لأول مرة في تاريخه.. "النواب الأمريكي" يصوت لصالح إقالة رئيسه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقالة رئيسه كيفن مكارثي للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، وأعلن باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا له.
وبدأ المجلس تصويتا تاريخيا أطاح بمكارثي من منصبه وسط صراع داخلي بين الجمهوريين.
أخبار متعلقة مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومةأعضاء بـ"الشيوخ الأمريكي" يسعون للاجتماع مع الرئيس الصينيالبيان الخليجي الأمريكي يشيد بالمواقف السعودية تجاه إيران واليمنونجح تمرد الجمهوريين اليمينيين على مكارثي، لتصبح المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يصوت فيها النواب على إقالة رئيسهم.
وتحرك النائب الجمهوري مات جايتز للإطاحة بمكارثي، زميله الجمهوري ورئيس مجلس النواب، هذا الأسبوع، وذلك بعد التصويت المفاجئ في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية.
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال 10 سنوات#اليومhttps://t.co/YYv9KYvBy0— صحيفة اليوم (@alyaum) October 1, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز واشنطن مجلس النواب الأمريكي أمريكا رئيس مجلس النواب الأمريكي النواب الأمریکی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية