الزراعة تحدد أسعار الغراس المثمرة المنتجة لدى مراكزها
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
حددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أسعار الغراس المثمرة المنتجة لدى المراكز الزراعية التابعة للوزارة للموسم 2023- 2024 ، والجاهزة للبيع، سواء للغراس المطعمة أو البذرية أو العقل أو الفسائل أو المزروعة ضمن كيس.
وتم تسعير الغرسة المطعمة من التفاح والإجاص والخوخ والدراق واللوز والتوت والمشمش والجارنك بـ 3300 ليرة، وسعر غرسة كل من التفاح والإجاص والخوخ والدراق واللوز والمشمش والتوت بكيس، بالإضافة إلى غراس الحمضيات والكرمة والكرز والكاكي بـ 4000 ليرة، والجوز بـ 5000 ليرة، وسعر غراس الفستق الحلبي بكيس 11000 ليرة، ودون كيس 10000 ليرة.
وأما ما يخص الغراس البذرية فحددت أسعار غراس الفستق الحلبي ملش والجوز ملش والتوت والمحلب والزفير والنخيل البذري والأكي دنيا بـ 2800 ليرة، والفستق الحلبي بكيس والجوز بكيس بـ 3500 ليرة، وكل من اللوز الملش والمشمش الملش بـ 2000 ليرة، واللوز بكيس والمشمش بكيس بـ 2500 ليرة، والأفوكادو بـ 4000 ليرة.
وحددت أسعار عقل وفسائل الزيتون بـ 3500 ليرة، وكل من الجارنك والكرمة المجزرة والكيوي بـ 2800 ليرة، والتين والرمان والتوت والوردة الشامية ملش بـ 2000 ليرة، والعناب بـ 3300 ليرة، وعقلة كرمة أصل أمريكي بطول 1 متر دون تجذير، وقلم تطعيم الفستق الحلبي بـ 800 ليرة.
مدير الإنتاج النباتي المهندس أحمد حيدر بين أن بيع وتوزيع غراس الحمضيات والزيتون والأنواع الأخرى المزروعة بكيس يبدأ اعتباراً من تاريخ1-11-2023، وباقي الغراس الملش اعتباراً من تاريخ 1-12-2023، وحسب طبيعة كل منطقة، لافتاً إلى أن الوزارة ستطلق مبادرةً للتشجيع على زراعة الأشجار المثمرة في الحدائق المنزلية من الغراس المدورة المنتجة في المراكز الزراعية، حيث سيتم البيع بموجب البطاقة العائلية.
غصوب عبود
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
4 ضوابط تحدد مواجهة الصيد البحري غير القانوني بالدولة
دبي: يمامة بدوان
تُواصل دولة الإمارات جهودها في تنظيم عمليات الصيد البحري، والحد من الصيد غير القانوني، عبر فرض معايير واضحة لمواسم وأماكن وأنواع الصيد المسموح بها، لضمان استدامة النظم البيئية البحرية والثروة السمكية للأجيال القادمة، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن دولة الإمارات تواجه الصيد البحري غير القانوني، عبر 4 ضوابط، تحدد كلاً من: مواصفات معدات الصيد، والمناطق المحظور الصيد فيها، والأنواع الممنوع صيدها، والمواسم التي يمنع فيها صيد أنواع معينة من السمك.
وأضافت الوزارة أن الصيد غير القانوني عبارة عن الصيد والأنشطة المرتبطة به، التي تجري خارج إطار القانون وتقوّض استدامة مصايد الأسماك، وتشمل الصيد من دون رخصة أو تصريح، والصيد في المناطق المحظورة، وصيد الأنواع المحظورة وبيعها، والصيد بالمناطق التي لا يشملها أي إطار تنظيمي.
وتلتزم دولة الإمارات بتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط، وغير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، وممارسات الصيد الخاطئة، وذلك عبر عدة تشريعات، تحدد وتنظم مواصفات معدات الصيد، ومنع الصيد في المناطق المحظورة، ومنع صيد بعض أنواع الأسماك، وكذلك منع صيد بعض أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر.
وحسب الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والتي شملت تقييم حالة المجموعات المختارة من الأنواع البحرية، يتضح أنه تم تقييم 126 نوعاً من الأسماك العظمية المهمة اقتصادياً، و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية والمتمثلة في 54 نوعاً من أسماك القرش و26 نوعاً من أسماك اللخمة، كما أظهرت النتائج أن نسبة 11% من أنواع الأسماك العظمية و60% من الأسماك الغضروفية الموجودة في الدولة، هي مهددة بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء للأسماك الغضروفية 0.60، ومؤشر القائمة الحمراء للأسماك العظمية 0.88، كما تم تقييم 66 نوعاً من الشعاب المرجانية، وأظهرت الدراسة أن 42% منها مهدد بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء لها 0.54.
وفي وقت سابق، اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تكاثر الأسماك، إضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً في المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة وغيرها الكثير من الإجراءات.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول