الكشف عن القاعدة 26 التي تمنع ترامب من تولي رئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
طرحت مجموعة من الجمهوريين إمكانية انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رئيسا لمجلس النواب، لكن هذا قد لا يكون ممكنا في ظل قواعد الحزب الجمهوري الحالية في المجلس.
وبدأ اسم "القاعدة 26" في الانتشار إعلاميا بعد فترة وجيزة من بدء الجمهوريين الحديث عن دعم ترامب ليحل محل كيفن مكارثي المعزول في منصب رئيس مجلس النواب.
ووفقا لصحيفة The Hill، فإنه بالنظر إلى أن الرئيس السابق يواجه العديد من الاتهامات بارتكاب جرائم، فقد لا يتمكن من قيادة الجمهوريين في مجلس النواب بناء على هذه القاعدة.
ومن غير المرجح أن يتمكن ترامب من الحصول على ما يكفي من أصوات الجمهوريين في مجلس النواب ليصبح رئيسا فعليا.
وبينما لم يتطرق الدستور الأمريكي إلى ضرورة أن يكون رئيس مجلس النواب من بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس، إذ قال ببساطة: "يجب على مجلس النواب أن يختار رئيسه ومسؤوليه الآخرين"، فإنه لا يزال من غير المرجح أن يتمكن ترامب من الحصول على ما يكفي من أصوات الجمهوريين في مجلس النواب ليصبح رئيسا فعليا.
وعن "القاعدة 26"، ذكرت الصحيفة أنه تم تضمينها في قواعد المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب للكونغرس الـ118، والتي تمت الموافقة عليها في يناير. وتنص القاعدة على أنه "يجب على عضو القيادة الجمهورية التنحي إذا وجهت إليه تهمة جنائية قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عامين أو أكثر".
ووفقا للمادة 2، يتم تضمين رئيس مجلس النواب في تعريف القيادة، إلى جانب الزعيم الجمهوري، ورئيس المؤتمر الجمهوري، ورئيس لجنة الكونغرس الجمهوري، ورئيس لجنة السياسة، ونائب الرئيس، وأمين المؤتمر الجمهوري. وفق "القاعدة 26"، لا يمكن لترامب أن يتولى أي دور في القيادة الجمهورية، بما في ذلك رئاسة مجلس النواب، منذ أن تم اتهامه بالعديد من التهم الجنائية التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة عامين على الأقل.
ويواجه الرئيس السابق ما مجموعه 91 تهمة جنائية موزعة على أربع لوائح اتهام جنائية على مستوى الولايات والفيدرالية. وبشكل منفصل، فهو أيضا طرف في أكثر من ست دعاوى مدنية.
ومع ذلك، ليس من الواضح أن هذه القاعدة ستمنع الأعضاء من ترشيحه لهذا الدور. ومن المقرر أن يجتمع مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع المقبل لتحديد المرشح القادم.
لذلك ترى الصحيفة أنه من غير المرجح أن يصل ترشيح ترامب إلى الأصوات اللازمة لجعله رئيسا للمجلس، موضحة أنه يمكن لأغلبية أعضاء مجلس النواب التصويت لتغيير قواعدهم الخاصة، لكن من النادر أن يفعلوا ذلك في هذا الوقت من جلسات مجلس النواب، وعادة، ما يتم تحديد القواعد في بداية كل جلسة، والتي كانت في يناير
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصر.. تعليق لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على بيان الحكومة المصرية حول الساحل الشمالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، على البيان الذي نشرته رئاسة الوزراء المصرية وتعقيبها على تصريحات التي أدلى حيال شراء قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي خلال مقابلة على قناة CNN الاقتصادية.
وقال الحبتور في بيان على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عُرضت عليّ لشرائها.. للأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح".
وتابع: "يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر.. وأؤكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة.. ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة.. أكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة".
وكانت رئاسة الوزراء في مصر قد قالت في بيان، الخميس: "نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما ذكره رجل الاعمال الإماراتي، خلف الحبتور، في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار، وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟".
وأشار المتحدث المصري في بيانه إلى أن "قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين مستثمرين وغير مستثمرين، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية".
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية