خبير أقتصادي يطرح “حلاً سحرياً” لتلافي أزمة أرتفاع سعر الدولار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
طرح الخبير الاقتصادي، خلف الحيدري، حلاً لتلافي أزمة إرتفاع أسعار صرف الدولار ووصفه بـ”السحري”.
وقال الحيدري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على بيع النفط وعائداته مرتهنة لدى دول خارجية بالاخص الولايات المتحدة الامريكية مقابل حصة قليلة لا تغطي حاجات البلد ومشاريعها”.
واضاف، ان “الاقتصاد العراقي انهك المواطن خاصة في مسألة أرتفاع أسعار الدولار وهناك حلول سحرية قابلة للتطبيق بوجود شركات للتمويل الذاتي لبيع النفط بالعملة الاجنبية ومنها شركة نفط البصرة”، مقترحاً “استقطاع 20% لرواتب الموظفين بالدولار مما يدفع لانخفاض كبير بأسعار الصرف”.
واشار الحيدري، الى “امكانية النهوض بالقطاع الصناعي من خلال تأهيل المصانع والمعامل المتوقفة، فالقطاع الخاص في البصرة يعاني جملة مشاكل منها في احالة الاستثمار وتخصيص الاراضي بسبب البيروقراطية خاصة فيما يتعلق بالمصانع الغذائية”.
واكد “خلو محافظة البصرة من معمل لصناعة معجون الطماطم واغلب المزارعين يرمون بضاعتهم في حال انتهاء الموسم او انخفاض اسعار المحصول علما ان هذا المعمل سيغطي جميع المحافظات بهذه المادة دون الحاجة للاستيراد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رواتب بلا عمل: البرلمان العراقي يواجه أزمة النصاب
7 مايو، 2025
بغداد/المسلة: فشل البرلمان العراقي، للمرة الثالثة على التوالي، في عقد جلسة اعتيادية يوم 6 مايو 2025، إذ حضر 139 نائباً فقط من أصل 329، تاركاً 190 نائباً غائبين، مما أعاق اكتمال النصاب القانوني البالغ 220 نائباً.
وأثار هذا الغياب الموسع موجة انتقادات حادة، إذ يعكس استمرار أزمة مزمنة تعطل التشريعات وتعيق معالجة قضايا ملحة مثل الموازنة العامة وتعديلات القوانين الانتخابية.
ووجه النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، الدائرتين الإعلامية والبرلمانية بنشر أسماء النواب المتغيبين، مع استقطاع نسبة مالية من رواتبهم، في خطوة تهدف إلى ردع التغيب المتكرر.
ونشرت رئاسة البرلمان قائمة بالحاضرين، مؤكدة حضور 139 نائباً، بينما أخفقت الجلسة في مناقشة مشاريع قوانين حيوية.
ويعاني البرلمان العراقي منذ سنوات من هذه الظاهرة، حيث تكررت حالات الغياب الجماعي، كما حدث في 26 مارس 2022، عندما حضر 192 نائباً فقط، مما حال دون انتخاب رئيس الجمهورية، إذ قاطعت كتل سياسية، مثل الإطار التنسيقي، الجلسة لخلافات حول المرشحين.
وكشفت تقارير آنذاك عن مقاطعة 126 نائباً، مما أدى إلى تأخير تشكيل الحكومة لأشهر.
وتكرر السيناريو في 23 مارس 2022، حيث عطل البرلمان لـ74 يوماً، مكلفاً خزينة الدولة 24 مليار دينار (16.5 مليون دولار) كرواتب ومخصصات لنواب لم يؤدوا مهامهم.
ويبرز الغياب كعقبة رئيسية أمام السلطة التشريعية، إذ يتطلب الدستور حضور ثلثي الأعضاء لاتخاذ قرارات حاسمة، مثل انتخاب رئيس الجمهورية أو تمرير قوانين استراتيجية.
وأفادت مصادر برلمانية أن النواب يتقاضون رواتباً تصل إلى 30 مليون دينار شهرياً (20,620 دولاراً)، تشمل مخصصات السكن والحماية، مما يثير استياء الرأي العام حيال تقاعسهم.
وأشار النائب المستقل حيدر المطيري إلى أن تكلفة الحماية الشخصية لكل نائب تتجاوز 16 مليون دينار شهرياً.
ويفاقم هذا الوضع الأزمة السياسية في العراق، حيث تعطل الخلافات بين الكتل السياسية تقدم العملية التشريعية. ودعا مراقبون إلى إصلاحات جذرية، تشمل تشريعات تلغي الامتيازات المالية للنواب المتغيبين وتعزز المساءلة.
وأكد المندلاوي، في تصريح مقتضب، أن “التغيب دون عذر رسمي لن يمر دون عقاب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم