علق “أحمد حمزة” رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تقرير المصرف المركزي الخاص بإجمالي مصروفات وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خلال الفترة المُمَتَدّة من 2023/01/01 حتى 2023/09/30م والذي بلغ مليار ومائتين وسبعة وستون مليون دينار ليبي في تسعة أشهر فقط. وقال “حمزة” في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: أين أثر هذه المصروفات والسجون التابعة لوزارة العدل تعاني أسوأ حالتها إعاشة ورعاية صحية متدنية جدا للسجناء وبنية تحتية للسجون متهالكة.

وأضاف حمزه قائلا: المحاكم والنيابات كبنية تحتية لازالت على ما هي عليه منذ سنة 2020م ولم يتم اجراء اي صيانات لها. وتابع: بنسبة للقرطاسية لا اعتقد انها تصل تكلفتها لهذا المستوي والمبالغ الضخمه٬ مختتما منشوره قائلا: حجم الفساد المسكوت عنه في وزارة العدل أكبر وأكثر مما يتوقعه الكثيرين، في عهد السيدة الوزيرة الموقرة. الوسومحمزة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: حمزة

إقرأ أيضاً:

المستشار صالح يخاطب “الجنائية الدولية”: الدبيبة لا يمثل ليبيا ولا اعتراف بأي اتفاقات أو مراسلات تصدر عنه

⚖️ لا شرعية لمراسلات حكومة الدبيبة.. مجلس النواب يخاطب المحكمة الجنائية الدولية

ليبيا – وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رسالة رسمية إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، أعرب فيها عن رفض المجلس لما وصفه بـ”محاولة حكومة الدبيبة منتهية الولاية سلب اختصاص القضاء الليبي ومنحه للمحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لا تمثل الشعب الليبي.

???? الولاية القضائية من اختصاص الدولة ????️
صالح، وفي رسالته، شدّد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأنه ملتزم بسيادة الدولة الليبية الكاملة على أراضيها وسلطاتها، بما في ذلك القضاء، موضحًا أن الجهاز القضائي الليبي قادر على تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب دون الحاجة لأي تدخل خارجي.

???? صلاحيات محدودة لحكومة الدبيبة ????
وذكّر بأن صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، محددة في المادة السادسة من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف، وتنحصر في تهيئة البلاد للانتخابات من الجوانب الأمنية والإدارية، دون أن تشمل اختصاصات سيادية أو سياسية كإبرام المعاهدات الدولية أو إقرار اختصاصات خارجية على ليبيا.

???? رفض التعامل مع مراسلات الحكومة المؤقتة
وأكد مجلس النواب أن أي إجراء تتخذه الحكومة المؤقتة بهذا الشأن يُعد باطلاً، ويُشكّل خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسًا بالسيادة الوطنية، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية بـعدم الاعتداد بأي مراسلات تصدر عن حكومة الدبيبة، التي قال إنها منتهية الولاية ولا تمثل الشعب الليبي.

مقالات مشابهة

  • الفرح: مفاجآت قادمة ستشلّ “كيان الاحتلال”.. وواشنطن جاءت تطلب الاتفاق لا العكس!
  • الدبيبة: بحثت مع “حليمة” تعزيز سيادة القانون
  • حراك سوق الجمعة: حكومة الدبيبة “ساقطة لا محالة”.. ومظاهرات عارمة الجمعة لإسقاطها
  • ترامب عن قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل: لا أتوقع شيئا
  • العدل والمساواة تعلن موقف مفاجئ حول مشاركة منسوبي لواء “البراء بن مالك” في الحكم
  • “البحث المحيطي” يقصي أبناء الأقاليم الجنوبية من التوظيف والترقي
  • مرغم: حراك شعار “إسقاط حكومة الدبيبة” يرفع شعار الثعلب
  • منظمة حقوقية: صمت الدبيبة عن اقتحام “المركزي” يُثير تساؤلات عن علاقته ببعض المليشيات
  • المستشار صالح يخاطب “الجنائية الدولية”: الدبيبة لا يمثل ليبيا ولا اعتراف بأي اتفاقات أو مراسلات تصدر عنه
  • التكبالي: عصر الدبيبة انتهى إلى غير رجعة.. والضربة جاءت من “حُماته”