المُجرمُون الجُددُ- جرائم السرقات الفكرية31
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
(زمان التركية)-أتحدث في هذا المقال عن دور الدولة في الحماية من جرائم السرقات الفكرية، وهو دور أكثر من هام، ومهمة كبيرة ملقاة على عاتقها ليس فحسب حفاظًا على حقوق بعض من مواطنيها، ومن بأفكارهم يأخذون المجتمع للأمام، وإنما للحفاظ على قوة الدولة نفسها لأن قوة الأمم تقاس بحجم الملكية الفكرية التي تملكها.
ودور الدولة هنا يكون علي أكثر من محور أو صعيد أهمهم الدور التشريعي، عن طريق سن القوانين والتشريعات التي تحمي الملكية الفكرية وتحافظ عليها، وتلي هذه الخطوة أو المهمة تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها على أرض الواقع عن طريق الجهات المعنية بحماية الملكية الفكرية، وألا تكون مجرد نصوص منمقة لا تُنفذ على أرض الواقع أو لا تطبق بالشكل الأمثل والمطلوب، الذي يؤدي إلى تحقيق الهدف والغاية المرجوة وهي الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحمايتها من أي اعتداء.
وعلى صعيد آخر ينبغي أن تكون هناك قواعد واضحة ومنضبطة وميسرة لقيام المفكرين بتسجيل أفكارهم عن طريق منح براءات الاختراع، وتسجيل العلامات التجارية، وأرقام الإيداع للمؤلفات …الخ.
ومع ذلك يكون هناك دور توعوي تقوم بها الدولة عن طريق نشر الوعي بمدى أهمية الملكية الفكرية وحقوق السادة المفكرين على الدولة، والواجب عليهم القيام به تجاه أي نوع من أنواع الاعتداء على حقوقهم الفكرية، وأهمية تعاون الجميع في ذلك … الخ، وعلاقة حماية الملكية الفكرية بنهضة الدولة، وتشجيع الاستثمار، ورفع قدرات الدولة، والسياسات التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات التعليمية والثقافية حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية… الخ.
وهنا يجب أن تعي الدولة جيدًا وتقوم بتوعية مواطنيها بالعلاقة الوثيقة بين كلا من حماية الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية للدولة ومن ثم تحسين وضع المواطن الاقتصادي، عن طريق تحفيز مزيد من الابتكارات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتصبح أكثر تنافسية الشركات التي تستثمر في البحث العلمي والتطوير.
فينبغي التاكيد دومًا على أن تشجيع المفكرين على المزيد من الابتكار والإبداع، وحماية حقوق ملكيتهم الفكرية ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد والمجتمع ككل.
وهنا يأتي دور آخر للدولة في هذا الشأن وهو التعاون الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية. وذلك بأن تقوم الدولة بدور إيجابي مع الدول الأخرى في هذا الشأن عن طريق الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية عبر الحدود، والقيام بدورها والتزامها وفقًا لهذا الانضمام.
وتعتبر من أكبر الكيانات الدولية التي تحافظ علي حقوق الملكية الفكرية منظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية WIPO، حيث تولي اهتمامها بقضايا الملكية الفكرية على الصعيدين الوطني والدولي.
-مراجع المقال:
بحث بعنوان (أثر حماية الملكية الفكرية على تشجيع الاستثمار، دكتور أيمن أحمد الدلوع، كلية الحقوق جامعة طنطا.
بحث بعنوان ملكية الأفكار وحقوقها، دكتور ايمن فاروق سعودي، كلية الحقوق جامعة القاهرة
موقع منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية
الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في ظل الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي،تأليف كلا من العتيبي محمد، هيبة كنيوة، عواطف دودي، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، بالجزائر .
يسعدني التواصل وإبداء الرأي
[email protected]
Tags: الأمم المتحدةالسرقات الفكريةالملكية الفكريةمنظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق الملكية الفكريةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السرقات الفكرية الملكية الفكرية حمایة الملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة على حقوق عن طریق
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الدولة تتبنى رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أهمية مناقشة القانون، بما يقدمه من مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وغايته تحقيق التوازن بين المريض والأطباء، ويضمن بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وقال إن القانون جاء في بناء متكامل ولا تعارض فيها، وفق ما استقرت عليه الخبرة، بما يهيء للطبيب ممارسة رسالته النبيلة وعدم تعريضه للمساءلة وفق رؤية فنية مستقلة، إضافة إلى استحداث لجنة تسويات وإجازة الصلح دون المساس بحقوق المريض.
وأوضح أن هذا القانون خطوة في ضوء ما تتبناه الدولة من رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته.. مشيرا إلى أن القانون يمثل حاجة مجتمعية، لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسلت الدولة، فضلا عن أنه جاء ثمرة تعاون مؤسسي واسع لمعالجة مجموعة من التحديات التي كانت تؤثر على أطراف العلاقة الصحية.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت له توجيهات واضحة بأن يكون القانون عمادا لتقدم القطاع الصحي، وأن يضمن حق المريض، مع منح الطبيب الحماية اللازمة التي تمكنه من أداء رسالته.
وأشار إلى أن القانون نظم آليات واضحة تبين الخطأ المهني في سياق العمل، وتفرقته عن الخطأ الجسيم، فضلا عن تنظيم آليات التعويض والصلح دونما المساس بحقوق المريض، مشددا على أن القانون يمثل خطوة راسخة في مسار تتبناه الدولة لتعزيز الثقة في المؤسسات وجعل الإنسان هو المبدا والغاية.
وفي سياق متصل أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إرادة الدولة نحو ترسيخ الجودة والحوكمة في قطاع الرعاية الصحية، ومختلف المجالات ومنها التعليم، بما يعزز مكانة مصر الدولية في هذه المجالات كافة.
وقال إن هذا القانون جاء لتحقيق معايير الأمن والسلامة في القطاع الصحي، مستندا على تعريفات دقيقة تقضي على إشكاليات كثيرة عانى منها سابقا العاملون في القطاع الصحي.
وأضاف أن اللجنة العليا التي استحدثها القانون بمهام محددة، دعمت مقدمي الخدمة وحفظت حقوق المريض.. مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون يتسق ونهج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما تقدمه من نهج علمي.
وأوضح عاشور أن التكامل بين الإطار التشريعي، والبحث الأكاديمي والممارسة العملية يحقق التطور ويعزز الكفاءة.
وثمن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، التواصل الدائم بين الوزارة والنيابة العامة، لبحث العديد من المسائل ما انتهى للتنسيق والحوار بين قيادات النيابة العامة ووزارة العدل والعاملين في القطاع الصحي.
ولفت إلى أهمية هذا النقاش، لأهمية القانون وأن مقارنة العدد الضخم من التدخلات الجراحية يوميا مقابل عدد المشاكل الناجمة عنها ضئيل للغاية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيوجد بيئة منظمة لكافة أطراف العلاقة الصحية منوها بأن فلسفة القانون هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مصر بنفس الدرجة من الكفاءة في ربوع الجمهورية.
وأكد أن القانون لا يستهدف معاقبة شخص ما وإنصاف آخر بقدر ما يستهدف تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بها لصالح جموع المواطنين، وإتاحة الأمان الكامل للطبيب والسلامة الصحية للمريض.
وثمن دور العاملين في القطاع الصحي وجهودهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.. مشيرا إلى دور النيابة العامة في التصدي لحالات التعدي والشكاوى الكيدية ضد الأطباء، وأن القانون سيباشر الردع في هذه المسألة.
وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستتولى مهام كبيرة، مؤكدا أن هذه اللجنة بعضويتها وما تضمه من خبرات فنية سيحقق العدالة والتوازن في العلاقة بين الأطباء والمرضى.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة