ترامب يطعن في حكم بالاحتيال أصدره قاض في نيويورك
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء في حكم خلص إليه قاض في نيويورك بأنه وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخموا عبر الاحتيال قيمة بضعة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.
وتقدم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف (محكمة استئناف متوسطة الدرجة) في مانهاتن، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، الاثنين الماضي، لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية.
وتتهم المدعية العامة ترامب و3 من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب بالكذب لمدة 10 سنوات بشأن قيم الأصول، في "عملية احتيال مذهلة" استهدفت الحصول على شروط أفضل للقروض المصرفية والتأمين.
وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، وجد القاضي آرثر إنغورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن "أدلة قاطعة" على أن ترامب ضخم في تقدير قيمة ثروته، وقال إن ترامب أسرف في تقدير قيمة العقارات مثل منتجع مارالاغو في فلوريدا، وشقته في برج ترامب في مانهاتن، وعدد من مباني المكاتب وملاعب الغولف، وأمر القاضي بإلغاء الشهادات التي سمحت لبعض شركات ترامب، بما في ذلك منظمة ترامب، بالعمل في نيويورك.
وتسعى ليتشا جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، ومنعه وابنيه دونالد الابن وإريك؛ من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، بالإضافة إلى حظر ترامب ومنظمته من العمل في العقارات التجارية مدة 5 سنوات.
يذكر أنه بعد قرار إنغورون، وصف ترامب اتهامه بالاحتيال بأنه "سخيف وغير صحيح"، ووصف القاضي بأنه "مخبول"، ودفع أيضا بأنه غير مذنب في اتهامات أخرى في 4 لوائح تضمنت اتهامه بمحاولة إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والاستحواذ على وثائق سرية، وإخفاء دفع أموال سرا لنجمة أفلام إباحية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
لقاء بين صرخة المودعين والقاضي الحجار: يعمل على ملفات عدة
اجتمع وفد من جمعية "صرخة المودعين" مع المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وأفاد بيان الجمعية بأن "القاضي الحجار أعلن أنه يعمل على ملفات عدة تتعلق بأموال المودعين. وهذا يشير إلى أن القاضي يحقق في حالات قد تتضمن احتيالات أو إساءة إدارة أموال المودعين في البنوك أو المؤسسات المالية. مثل هذه القضايا قد تشمل سرقات، احتيالات، أو تجاوزات في استثمارات غير مشروعة، مما أدى إلى خسارة أموال المودعين. وسوف َتولي السلطات القضائية هذه القضايا أهمية كبيرة لضمان حماية حقوق المودعين ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات أو تجاوزات".
اضاف البيان: "عند سؤال القاضي الحجار عن كيفية محاسبة الذين سددوا القروض بأقل من قيمتها الحقيقية، قال، يجب إصدار قوانين من مجلس النواب وفرض ضريبة على هؤلاء الذين سددوا هذه القروض بأقل من قيمتها، والبحث في ما إذا ارتكبوا جرم الإثراء غير المشروع. وعندما سأل وفد الجمعية عن ملف شركة "أوبتيموم"، قال القاضي الحجار إنه لم يطلب ملف الشركة وهو ليس في حوزته ولم يطلع عليه بعد. وفي نهاية اللقاء، شكرت الجمعية الحجار على إعطاء ملف المودعين أولوية كاملة".
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق