تعديل جديد على رواتب الموظفين: فاقة لفئة وترف لأخرى وتحذير من سنوات صعبة

بغداد اليوم- ديالى

قال الخبير في الشأن المالي، صالح المصرفي، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، إن توزيع الرواتب يجب ان يعتمد مبدأ العدالة الاجتماعية وفق مقتضيات ثابتة ومحددة لكنها مفقودة في العراق بسبب نظام المحاصصة الذي رفع شعار "توزيع المغانم" على ممثليه في مؤسسات الدولة والنظام.

وأوضح المصرفي لـ"بغداد اليوم"، إنّ" أكثر النفقات التشغيلية تذهب الى رواتب الشرائح المترفة في المؤسسات وتركزت في شرائح محددة ومنهم اعضاء مجالس النواب والوزراء والمدراء العامين وما دونهم، لافتًا إلى إن" سوء توزيع الرواتب والفرق الشاسع بين الموظف وبين المنصب السياسي خلق طبقة مترفة وأخرى مسحوقة بشكل مؤلم وقاس".

مغانم شخصية 

وتابع، انه" من المفترض أن يتم إعادة سلم الرواتب والضريبة والتقاعد وفق أسس منصفة وعادلة وعلى مبدأ ان الخدمة الوظيفية ليست ترفًا بل تضحية، وان لا تتحول الى مغانم شخصية للبعض".

وأشار المصرفي الى "ضرورة ان لا نغفل وجود اختصاصات نادرة وأخرى خطرة يجب منحها اضافات مالية ولكن وفق سياقات صحيحة متعادلة في مؤسسات الدولة" مبينا ان "نظام الرواتب خطأ ستراتيجي في النظام السياسي بعد 2003 لانه تسبب في سحق شرائح واسعة من موظفي الدولة ناهيك عن إحالة النواب والوزراء للتقاعد رغم ان خدمتهم سنوات محدودة ما يعني زيادة الضغط على خزينة الدولة والأوضاع ستكون صعبة في السنوات القادمة".

وكانت الحكومة الحالية قد شكلت سابقاً لجنة من قبل أمانة مجلس الوزراء والمؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي وغيرها من المؤسسات الحكومية، مكلفة باعداد قانون جديد للرواتب وقدمت جدولا مقترحا بديلا عن سلم الرواتب إلى الحكومة لكن دون ان يرى النور حتى الآن.

ما علاقة الموازنة؟ 

وفي وقت سابق قال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، إن تعديل سلم الرواتب حاليا في مرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة إطلاقا، كونه إجراء حكوميا يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء.

ووفقا لنسخة من مسودة مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين، فإن الزيادة من المفترض أن تكون في رواتب الدرجات الدنيا وفقا للسلم الجديد ستكون بنسبة 150 بالمائة، وتحديداً موظفي "الدرجة العاشرة" التي لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية 220 دولارا أمريكيا.

1000 دولار 

وتقول الخبيرة في الاقتصاد سلام سميسم "هناك غيابًا شبه كامل للعدالة في مرتبات الموظفين"، مبينة أن "بعض الموظفين يحملون شهادات عليا ومرتباتهم لا تتجاوز 500 دولار، في حين أن هناك موظفين في وزارات معينة، ومنها الأمنية والنفط والكهرباء، تصل مرتبات من يمتلك الشهادة الجامعية فقط إلى أكثر من 1000 دولار".

وأضافت سميسم أن "هناك تباينا في معدلات الرواتب في صفوف المتقاعدين أيضاً، ناهيك عن وجود موظفين في الدولة يتسلمون أكثر من راتب، وتحديداً المسؤولين في الدولة العراقية، الذين يتقاضى بعضهم أكثر من خمسة رواتب".

 

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم