الحكم على وزير جزائري سابق بالسجن بـ10 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جزائرية حكما يقضي بسجن الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، 10 سنوات، مع إصدار مذكرة جلب دولية بحقه.
وأصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، حكمها الغيابي ضد طمار، المتواجد في "حالة فرار"، بتهم تتعلق بالفساد.
وقضت ذات المحكمة، في القضية نفسها، بحكم حضوري بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بقيمة مليون دينار جزائري، ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي.
كما أصدرت المحكمة قرارا بشأن 4 متهمين آخرين، بينهم اثنان يحملان جنسية بلجيكية، وتم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 4 سنوات سجنا نافذا والبراءة.
وقد تمت إدانة المتهمين بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
وبحسب "أمر الإحالة"، فالقضية تتعلق بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة الشركة البلجيكية "أ.ت.إ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجزائر اخبار الجزائر
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لا تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، الخميس، أنه حتى لو أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً ولائياً بصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان فإن حكومة كردستان ستعطل تنفيذ القرار.وقال محمد في حجديث صحفي، إنه “سبق وان قامت المحكمة بإصدار قرار يقضي بصرف الرواتب وإلزام بغداد وأربيل بتنفيذ القرار، وتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية”.وأضاف أن “حكومة كردستان لم تلتزم بقرار توطين الرواتب، وقامت بإنشاء مشروع تابع لها تحت مسمى (حسابي)، وبالتالي استمرت أزمة الرواتب”.وأشار إلى أن “الحل الأمثل لإنهاء أزمة الرواتب بشكل نهائي يتمثل في توطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصراً، لأن هذا الأمر فقط سينهي الأزمة، كون حكومة الإقليم ستضع العراقيل بشكل مستمر”.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر