تصل لمليون ريال.. تعرف على عقوبات مخالفي لائحة الكائنات الفطرية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات على تصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للكائنات الفطرية البرية، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وأقرت الوزارة غرامات تصل في حدها الأقصى إلى مليون ريال، في حال إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية، وبحد أدني 5 آلاف ريال.
حماية الحيوانات الفطرية - واس
الكائنات الفطرية البريةتعاقب الوزارة بنفس الغرامة السابقة في حدها الأقصى المخالفين في حال تشغيل محازة صيد بري خاصة دون ترخيص ساري، أو استخدام أو تأجير المزارع أو الاستراحات أو الاملاك الخاصة للصيد البري، أو استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر أو تم الحصول عليها او إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد، وبحد أدني 100 ألف ريال للمخالفات الثلاث السابقة.
وتحظر لائحة العقوبات استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة، أو استخدام بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك، حيث تطبق غرامة تقدر بـ 100 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال.
إطلاق الحيوانات البرية في المحميات - واس
استخدام الأسلحة الناريةتوقَع غرامة لا تتجاوز 80 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال في حال استخدام الغاز، والدخان، والآلات الكهربائية، أو استخدام المواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، والسموم في الصيد، أو استخدام الأسلحة النارية.
وفي حال استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية، يعاقب المخالفون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال.
وتطبق غرامة لا تتجاوز 20 ألف ريال، ولا تقل عن 10 آلاف ريال في بيع الكائنات البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها من دون ترخيص، وتسري الغرامة نفسها في حدها الأقصى في حال عرض الكائنات البرية المصيدة، وبحد أدني 5 آلاف ريال.
أماكن حظر الصيدتسري غرامة قدرها 10 آلاف ريال بحد أقصى و5 آلاف ريال بحد أدني، على المخالفين في حال استخدام المواد الغرائية واللاصقة، والأنوار الساطعة أو عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري، أو الصيد بدون ترخيص .
وتمنع اللائحة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها، أو الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها، حيث تطبق غرامة قدرها 5 آلاف ريال بحد أقصى و3 آلاف ريال بحد أدني لذات المخالفة.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه في حال تكرار المخالفة غير الجسيمة تضاعف الغرامة حتى الوصول للحد الأعلى من الغرامة، التكرار بعد الوصول للحد الأعلى من الغرامة يتم فرض الحد الأعلى من الغرامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام أخبار السعودية وزارة البيئة أو استخدام ألف ریال فی حال
إقرأ أيضاً:
20 إلزاما.. تعرف على واجبات المرشحين قبل انتخابات مجلس الشيوخ
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات واجبات المترشحين والأحزاب السياسية، قبل انتخابات مجلس الشيوخ والالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية، وأبرزها:
الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي.
الامتناع عن استخدام خطاب الكراهية أو نشر الشائعات أو التمييز.
احترام الرأي والرأي الآخر، والتعامل باحترام مع مسؤولي اللجان.
الالتزام بالمواعيد الرسمية للترشح، وسحب الترشيح، والدعاية.
الإفصاح عن مصادر التمويل وتفاصيل الإنفاق على الحملات.
الامتناع عن تلقي دعم أو تمويل أجنبي أو من جهات محظورة.
الاحتفاظ بسجل دقيق للتمويل والدعاية وفقًا لضوابط الهيئة.
الامتناع عن تقديم هدايا أو مساعدات للناخبين بأي صورة.
عدم إقامة مؤتمرات دعائية دون تصريح رسمي.
الامتناع عن استغلال الوظائف أو المرافق العامة للدعاية.
عدم استخدام دور العبادة أو المؤسسات التعليمية للدعاية.
تجنب استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية.
احترام الحياة الخاصة وعدم استغلال بيانات الناخبين.
حظر استخدام رموز الدولة (العلم، النشيد، السلام الوطني) في الدعاية.
منع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.
احترام مواد الدعاية الخاصة بالمرشحين الآخرين.
الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد أو الإكراه.
عدم استخدام مكبرات الصوت في الأماكن المحظورة.
تجنب أي نشاط دعائي داخل أو بالقرب من اللجان.
احترام النتائج النهائية الصادرة عن الهيئة والاعتراض عليها عبر القنوات القانونية فقط.
من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طرح «مدونة السلوك الانتخابي»، والتي تهدف إلى التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بما يشمل المرشحين، الأحزاب السياسية، القوائم الانتخابية، المؤيدين، المندوبين، والوكلاء.
وتهدف المدونة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية ديمقراطية تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وجعل الانتخابات ممارسة شعبية واعية.
وتمثل مدونة السلوك الانتخابي خطوة حاسمة نحو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ترسخ لقيم ديمقراطية حقيقية، وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق هذه المدونة بحزم، ومحاسبة كل من يخالفها بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
الباب الأول: مدونة السلوك الانتخابي
تطبق أحكام هذه المدونة على كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وتُعد ملزمة لهم، بهدف ضمان انتخابات نزيهة ومنظمة ومستقلة.
المادة الثانية: أهداف المدونة
وتسعى المدونة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وحق الانتخاب والترشح.
دعم مسيرة الإصلاح السياسي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
تهيئة بيئة انتخابية عادلة ومنظمة، تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
تقليل النزاعات والطعون بين الأطراف المشاركة.
المادة الثالثة: المبادئ الأساسية
تشمل المدونة مجموعة من المبادئ الملزمة، أبرزها:
الحياد: تلتزم الهيئة الوطنية ولجانها بعدم التحيز لأي طرف.
الشفافية: تضمن إتاحة المعلومات الانتخابية لكافة المرشحين والقوائم.
المساءلة: محاسبة المخالفين على أفعالهم خلال مراحل العملية الانتخابية.
المساواة: ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين ومؤيديهم.
الكفاءة المهنية: التزام الهيئة بأعلى المعايير في إدارة الانتخابات.
احترام القانون: التزام كافة الأطراف بالقوانين والقرارات المنظمة.
آليات تطبيق المدونة
وتضع الهيئة الوطنية آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدونة، من خلال:
التوعية: نشر مبادئ المدونة وتثقيف جميع المعنيين بها قبل وأثناء الانتخابات.
الرصد: مراقبة تنفيذ أحكام المدونة بالتعاون مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية.
المساءلة: توقيع الجزاءات القانونية على كل من يخالف أحكام المدونة.