نهاية مرجعية المبادرة العربية للتطبيع مع إسرائيل؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نهاية مرجعية المبادرة العربية للتطبيع مع إسرائيل؟
ليس واضحاً إذا كانت إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية شرطا أساسيا ومسبقا لتطبيع السعودية مع إسرائيل؟
تكثفت مؤخراً خطوات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية خاصة السعودية، على خلفية اتفاقات أبراهام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
رغم سعي حكومات عربية والسلطة الفلسطينية وتبني إدارة بايدن توسيع التطبيع العربي مع إسرائيل خاصة بين إسرائيل والسعودية، درة تاج التطبيع، إلا أن التطبيع لم ينجح بإنهاء السلام البارد شعبياً.
هل انتهت مرجعية المبادرة العربية للسلام التي كانت مبادرة سعودية، ويشترط العرب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وقيام دولة فلسطينية كشرط لتطبيع العرب وخاصة السعودية مع إسرائيل؟!
* * *
تكثفت مؤخراً خطوات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية وخاصة مع المملكة العربية السعودية ـ على خلفية الاتفاق الإبراهيمي بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب بدعم وتأييد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفريقه وعلى رأسه جاريد كوشنر.
كل اتفاق كان مقابل مردود ومكاسب لكل طرف، لكن لم يحقق تهافت التطبيع، ويقرب الفلسطينيين من حلم دولتهم ولم يحسن حياتهم، بل زاد تطرف واعتداءات وقمع إسرائيل ومستوطنيها، وتطرف وتوحش ناخبيها، لينتخبوا حكومات أكثر تطرفاً، والتنكيل بالفلسطينيين واستشراء سرطان الاستيطان وتهميش السلطة الفلسطينية والقضاء على فرص حل الدولتين، وإحراج الراعي والحليف الأمريكي والنظام العربي والمطبعين العرب.
لهذا تفرمل التطبيع، خاصة بعد فشل اتفاقات أبراهام والتطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء والزيارات الرسمية والشعبية والسياحة والاستثمار، في تحقيق أي من الأهداف المرجوة.
إلى أن وصل إلى الحكم مطلع العام ائتلاف أقصى اليمين، والفاشية الدينية المتطرفة بقيادة نتنياهو وسعار الاستيطان بقيادة بن غفير وسموتريتش وزيري الأمن الداخلي والمالية والمسؤول عن الأمن الذي وضع خريطة إسرائيل الكبرى وطالب بمحو حوارة عن الوجود!!
برغم زيارات رؤساء وزراء كيان الاحتلال ووزراء إسرائيليين أبوظبي والمنامة ومسقط، إلا أنه لم يزر أي رئيس دولة عربية وخليجية كيان الاحتلال. وبرغم سعي بعض الحكومات العربية وحتى السلطة الفلسطينية للترويج للتطبيع بزيارات القدس والمسجد الأقصى، وتبني إدارة بايدن توسيع التطبيع العربي مع إسرائيل للاستمرار بنهج الرئيس ترامب، وخاصة بين إسرائيل والسعودية، درة التاج في التطبيع العربي مع إسرائيل، إلا أن التطبيع لم ينجح بإنهاء السلام البارد شعبياً.
سطرت عدة مقالات عن الحكومات الإسرائيلية والتطبيع العربي المجاني مع إسرائيل دون مردود وعن عقبات وصعوبات تقف بوجه التطبيع العربي، والسعودية خاصة مع إسرائيل. كتبت مقالاً في 11/9/2023 عن أهمية مردود التطبيع بين السعودية وإسرائيل بعنوان: "عقبات أمام صفقة التطبيع الكبرى بين السعودية وإسرائيل":
«تعلم السعودية أهمية المردود من التطبيع مع إسرائيل. وذلك بعد تدشين الرئيس بايدن خط الملاحة الجوي بين تل أبيب وجدة في زيارته الأولى للسعودية في يوليو 2022. ولكن بعد انتزاع أكبر تنازلات ممكنة للمضي قدماً في التطبيع وأهمه أن يكون هناك انجاز مقبول ومقنع يمكن تسويقه بتقديم إسرائيل تنازلات مجزية ومقنعة للفلسطينيين. وتوفير الأمن والحماية للسعودية، بصفقة كبرى».
وسطرت الأسبوع الماضي مقالاً: «السعودية تعزز دورها القيادي في الشرق الأوسط» عن مساعي التطبيع مع إسرائيل: «تكثفت التسريبات والتعليقات والتصريحات (مؤخراً بتأكيد) الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشار الأمن الوطني الأمريكي جيك سوليفان وحتى نتنياهو في أول اجتماع له مع الرئيس بايدن على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، «اقتراب إسرائيل التوصل لاتفاق سلام مع السعودية بقيادة الرئيس بايدن».
وكذلك تأكيد ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في مقابلته مع شبكة فوكس نيوز (حظيت رسائله باهتمام وتغطية واسعة): «كل يوم نقترب أكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل». «وإذا تحقق ذلك سيكون أكبر اختراق منذ نهاية الحرب الباردة. ويوفر حياة كريمة للفلسطينيين وبما يرضي الفلسطينيين».
وذلك بدعم ومباركة إدارة بايدن لتحقيق اختراق تاريخي بين السعودية صاحبة «المبادرة العربية للقمة العربية في بيروت 2002». لكن دون ذلك تحديات كبيرة ومعقدة.
لكن لم يكن واضحاً إذا كانت إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية شرطا أساسيا ومسبقا للتطبيع مع إسرائيل؟ كما أن الناطقة باسم البيت الأبيض رفضت الأسبوع الماضي التعليق على إذا ما كان التطبيع مع السعودية يشترط قيام دولة فلسطينية؟ وأكدت: «ستتضمن اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسعودية عناصر أساسية ومهمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين»!
شّكل تطبيع أربع دول عربية بشكل فردي مع إسرائيل عام 2020 خرقاً واضحاً لمبادرة سلام القمة العربية عام 2002 في بيروت بمخالفة الإجماع العربي حول:
«الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية والانسحاب من الضفة الغربية والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية، مقابل التطبيع العربي الشامل».
وهو ما أكده وزير الخارجية السعودي الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة، بأن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعينت السعودية في أغسطس الماضي نايف بن بندر السديري السفير في الأردن ـ سفيراً مفوضاً فوق العادة في فلسطين وقنصلاً عاماً في القدس. وقدم أوراق اعتماده لرئيس السلطة الفلسطينية في أول زيارة له إلى رام الله وبصفته أول سفير سعودي لفلسطين الأسبوع الماضي، وهو ما تعارضه إسرائيل.
لكن السؤال الجوهري اليوم مع تسارع خطى التطبيع هل انتهت مرجعية المبادرة العربية للسلام التي كانت بالأساس مبادرة سعودية قدمها ولي العهد السعودي حينها الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في قمة بيروت العربية عام 2002 ـ عملياً ومرجعاً يشترط العرب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وقيام دولة فلسطينية كشرط للتطبيع العربي الجماعي وخاصة السعودية مع إسرائيل؟
كيف؟ بوجود حكومة من عتاة اليمين المتطرف والصهيونية الدينية والفاشيين، أم الاكتفاء بالحصول على ضمانات بوقف الأعمال الأحادية وتوسعة الاستيطان والتنازل عن المناطق التي تحت السيطرة الإسرائيلية، وتقديم ضمانات بالالتزام بحل الدولتين كخطوات عملية بموافقة السلطة الفلسطينية وتمهيد الطريق لحل الدولتين؟
وماذا عن موقف اليمين الإسرائيلي الرافض لتقديم أي تنازلات للفلسطينيين؟ أم سيسحبون الثقة ويُسقطون حكومة نتنياهو ويعودون للتصعيد والمزيد من التطرف والمربع الأول؟ الأيام حبلى!
*د. عبد الله خليفة الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت
المصدر | القدس العربيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية أمريكا اسرائيل بن سلمان بايدن ترامب اتفاقات أبراهام التطبيع العربي مع إسرائيل السلطة الفلسطینیة التطبیع العربی الأسبوع الماضی القدس الشرقیة دولة فلسطینیة بین إسرائیل التطبیع بین التطبیع مع مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
برعاية محمد بن راشد.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي 4 ديسمبر المقبل بمقر الجامعة العربية
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحتضن مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة يوم 4 ديسمبر المقبل حفل تكريم نخبة الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقت في العام 2019 بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية وباتت تمثل اليوم المنصة العربية الرائدة والفاعلة في الارتقاء بالتطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية بالإضافة إلى مساهمة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في دعم الجائزة في بداياتها.
يحظى الحفل بمشاركة رفيعة المستوى، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي ، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وأعضاء لجنة التحكيم وسفراء الدول العربية ومندوبي جامعة الدول العربية وممثلين عن عدد من الحكومات العربية إضافة إلى منسقي الجائزة في الدول العربية والفائزين.
يشهد الحفل تكريم الفائزين في 16 فئة تشمل الجوائز المؤسسية والفردية، بما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على تغطية مختلف جوانب الأداء الحكومي، من القيادة والإدارة إلى الخدمات والابتكار فيما تشهد الدورة الحالية إضافة جائزة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية.
وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي إن جائزة التميز الحكومي العربي، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دعم وتحفيز الكفاءة والتميز الحكومي، أصبحت بما حققته على مدى أربع دورات، منصة استراتيجية مهمة لدفع عجلة التطوير الإداري نحو آفاق جديدة، وترسيخ ثقافة مؤسساتية تعزز قدرات الحكومات على الابتكار في تقديم الخدمات، وبناء معايير أداء واضحة وقابلة للقياس ضمن خطط التطوير التي تتبناها الحكومات.
وأضاف معاليه أن الجائزة تمثل بتكريمها كل عام نخبة متميزة من المؤسسات والقيادات والموظفين الحكوميين أصحاب الأداء المتفوق والمشاريع المبتكرة في خدمة الناس، جسراً بين الحكومات العربية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة، وتشجيع تحويل السياسات إلى مبادرات فعّالة على أرض الواقع لدعم خطوات التنمية المستدامة ودعم صنع القرار الاستراتيجي.. وتؤكد الزيادة المتصاعدة في المشاركات الإيمان الراسخ بأن الاستثمار في الكوادر الإدارية، وفي بنى التحول الرقمي، وفي التميز الحكومي على كل المستويات، استثمار في ازدهار المجتمعات.
وأكد معاليه أن نخبة المكرمين في كل دورة من دورات الجائزة، يجسدون نماذج ملهمة لتبني الحلول الجريئة وغير التقليدية التي تعود بأثر حقيقي مباشر على المجتمعات العربية وتقدمها، وهو ما يشجع مزيداً من المسؤولية العالية والعطاء المؤسسي لخدمة الاستقرار والتنمية.
وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، وقد نجحت منذ إطلاقها في العام 2019، في إحداث حراك شامل لقيادة التطوير والتغيير المستمر في التطوير الحكومي بكل جوانبه، وبما يواكب التحولات في أدوار الحكومات والناشئة عن التطورات العالمية المتلاحقة ما يتطلب تسريعاً في تبني أحدث الابتكارات والممارسات.
وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 16 فئة، بعد إضافة فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية خلال الدورة الحالية.
وتضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والٍ/ محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير العمل الحكومي، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتصفير البيروقراطية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتمكين الشباب، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير التعليم، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
ويؤكد تنوع فئات الجائزة إيمانها بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها، حيث جاء اختيار الفئات بدقة لتستهدف الجوانب الرئيسية لعمليات تطوير وإصلاح العمل الحكومي في مختلف القطاعات حتى تتوافق مع احتياجات المواطن العربي في الوقت الحالي، وهو ما أضاف ميزة نوعية لجهود استكشاف القدرات الكامنة لدى كل دولة وتطوير استراتيجيات وخطط عمل بناءً على الإمكانات التي تم اكتشافها.
وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة لـ 3 مستويات تتضمن لجنة تحكيم وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة.
وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف مراحل التقييم.. كما أن اختيار الفائز بجائزة أفضل وزير عربي يتم بالتنسيق مع جهة عالمية محايدة متخصصة في هذه المجالات ووفق معايير عالمية.
مشاركات متنامية
وارتفع عدد المشاركات التي استقبلتها جائزة التميز الحكومي العربي في نسختها الرابعة إلى 14390مشاركة عربية، مرتفعة من 5000 مشاركة عربية في الدورة الأولى، و8300 مشاركة في الدورة الثانية، و13000 مشاركة في الدورة الثالثة.
كما شهدت الدورة الحالية استقبال ما يزيد على 6670 طلب ترشح تمثل جميعها نماذج ملهمة عربياً استطاعت أن تقدم حلولاً مبتكرة لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية وقفز هذا العدد بما يتجاوز 4 أضعاف الدورة الأولى التي بلغت فيها طلبات الترشح 1500 طلب، في حين بلغت في الدورة الثانية 4100 طلب ترشح، وفي الدورة الثالثة 5200 طلب.
وتشهد الجائزة في كل دورة سلسلة من الورش والندوات الحضورية والافتراضية، التي تنفّذها الجائزة بالشراكة مع عدد من الحكومات العربية لنقل الخبرات المتقدمة وبناء القدرات المهنية للكوادر الحكومية.
وتركّز هذه الفعاليات على نشر معارف الجودة والتميز في العمل الحكومي، وتدريب المشاركين على أحدث الممارسات التي ترتقي بالأداء الفردي وأداء المؤسسات العامة وتسرّع مسارات التحول المؤسسي.
وتسهم الورش والندوات في رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم العملية، ما يعزّز من جودة مشاركات الجهات الحكومية في الجائزة ويرسخ قاعدة معرفية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وتحمل الورش أهدافاً استراتيجية حول أهمية قياس الأداء، واعتماد معايير موضوعية للتميز، وتوظيف الابتكار لتحسين الخدمات الحكومية وتعظيم أثرها على المجتمع.
وشملت فعاليات الدورة الحالية تنظيم أكثر من 66 ندوة تعريفية، شارك فيها فريق الجائزة وخبراء في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، بحضور فعّال لأكثر من 16200موظف ومسؤول حكومي من 21 دولة عربية وعكست هذه المشاركة الواسعة رغبة كبيرة في التبادل العلمي والعملي لأفضل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الحكومية العربية.
أخبار ذات صلة
تضمّنت البرامج ثلاثة محاور رئيسة للتميز المؤسسي: التميّز الوظيفي، إدارة المشاريع بدرجة احترافية، والريادة في تقديم الخدمات الحكومية.
وحظيت ورش الريادة في الخدمات الحكومية بتجاوب واسع، مما يؤكد أنها نقطة انطلاق لتطبيق أفكار مبتكرة تُسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
ولعبت جائزة التميز الحكومي العربي، دوراً مهماً في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتمثلة في تبني الحكومات العربية، منهج التميز لخدمة المجتمع، وزيادة تنافسيتها العالمية وجسدت رؤية سموه للوطن العربي في أن يكون أمة متقدمة ورائدة تهتم ببناء الإنسان وتمكينه من أجل استئناف الحضارة العربية من خلال حكومات فعّالة تتبنى الابتكار وتعمل على تطوير أدائها الحكومي وتنمية مواردها الطبيعية والحكومية.
وأبرزت الجائزة، تجارب إدارية ناجحة في المنطقة العربية، وكرمت كفاءات حكومية عربية، وخلقت فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، وحفزت عمليات تجديد النظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، الأمر الذي يساعد على تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
وعززت الجائزة منذ إطلاقها التعاون والتكامل الحكومي العربي الساعي إلى تحديث العمل المؤسسي والارتقاء بجودته، وتطوير آليات حكومية مرنة وجديدة تواكب التغيرات وتستبق التوجهات في صناعة مستقبل أفضل وبناء حكومات تخدم المواطن العربي.
واستقبلت الجائزة في نسختها الأولى نحو 5000 مشاركة عربية، وما يزيد على 1500 طلب ترشيح تحمل جميعها قصص نجاح عربية قدمت فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.
وشهدت الدورة الأولى من الجائزة نحو 50 ندوة تعريفية حضورية، شارك فيها أكثر من ألف مسؤول وموظف ينتمون إلى أكثر من 100 جهة حكومية.
وكرمت الدورة الأولى 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من دولة الكويت وسلطنة عُمان.
وفي دورتها الثانية، استقبلت جائزة التميز الحكومي العربي 8300 مشاركة عربية، وتسلمت الجائزة 4100 طلب ترشح، ما رسخ مكانتها وأهميتها الكبيرة في الوطن العربي وقدرتها على إحداث التأثير الإيجابي في أوجه العمل الحكومي العربي.
وشهدت الدورة الثانية 50 ورشة عمل بمشاركة أكثر من 10400 موظف ومسؤول في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية.
وكرمت الدورة الثانية من الجائزة 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من مملكة البحرين، و3 من جمهورية مصر العربية، و2 من كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وجمهورية العراق، وواحد من كل من الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية.
وحققت الدورة الثالثة من جائزة التميز الحكومي العربي تفاعلاً غير مسبوق، تمثل بأكثر من 13 ألف مشاركة عربية، فيما تسلمت الجائزة 5200 طلب ترشح، فيما شهد عدد المشاركين في الندوات التعريفية التي نظمتها الجائزة فيها ارتفاعاً قياسياً إلى 14,900 مشارك.
وتم تكريم 23 فائزاً من النماذج العربية الريادية، 4 من كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، و3 من مملكة البحرين، و2 من كل من سلطنة عُمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، وواحد من كل من دولة قطر، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وتمثل جائزة التميز الحكومي العربي منظومة حكومية متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتشجيع مختلف الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على تبني التميز والكفاءة والعمل على تحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع.
وتقوم فلسفة جائزة التميز الحكومي العربي على ترسيخ مفاهيم التميز الحديثة كركيزة للرؤية المستقبلية والطموحة للحكومات وانتهاجها المرونة والاستباقية والتفكير المتجدد والابتكار الجذري وتكامل القدرات الداخلية المبنية على التعلم والتطوير لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الموسعة، وصولاً إلى نتائج ريادية مستدامة في تميزها المؤسسي ومستويات الأداء العام والأداء التنافسي على الصعيد الدولي.
ورسخت جائزة التميز الحكومي العربي دورها منصة لنشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية، حيث تحفز على اعتمادها نهجاً رائداً في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة/ الدولة.
وتعمل الجائزة على ترسيخ فكر قيادي إيجابي يسعى إلى تبني التميز في الجهات الحكومية العربية، بحيث يكون الفكر التحولي مبنياً على أساس فهم الإمكانات والقدرات الحالية والمستقبلية، الأمر الذي يساعد على تحقيق الأداء المتميز، ودعم مبادئ الحكومة المتقدمة القادرة على تحقيق متطلبات وتوقعات مواطنيها.
وتحفز الجائزة الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في أداء الأجهزة الحكومية العربية بما يدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع.
وتوفر الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، تقديراً للجهود المتميزة الداعمة للرؤى الطموحة في المنطقة العربية وبما يدعم استفادة الجميع منها.
المصدر: وام
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين