أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس بالإحتفاظ بثماني أعوان من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والالبقاء على أربعة آخرين بحالة سراح  وإدراج اثنين آخرين بالتفتيش في إطار قضية تتعلّق بشبهات التحيّل واختلاس أموال بلغت 300 ألف دينار.

وباشرت الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصاديّة والماليّة البحث في قضيّة عدليّة بمقتضى إنابة قضائيّة صادرة عن  قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث لدى المحكمة الإبتدائية بقابس متبعة ضدّ  14 إطار وعون تابعين للشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه بإقليم قابس.



وانطلقت التحقيقات في الملف بعد أن وردت على الإدارة العامّة للشركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه مذكرة صادرة عن الإدارة الجهوريّة للإستغلال بالجنوب مفادها وجود شبهة تلاعب بمعطيات فواتير من أجل التحيّل والإستيلاء على أموال الشركة المذكورة بدون وجه حق بناء على تقرير قامت به إدارة التفقد بذات الشركة من خلال إجراء مراجعة وتدقيق لعمليات إصلاح الفواتير بإقليم قابس خلال سنوات 2019 و 2020 و 2021. 

وثبت من خلال الأبحاث المجراة من قبل الوحدة المتعهدة بالبحث تعمدهم إستغلال ثغرات بالمنظومة التجارية الخاصة بالشركة والإستيلاء على أموال المنخرطين أثناء قدومهم لخلاص فواتير المياه الخاصة بهم عوض إيداعها بالخزينة خلال الثلاث سنوات المذكورة كبدت الخزينة العامّة خسائر قدرت بـ 300 ألف دينار عملة تونسيّة.

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

توجيه التهمة إلى 3 إيرانيين بشبهة "التجسس" في بريطانيا

وجهت التهمة إلى 3 إيرانيين بشبهة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الإيرانية من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025، على ما أعلنت الشرطة البريطانية السبت.

وأوقف الثلاثة في الثالث من مايو في ما وصفته شرطة العاصمة البريطانية بأنه "تحقيق معقد جدا مع تطورات سريعة".

وسيمثل الثلاثة أمام محكمة في لندن في وقت لاحق السبت.

وأُعلنت أسماؤهم وهم مصطفى سبهوند (39 عاما) وفرهاد جوادي منش (44 عاما) وشاور قلهالي خاني نوري (55 عاما) وعناوين جميعهم في لندن.

ويأتى توقيفهم وسط مخاوف متزايدة بشأن أنشطة إيرانية على أرض المملكة المتحدة.

وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي إن "هذه الاتهامات خطرة جدا بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جدا وتطورات سريعة".

وأضاف: "منذ توقيف الرجال قبل أسبوعين، يعمل المحققون على مدار الساعة".

ووجهت للثلاثة تهمة "الانخراط في سلوك من شأنه أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي في الفترة ما بين 14 أغسطس 2024 و16 فبراير 2025"، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة في بيانها إن "الدولة الاجنبية التي تُنسب إليها التهم هي إيران".

ووجهت إلى سبهوند أيضا تهمة "المراقبة والاستطلاع والبحث في مصادر مفتوحة ... بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة".

ووجهت إلى منش ونوري أيضا تهمة "المراقبة والاستطلاع بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة من قبل آخرين".

وتم توقيف رجل رابع في 9 مايو في إطار التحقيق لكن أفرج عنه لاحقا من دون توجيه أي تهمة إليها، على ما جاء في بيان الشرطة.

ويمنح قانون الأمن الوطني أجهزة إنفاذ القانون مزيدا من السلطات لمنع "التهديدات التي ترعاها دول" بما في ذلك التدخل الأجنبي والتجسس.

وشكرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الشرطة في بيان في الرابع من مايو.

وقالت: "هذه أحداث خطرة تُظهر الحاجة المستمرة لتكييف استجابتنا للتهديدات على الأمن الوطني".

مقالات مشابهة

  • المدن الصناعية الاردنية تستقطب 211 استثمار جديد خلال العام 2024 بقيمة 240 مليون دينار
  • مستجدات قضية مصطفى لخصم وهذا قرار قاضي التحقيق
  • الاحتفاظ بالرقم.. ياسمين الخطيب تعلق على أزمة الإعلان
  • 2,160 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الربع الأول
  • أرباح أجيليتي الكويتية تصل إلى 11.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول 2025
  • توجيه التهمة إلى 3 إيرانيين بشبهة "التجسس" في بريطانيا
  • عاطلان تخصصا في الاستيلاء على أموال المواطنين بالنزهة.. والأمن يلاحقهما
  • وزير العمل: مشروع “المدورة” الزراعي يعكس تطوراً في آليات استثمار أموال الضمان
  • بأسلوب انتحال الصفة.. ضبط عاطلين بتهمة الاستيلاء على أموال مواطن في النزهة
  • فوق السلطة: تكبيس وتكبير في تيك توك ووفاة قاضي الإعدامات