قابس: الاحتفاظ بـ8 إطارات من الصوناد بشبهة الاستيلاء على 300 ألف دينار
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس بالإحتفاظ بثماني أعوان من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والالبقاء على أربعة آخرين بحالة سراح وإدراج اثنين آخرين بالتفتيش في إطار قضية تتعلّق بشبهات التحيّل واختلاس أموال بلغت 300 ألف دينار.
وباشرت الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصاديّة والماليّة البحث في قضيّة عدليّة بمقتضى إنابة قضائيّة صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث لدى المحكمة الإبتدائية بقابس متبعة ضدّ 14 إطار وعون تابعين للشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه بإقليم قابس.
وانطلقت التحقيقات في الملف بعد أن وردت على الإدارة العامّة للشركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه مذكرة صادرة عن الإدارة الجهوريّة للإستغلال بالجنوب مفادها وجود شبهة تلاعب بمعطيات فواتير من أجل التحيّل والإستيلاء على أموال الشركة المذكورة بدون وجه حق بناء على تقرير قامت به إدارة التفقد بذات الشركة من خلال إجراء مراجعة وتدقيق لعمليات إصلاح الفواتير بإقليم قابس خلال سنوات 2019 و 2020 و 2021.
وثبت من خلال الأبحاث المجراة من قبل الوحدة المتعهدة بالبحث تعمدهم إستغلال ثغرات بالمنظومة التجارية الخاصة بالشركة والإستيلاء على أموال المنخرطين أثناء قدومهم لخلاص فواتير المياه الخاصة بهم عوض إيداعها بالخزينة خلال الثلاث سنوات المذكورة كبدت الخزينة العامّة خسائر قدرت بـ 300 ألف دينار عملة تونسيّة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
المياه النيابية: ضعف السوداني وحكومته وراء شحة المياه في العراق
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 9:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة المياه النيابية، النائب ثائر الجبوري، الخميس، إن “الحديث عن إطلاق أكثر من 400 متر مكعب في الثانية من قبل أنقرة سُمع عبر وسائل الإعلام وبيانات بعض النواب، لكن حتى اللحظة لم تُرصد أي تغييرات فعلية في مناسيب المياه داخل الأراضي العراقية”.وأضاف الجبوري في حديث صحفي، أن “في حال صدقت هذه الزيادة، فإن نتائجها الأولية ستبدأ بالظهور خلال 24 إلى 48 ساعة”، مشيراً إلى أن “الإطلاقات الحالية من تركيا لا تمثل سوى 15% من الكميات المتفق عليها مع العراق خلال فصل الصيف، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي تواجهها البلاد، خصوصاً في الجنوب ومناطق الفرات الأوسط”.وبيّن أن “أكثر من 70 منطقة مترامية دخلت فعلياً مرحلة الخطر الأحمر نتيجة شح المياه، وتدهورت الأوضاع في الأنهار الرئيسية والمتفرعة على حد سواء، ما ينذر بموسم زراعي هش ومخاطر بيئية متفاقمة”.وأوضح الجبوري أن “أزمة المياه لا تقتصر على تدفقات الأنهر فحسب، بل تتفاقم بسبب انحسار كبير في قدرات التخزين لدى السدود الرئيسية، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ما يجعل الأمن المائي مهدداً بشكل غير مسبوق”.وختم بالقول: “إذا ما ثبتت نية أنقرة في الالتزام بإطلاقات مائية حقيقية وفق ما تم الإعلان عنه، فقد نكون أمام بداية حل جزئي لأزمة الجفاف، لكنه لن يكون كافياً ما لم ترافقه خطوات تفاوضية استراتيجية وضمانات دائمة لحصة العراق المائية”.ورغم عقد العديد من اللقاءات والمفاوضات الثنائية بين العراق وتركيا، إلا أن نتائجها غالباً ما تكون مؤقتة أو مرتبطة بظروف سياسية، دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة بشأن الحصص المائية. وتزداد المشكلة تعقيداً مع غياب سياسة مائية وطنية متكاملة، وتراجع الاستثمارات في تحديث شبكات الري والزراعة، إضافة إلى الهدر الكبير في استخدام المياه.وتُعد مناطق الجنوب والفرات الأوسط الأكثر تضرراً، حيث بدأت تظهر تداعيات الجفاف بشكل واضح من خلال الهجرة القسرية للسكان، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وتهديد مصادر مياه الشرب. يذكر ان إيران وتركيا السبب الرئيسي في شحة المياه جراء قطعه من قبل إيران صديقة محمد السوداني ووطن مرجعية السيستاني وحاضنة الحشد الشعبي وتخفيضه من قبل تركيا المستفيدة الأولى من طريق التنمية .ورغم ذلك يذهب السوداني إلى مكافئة إيران وتركيا في زيادة حجم صادراتهما للعراق وكذلك زيادم حجم استثماراتهما في البلاد خلافا للقوانين الدولية وعلاقات دول الجوار ، وكان الأولى بالحكومة رفع شكوى بذلك إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة.