رابطة الكتبيين تحذر من تداعيات "المادة 51" من مشروع قانون إطار على استقرار المهنة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أعربت رابطة الكتبيين بالمغرب، عن مخاوفها بشأن مستقبل مهنة الكتبيين واستقرارهم المهني، وذلك خلال لقاء جمع أعضاء مكتبها التنفيذي، أمس الثلاثاء مع المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب.
وعبرت الرابطة عن قلقها مشروع القانون الإطار، وبالأخص المادة 51 منه، هذه المادة، التي تتيح لمؤسسات التعليم الخصوصي بيع الكتب بشكل غير مباشر، تثير قلقا بالغاً لدى الرابطة حول التأثير السلبي المحتمل على القطاع.
ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع القانون الإطار، للمناقشة داخل لجنة التعليم بالبرلمان اليوم الأربعاء، بحضور مختلف الفرق البرلمانية.
وتأمل رابطة الكتبيين، وفق بيان لها، أن يتعامل البرلمان مع هذه القضية بالجدية اللازمة، نظراً لتأثيرها المباشر على المهنيين في قطاع الكتاب، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حقوقهم ودعم استمرارية هذه المهنة.
كلمات دلالية رابطة الكتبيين بالمغرب، البرلمان، المدارس الخصوصية،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رابطة الکتبیین
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني