وزير البترول: نعمل لجعل مصر مركزا إقليميا لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ضرورة تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والانتقال الطاقي، مشيرا إلى أن قطاعات البترول والغاز حول العالم، يقع على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه الوفاء بالطلب المتسارع على الطاقة والتصدى للتغيرات المناخية، وهو أمر يقتضي اتخاذ إجراءات جريئة وحازمة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة.
جاء ذلك، خلال الحوار الذى أجرته معه “إيتنا ترينور- خبيرة التواصل الدولي" تحت عنوان "التوسع فى قطاع الطاقة في مصر- تقديم خطة مستدامة لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات"، ضمن فعاليات المؤتمر الاستراتيجي لمعرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبك 2023.
وأضاف الملا أن توفير موارد البترول والغاز يجب أن يتم بطرق مستدامة وصديقة للبيئة وذات تأثيرات مخفضة على المناخ ، من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة لالتقاط وتخزين الكربون وتقليل انبعاثات الميثان وتطبيق الاقتصاد الدائرى للكربون بالإضافة إلى دعم استمرارية الاستثمار في مشروعات تنمية وتطوير البترول والغاز بالتوازى مع جهود خفض الانبعاثات.
واشار الوزير إلى أهمية الإسراع فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى للاستمرار فى تلبية الطلب المحلى على الطاقة ، مؤكداً على الدور المحورى الذى يلعبه الغاز الطبيعى كأفضل اختيار لمصادر الطاقة التقليدية منخفضة الانبعاثات خلال المرحلة الانتقالية وأن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتوسيع وتطوير البنية التحتية لتصبح قادرة على تلبية وتأمين الطلب على الطاقة محلياً وللدول الأخرى.
واستعرض الملا الجهود التى قام بها قطاع البترول والغاز فى مصر بالتعاون مع شركاءه الأجانب لتنفيذ العديد من المبادرات في مجال خفض الانبعاثات وإعطاء الأولوية للحد من الانبعاثات من الإنتاج لتأمين مصادر الطاقة النظيفة محليًا وعالميًا ، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعزز استراتيجية مصر ليس فقط كمحور إقليمى للطاقة ، ولكن أيضًا لتصبح مركزًا إقليميًا لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.
وأكد الوزير على أهمية التعاون والتكامل الإقليمى والعالمى لتعزيز أمن الطاقة ، لافتاً إلى أن مصر مستمرة فى التعاون مع شركائها الإقليميين لتعزيز الاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها مصر، وخاصة محطات وتسهيلات إسالة الغاز في دمياط وإدكو، والتي توفر حلاً سريعاً ومتميزاً لاستغلال موارد منطقة شرق المتوسط وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبى والعالم.
كما أوضح أهمية الدور الذى تلعبه منطقة شرق المتوسط على الساحة العالمية للطاقة ، وأشار إلى دور مصر والمنطقة فى تأمين جانب من إمدادات الغاز الطبيعى إلى دول الاتحاد الأوروبى ولاسيما خلال الأزمة الروسية الأوكرانية ، وهو الأمر الذى توج من خلال مذكرة التفاهم الثلاثية التى تم توقيعها فى القاهرة بين مصر والاتحاد الأوروبى وإسرائيل للتعاون في تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار الوزير إلى الدور الرائد الذى قامت به مصر لتنظيم يوم لخفض الكربون للمرة الأولى في تاريخ قمم المناخ كجزء من الأيام الموضوعية الرسمية في مؤتمر COP27 الذى استضافته مصر بنجاح في العام الماضى بمدينة شرم الشيخ ، معرباً عن سعادته بالنتائج التى تحققت خلال مؤتمر COP27 ، والتى مهدت الطريق أمام قمة المناخ COP28 التى ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستكمال العمل المناخى بالتوازى مع تأمين إمدادات الطاقة.
وأخيراً لفت الملا إلى أن النسخة القادمة من مؤتمر مصر للطاقة "إيجيبس" والتى ستعقد فى فبراير 2024 سوف تشهد مناقشات موسعة حول آليات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغييرات المناخية مصادر الطاقة النظيفة مال واعمال اخبار مصر الطاقة الجديدة والمتجددة البترول والغاز الغاز الطبیعى إلى أن
إقرأ أيضاً:
التحول للكهرباء الطريق الأمثل لتحقيق كفاءة الطاقة
حسونة الطيب (أبوظبي)
من المتوقع أن تساهم مكاسب إنتاج الكهرباء في خفض الطلب النهائي على الطاقة بما يقارب 25٪ على مدى الخمس وعشرين سنة المقبلة، بصرف النظر عن إمكانية مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وظلت الزيادة في استخدام الطاقة، ضرورية في تقدم البشرية، حيث ارتفعت نسبة الاستهلاك منذ العام 1800، بنحو 30 مرة، ما نجم عنه تغيير في مستويات المعيشة، بحسب فاينانشيال تايمز.
وارتفع الاستهلاك النهائي للطاقة «قياس الطاقة عند نقطة الاستخدام مثلما في الأجهزة الكهربائية والسيارات»، بنسبة سنوية قدرها 1.8٪، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 3.4٪.
وبزيادة مستوى الرفاهية خاصة في العديد من الدول النامية، زاد معها الطلب على الخدمات المرتبطة بالطاقة «الكهربة»، حيث من المرجح، زيادة معدل السفر الجوي والتبريد، بنحو 150٪ بحلول العام 2050، بينما ترتفع حركة المرور على الطرقات بنحو 70٪.
وإذا كانت الطاقة التي تدعم هذا النمو مستمدة من الوقود الأحفوري فإن سوء التغير المناخي، سيرجح بكفة الفوائد الناجمة عن نمو الخدمات المرتبطة بالطاقة. لكن تساعد عملية الكهربة، في تلبية ذلك الطلب دون حدوث أي انبعاثات كربونية وتقليص مُدخلات الطاقة بنسبة ربما تصل لنحو 25٪.
لذلك، من الضروري، بناء نظام جديد خالٍ من انبعاثات الكربون ويقوم كلياً على الكهرباء، الشيء الذي أصبح ممكناً وبتكلفة قليلة، وتوفر الطاقة الشمسية والبطاريات كهرباء على مدار الساعة في العديد من الدول حول العالم وبأسعار أقل من تلك المولدة سواء بالفحم أو الغاز كما وجدت دول أخرى الحل في تبني طاقة الرياح والنووية كخيار مجدٍ اقتصادياً.
وفي حين تقلل زيادة التكلفة في بناء محطات توليد جديدة تعمل بالطاقة النووية في أميركا وأوروبا من قوتها التنافسية نجحت الصين والهند وكوريا الجنوبية، في تبنيها بتكلفة أقل كثيراً.
وبتبني كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية يمكن للسيارات الكهربائية القضاء على التلوث النابع من الطرقات وتشكل الكهربة، عاملاً أساسياً لتحقيق كفاءة الطاقة، وتقليص الطلب النهائي العالمي بنسبة تصل لنحو 24٪ في غضون 25 سنة، بصرف النظر عن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تتميز التطبيقات الكهربائية بكفاءة أعلى بكثير بالمقارنة مع نظيراتها العاملة بالوقود الأحفوري، وبينما تحول محركات الاحتراق الداخلي، 25٪ فقط من الطاقة الكيميائية في الغاز أو الديزل، إلى طاقة حركية في العجلات وتتحول 75٪ منها إلى طاقة مهدرة تستهلك المركبات الكهربائية 90٪ من الطاقة المُدخلة لتشغيل العجلات ولا تهدر سوى 10٪ فقط.
وعند توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري تُهدر بين 40 إلى 65٪ من الطاقة المُدخلة في شكل حرارة، بينما تكاد النسبة لا تُذكر في الموارد الأخرى من شمسية ورياح وكهرومائية ويدعي المعارضون، للحد من التغير المناخي، أن تحقيق صفر درجة من الانبعاثات الكربونية مستحيلاً، لأن الوقود الأحفوري يشكل 80٪ من إمدادات الكهرباء الحالية.
تتوفر المساحات لإنشاء مزارع الطاقة الشمسية أو للحصول على الموارد المعدنية لدعم اقتصاد قائم على الكهرباء، لكن ولتحقيق درجة الصفر من الانبعاثات بحلول منتصف القرن الحالي، يبدو ذلك أكثر سهولة إذا تمكنا من تقليص الاستثمارات الكلية المطلوبة لتوفير إمدادات الطاقة الشمسية أو الرياح وشبكات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية.
ويساعد تقليص التكلفة عبر الابتكارات التقنية وتحسين الكفاءة والتخطيط لبنية تحتية أكثر ذكاءً، في تسريع نشر الطاقة النظيفة على أوسع نطاق، ما يمكّن من التحول لنظام طاقة مستدام في كافة أنواع الاقتصادات.
ولا تقتصر فوائد الكهربة على، تحقيق مستقبل حافل بالخدمات الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية فحسب، بل تتعداها لتحول أسرع وأقل تكلفة للطاقة.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم