اليابان تشتري صواريخ «توماهوك» الأمريكية قبل عام من الموعد المقرر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا أن بلاده ستبدأ في شراء صواريخ توماهوك كروز من الولايات المتحدة في السنة المالية 2025، أي قبل عام من الموعد المقرر في البداية، وذلك في ضوء تدهور البيئة الأمنية الآسيوية.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الخميس أن كيهارا، الذي تولى منصبه في تعديل وزاري منتصف سبتمبر الماضي، أعلن عن هذه الخطوة في واشنطن العاصمة بعد إجراء أول محادثات مباشرة له مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.
وأثناء حديثه للصحفيين، قال كيهارا "إن قرار تغيير الجدول الزمني من شأنه أن يسهم في التعزيز الجذري للقدرات الدفاعية لبلادنا في وقت أقرب".
ومن جانبه، قال أوستن أثناء ترحيبه بكيهارا في البنتاجون: "هذا وقت الزخم التاريخي في التحالف الأمريكي-الياباني"، مضيفا أنه يريد العمل بشكل وثيق مع كيهارا لجعل التحالف الثنائي أقوى ردا على "السلوك القسري للصين واستفزازات كوريا الشمالية الخطيرة والحرب الروسية الاختيارية ضد أوكرانيا"، على حد قوله.
وخلال الاجتماع الذي استمر لمدة ساعة تقريبا، ناقش وزيرا الدفاع أولويات القوات اليابانية والأمريكية في السنوات القادمة، بما في ذلك أفضل السبل للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة وحرة وقائمة على القواعد.
وقال كيهارا لأوستن "إن اليابان وأمريكا بحاجة إلى "تعزيز قدرات التحالف على الردع والرد" على أي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة، لأنه لا يمكن التسامح مع ذلك في أي مكان بالعالم.
ووفقا لوزارة الدفاع اليابانية، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون "أكثر من أي وقت مضى" وأكدا من جديد أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، في ضوء الأنشطة العسكرية المتزايدة للصين وتعميق تعاونها مع روسيا.
وبعد المفاوضات بين الوزيرين، أكد أوستن مجددا أن المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان، راسخة، وتنطبق على جميع الأراضي الخاضعة للإدارة اليابانية، بما في ذلك جزر سينكاكو (دياويو) المتنازع عليها بين طوكيو وبكين.
جدير بالذكر أن خطة الجانب الياباني تنص على شراء 400 صاروخ كروز من الولايات المتحدة، وفي البداية، كان من المفترض أن تكون جميعها من أحدث نماذج هذه الصواريخ المجنحة من طراز "بلوك 5"، ولكن لاحقا تم الاتفاق على أن نصف هذه الصواريخ ستكون من نموذج "بلوك 4" الأقدم.
ومن المتوقع أن يتم خلال السنوات القليلة المقبلة، تركيب هذه الصواريخ، على سفن حربية يابانية مجهزة بأنظمة التوجيه إيجيس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان الولايات المتحدة صواريخ توماهوك توماهوك
إقرأ أيضاً:
تويوتا تطلق تحذيرا من التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية على أسعار السيارات عالميًا
أطلقت شركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية تحذيرات قوية بشأن التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرةً إلى أن هذه السياسات لا تمس فقط السيارات المستوردة، بل تمتد أيضًا إلى قطع الغيار، مما يهدد استقرار الصناعة بالكامل.
وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء الاثنين، قال «مارك تيمبلين» الرئيس التنفيذي للعمليات في تويوتا أمريكا الشمالية، إن سلاسل التوريد في صناعة السيارات "عالمية، معقدة، وهشة للغاية"، وإن فرض رسوم مفاجئة على قطع الغيار قد يؤدي إلى "ارتفاع أسعار السيارات، تراجع المبيعات، وزيادة تكلفة الصيانة والإصلاح على المستهلكين".
الرسوم تهدد الإنتاج والمبيعاتورغم حرصه على عدم توجيه نقد صريح لإدارة ترامب، إلا أن تيمبلين شدد على أن الموردين، خاصة الصغار منهم، لا يمتلكون المرونة المالية للتعامل مع مثل هذه الرسوم، ما يهدد استمرارية التوريد وسلاسة التصنيع.
وأضاف: "زار تيمبلين واشنطن مؤخرًا لإجراء محادثات مع مسؤولين في الإدارة السابقة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الحكومة كانت تدرك هشاشة سلاسل التوريد والعواقب المحتملة لفرض هذه الرسوم، لكنه أعرب عن أمله في إبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية مع دول أخرى، كما حدث مع المملكة المتحدة".
وركز تيمبلين على الأثر الإيجابي الذي يمثله قطاع السيارات في الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن "كل وظيفة واحدة في قطاع السيارات تخلق تسع وظائف أخرى في الاقتصاد"، وهو ما يجعل من استقرار الصناعة مسألة حيوية لاقتصاد الولايات المتحدة.
ورغم محاولة تويوتا التوسع في الإنتاج المحلي، إذ تمتلك 11 مصنعًا داخل الولايات المتحدة وتُنتج أكثر من نصف السيارات المباعة محليًا، أكد تيمبلين أن الأمر "ليس بالسهولة التي يظنها البعض".
وقال: "لا يمكن نقل منشآت الإنتاج أو تعديلها بين عشية وضحاها. دورات حياة المنتجات في صناعة السيارات طويلة وتتطلب تخطيطًا دقيقًا".
في الوقت الذي تسعى فيه شركات السيارات لتجاوز آثار الجائحة والتحديات الاقتصادية، تأتي الرسوم الجمركية كعبء إضافي قد يعوق قدرة القطاع على التعافي.
وقد يكون حديث تويوتا بمثابة دعوة صامتة لصناع القرار لإعادة النظر في السياسات التجارية قبل أن تدفع الصناعة الثمن الأكبر.