتّفاق عليها لأكثر من شهر ونصف شهر، وبعدها تم السماح بتسيير رحلات وجهة الأردن فقط، برغم أن الاتّفاق نص بوضوح على تسيير رحلات بين صنعاء والقاهرة، وحتى الرحلات المسموح بها واجهت الكثير من العوائق والعبث في المواعيد، ومحاولات فرض شروط تعسفية على المسافرين، وقد ألقى تحالف العدوان بالمسؤولية خلال كُـلّ ذلك على حكومة المرتزِقة وشركة اليمنية، برغم أنه يتحكم مباشرة بتسيير كافة الرحلات في اليمن.
وبالتالي فَــإنَّ القرار الجديد لا يمكن فصله عن إرادَة وموقف تحالف العدوان تجاه متطلبات السلام التي تتضمن رفع القيود بشكل كامل عن المطارات والموانئ، وهذا ما أكّـدته بوضوح وزارة النقل ومجلس النواب، السبت، إضافة إلى بيان صدر عن مجلس الشورى، الأحد، وأوضح أنَّ “استمرار تحالف العدوان في التلاعب في الملف الإنساني يهدف إلى التنصل من الالتزام بما تم التفاوض والاتّفاق عليه، كما يعد مؤشراً خطيراً وإساءة لجهود بناء الثقة وإحلال السلام”.
وفي هذا السياق أَيْـضاً، أكّـد وكيلُ الهيئة العامة للطيران، رائد جبل، في حديث لـ “المسيرة”، أن “إغلاق مطار صنعاء أَو التلاعب بعدد الرحلات هو منهجية حصار درج عليها تحالف العدوان بذرائع متعددة وهذه المرة بذريعة طيران اليمنية للأسف”، مُشيراً إلى أن “الخطوط الجوية اليمنية تعمل من مطار صنعاء دون أية عوائق ولا توجد قيود على حساباتها أَو حتى إجراءات تصل إلى حَــدّ تعليق الرحلات”، في إشارة إلى زيف كُـلّ المزاعم التي قدمتها شركة “اليمنية” لتبرير إيقاف الرحلات.
وَأَضَـافَ جبل أن “تعليق طيران اليمنية لرحلاتها من مطار صنعاء تم بإيعاز من تحالف العدوان، ووحده يتحمل المسؤولية والتبعات”.
بدوره، أكّـد نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، حسين العزي، أنَّ: “قرار وقف الرحلات إجراء غير حكيم وغير ضروري ويمثل إساءة كبيرة لجهود بناء الثقة”، داعياً إلى “المبادرة السريعة للتراجع عن هذا التصرف الخاطئ وغير المسؤول”.
وَأَضَـافَ أنه “يجبُ تحييدُ اليمنية كناقل وطني وحمايتها من أي عبث أَو توظيف سياسي لابتزاز صنعاء”.
وتوجّـه هذه الردود رسالة واضحة إلى دول العدوان بأن محاولات الاختباء خلف حكومة المرتزِقة أَو شركة “اليمنية” لن تعفيَه من المسؤوليات التي يجب عليه تحملها إزاء متطلبات السلام، وأن إحالة استحقاقات الشعب اليمني إلى أطراف محلية لا تمتلك قرارها هو محاولة ابتزاز والتفاف مكشوفة، لن تجدي في التهرب من التداعيات المترتبة على استمرار الحصار.
مؤشراتٌ سلبيةٌ ثابتةٌ على أرض الواقع:
توقيتُ قرار إيقاف الرحلات المحدودة بين صنعاء والأردن، يؤكّـد أَيْـضاً أن القرار مرتبطٌ بإصرار دول العدوان على المماطلة والتعنت، فالقرار جاء بعد أن تحدثت صنعاء عن تطورات تفاوضية “إيجابية” يفترض أن تكون متبوعة بخطوات عملية لبناء الثقة، وخُصُوصاً فيما يتعلق بالقيود الإجرامية المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة؛ وهو ما يعني أن دولَ العدوان أرادت من خلال القرار كسب المزيد من الوقت وافتعال مشكلة جديدة تؤجّل بدء تنفيذ إجراءات الثقة، الأمر الذي يعني أن الهدف الرئيسي بالنسبة للعدو لا يزال يتمثل في إطالة أمد خفض التصعيد العسكري، وليس التوصل إلى حلول شاملة وثابتة.
هذا ما تؤكّـده أَيْـضاً بقية المعطيات على أرض الواقع، ففي المناطقِ اليمنية الحدودية بمحافظة صعدة، لا تزال نيرانُ جيش العدوّ السعوديّ تستهدف المواطنين بشكل يومي، فخلال أقل من 48 ساعة منذ بداية شهر أُكتوبر الجاري، استشهد ثلاثة مواطنين، وأُصيب أربعة آخرون بينهم امرأة، بنيران سعوديّة مباشرة استهدفت مديريات شدا ومنبه وقطابر.
وتأتي هذه الجرائمُ الجديدة توازياً مع محاولات سعوديّة لتحشيد مواقف دولية ضد صنعاء؛ بهَدفِ التغطية على القصف المُستمرّ على المناطق اليمنية، حَيثُ عملت الرياضُ طيلة الأيّام الماضية على استصدار العديد من الإدانات الإقليمية والدولية، بخصوص ما زعمته أنه هجوم بطائرة مسيَّرة استهدف تجمُّعاً للقوات البحرينية والسعوديّة على الحدود؛ وهو ما عبر عن إصرار واضح على المراوغة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، حَيثُ صعَّدت وسائلُ الإعلام السعوديّة مؤخّراً نشاطَها التحريضيَّ العدائيَّ الذي يهدفُ لإثارة الفوضى داخل العاصمة صنعاء وفي المناطق الحرة واستهداف قوات الأمن، الأمر الذي أثبت بشكل واضح أن الرياض لا تزال تحاول استغلال حالة خفض التصعيد كغطاء لتحقيق مكاسب أمنية خاطفة.
وتؤكّـد كُـلّ هذه المعطيات أن جهود السلام لا زالت تواجهُ نفسَ التهديدات من جانب دول العدوان ورعاتها ومرتزِقتها، وأن مواقفهم لم تتغير بعد بالشكل الذي تتطلبه الحلول، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى المؤشرات الإيجابية النظرية التي تطرأ بين كُـلّ فترة وأُخرى على المشهد التفاوضي، حَيثُ لا يبدو أن هذه المؤشرات تفتحُ أبواباً عملية للحل، بقدر ما تركز على كسب المزيد من الوقت.
ويشيرُ ذلك إلى عدم استيعاب دول العدوان للرسائل المتكرّرة التي وجّهتها القيادة الثورية والسياسية خلال الفترة الماضية، والتي حذرت بوضوح من عواقب الإصرار على المماطلة والتسويف، بالإضافة إلى حقيقة أن جولة التفاوض الحالية هي الجولة الأخيرة؛ وهو الأمر الذي قد يدفعُ صنعاءَ إلى اتِّخاذ خيارات ضاغطة تضعُ دولَ العدوان أمام ضرورة المسارعة في تنفيذ تفاهمات السلام.
المسيرة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تحالف العدوان دول العدوان الأمر الذی مطار صنعاء بین صنعاء وهو ما
إقرأ أيضاً:
من مسقط إلى صنعاء
د. محمد بن خلفان العاصمي
نصَّ النظام الأساسي لسلطنة عُمان في المادة (25) على أنَّه"لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمُعاملة الحاطة للكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المُعاملة، أو التهديد بأيٍّ منها." والمادة (29) "يبلغ كل من يقبض عليه أو يُعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورًا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، أو الاستعانة به على الوجه الذي يُنظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتُّهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التَّظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيَّد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة مُحددة، وإلا وجب الإفراج عنه حتمًا"، والمادة (42) "يتمتع كل مُقيم أو موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقاً للقانون، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها، ومُراعاة قيم المجتمع، واحترام تقاليده ومشاعره".
سلطنة عُمان دولة تحترم القوانين والأنظمة الدولية ولم يُسجل التاريخ الحديث أي تجاوزات حدثت خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان واحترام الحُريات، والعدل والمساواة بين الجنسين، ودائمًا ما كانت سلطنة عُمان من أوائل الدول المنضمة للمعاهدات الدولية والمنظمات الحقوقية، وهذا التوجه نابع من الإيمان بأنَّ حرية الأفراد وضمان حقوهم هو واجب مقدس ومن أوجب الواجبات التي حض عليها الدين الإسلامي الحنيف الذي هو الدين الرسمي للدولة.
وجاء في المبادئ السياسية من النظام الأساسي للدولة أن مبدأ الدولة في علاقاتها الخارجية يقوم على "توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة"، كما أن احترام الجوار مبدأ أساسي وضعته القيادة الرشيدة كمنهج عام يحكم علاقاتها الخارجية، وجعلت من المواثيق الدولية دستور لأسس العلاقات الدولية وإطار عام ومرجع لها.
هذا التأطير المنهجي لأسس العلاقات الدولية من مبادئ وتشريعات يجب أن يكون واضحًا لدى كل من يريد التحدث عن سلطنة عُمان، وأن يفهم فلسفة إدارة الدولة ومنهجيتها العامة وتاريخها ومواقفها من القضايا وأسلوب تعاطيها مع الاحداث؛ فسياسات الدول ليست عبثية وليدة ردود الفعل، خاصة عندما تتحدث عن دولة ذات جذور تاريخية ومواقف مشهودة وإرث تشكل عبر آلاف السنين، ولن تكون سلطنة عُمان بتاريخها المجيد وحاضرها المشرف جزءًا من أجندة الصراعات أو جسرًا لغايات مراهقي السياسة، الذين قفزوا لمواقع أكبر من حجمهم وتصدروا مجالس لم تكن يومًا لهم، وظنوا عبثًا أنهم في الصدارة.
ما يحكم سلطنة عُمان هو القانون الذي يسري على كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة، والناظر لوسائل التواصل الاجتماعي يجد أن النقد والتعبير عن الآراء متاح وفق ما نظمه القانون دون تجاوز، حفاظًا على الانسان وكرامته والمجتمع وتماسكه، والوطن ورفعته.
وما نشر خلال الأيام الماضية كذبًا وزورًا في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض المأجورين، من تعرض مواطنين من جمهورية اليمن الشقيقة للتعذيب والضرب، ما هو إلا محاولة لتشويه صورة وطننا الذي ضرب وجوه المتصهينين والصهاينة بمواقفه المشرفة من القضية الفلسطينية والقضايا العربية والدولية، ومحاولة بائسة منهم لخلق حالة من الجدل وتشويه العلاقات المميزة التي تربط البلدين الجارين على جميع الأصعدة، وإضعاف موقف سلطنة عُمان المشرف الذي أضحى حديث الوطن العربي والعالم الإسلامي والعالم أجمع، ولكن ولله الحمد فقد تصدى الشرفاء من أبناء اليمن العزيز لهذه الحملة قبل أبناء سلطنة عُمان المخلصين، وهذا الأمر طبيعي في ظل ما وجده أبناء الشعب اليمني الشقيق من مواقف مشرفة مشهودة عبر التاريخ من أبناء وطننا العزيز.
إن العلاقة بين الشعبين الشقيقين تخطت حدود الجيرة وأصبحت علاقات نسب ومصاهرة وأسرة واحدة، وما يلاقيه المواطن اليمني من معاملة في سلطنة عُمان أجزم أنه لا يُقارن بأي مكان آخر، وهذا بشهادة كل يمني يقيم على هذه الأرض الطيبة، والأمر ليس من باب المجاملة فنحن هنا نُكن المودة لهذا الشعب بصورة تلقائية وعفوية وما يجمعنا بهم من علاقة لا يمكن توصيفها في مقال؛ فاليمن أصل العرب ومنبع العروبة وبلد الحضارات وموطن الشموخ والسمو والكرامة والشجاعة، واليمن حصن العروبة وبوابة السلام لمن أراد السلام، ومدرسة الشهامة لمن أراد التعلم، وعندما سُدت أبواب الجميع أمام اليمن كانت سلطنة عُمان هي بوابة الفرج ورسول السلام بين الفصائل، ومنفذ الأخوة الصادقة، والحضن الدافئ الذي استقبل الجرحى والنازحين من سعير الحرب، وكان المنفذ لمواد الغذاء والدواء، وهذا واجب الجيرة وحق المسلم على المسلم.
لقد صنعت سلطنة عُمان بفضل سياستها الحكيمة مسارًا خاصًا بها يعرفه جميع العالم، وأصبح يعرفها القاصي والداني بمواقفها المشرفة والثابتة، وعدم مساومتها في القضايا العربية والإسلامية واحترامها للقانون الدولي، ومثل هذه الدولة التي تملك هذه المنهجية لا يمكن أن تتجاوز القوانين حتى في أسوأ الظروف، وما هذا الحديث العابر إلّا حلقة في سلسلة ممتدة من الاتهامات التي يثيرها البعض من وقت لآخر مثل أكذوبة تهريب السلاح، وغيرها من الأكاذيب المُختلَقَة لتمرير أجندات خفية.
وما هذه الوقفة الصادقة من أبناء سلطنة عُمان إلّا رسالة صريحة لمن سوّلت له نفسه الزج باسم هذا الوطن في هذا التوقيت الحساس من مراحل الصراع العربي- الاسرائيلي، هي رسالة بأن كل ذلك لن ينال من مواقفنا، ولن نسمح لأي كان من أن يتاجر باسم بلدنا لتحقيق مآربه، وسوف يجد منا كل استبسال وضراوة في سبيل الدفاع عنه والمضي قدمًا فيما رسمته قيادته وإكمال ما بدأه السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وأكمله حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- واضعين في الاعتبار أن من يمد يد السلام سنمد له يد السلام، ومنّ أعتدى وتجاوز الحد، فله منِّا صناديد بأسهم شديد.
كان ولا يزال جيشنا المغوار نموذجًا لما يجب أن يكون عليه الجيش للأوطان، يحمي ويذود ويشارك في إرساء الأمن والاستقرار والسلام، ولم يكن يومًا جيش بطش وتجبر وغزو وترويع للآمنين من الشعوب ولم يعتدي ولم يشارك في اعتداء ولم ينضم لتجمُّعات خارج نطاق القانون الدولي، وتعامل مع كل القضايا وفق مباديء ومنطلقات ثابتة متوافقة مع ثوابت الدولة ومنطلقاتها، ولن يكون غير ذلك رغم الاستفزاز المستمر الذي يُمارسه البعض، هذا الجيش عندما اختُبر في ساحات الوغى أثبت أنه جيش عقيدة ودين ووطنية لا جيش ارتزاق وميليشيات، ولذلك كان ومازال مصدر فخر لنا.
أستاذ العلوم السياسية: العالم أدرك صحة وجهة النظر المصرية بشأن أزمة غزة