"ميتا" تدرس فرض رسوم شهرية على مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" لتجربة أكثر خصوصية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تدرس شركة "ميتا" طرح رسوم اشتراك شهرية على مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" لإلغاء الاشتراك في استخراج بياناتهم من أجل الإعلانات المخصصة.
ووفقا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن شركة "ميتا" تطرح الفكرة كحل بديل لقوانين الخصوصية الصارمة بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيد
وبموجب الخطة المقترحة، ستفرض "ميتا" رسوما على مستخدمي سطح المكتب 10 يورو شهريا لاستخدام "فيسبوك" أو "إنستغرام" على كمبيوتر سطح المكتب دون إعلانات، و6 يورو لكل حساب مرتبط إضافي.
وذكرت الصحيفة أن مستخدمي الهاتف المحمول سيدفعون 13 يورو للوصول إلى أي من التطبيقين على الهاتف الذكي، ويرتفع إلى 19 يورو لكليهما.
وستكلف اشتراكات الهاتف المحمول أكثر عند احتساب العمولة على المدفوعات داخل التطبيق التي تفرضها متاجر تطبيقات "آبل" و"غوغل".
وسيظل بإمكان أولئك الذين يختارون عدم الدفع استخدام كلا التطبيقين، ولكن سيتم عرض إعلانات مخصصة لهم بناء على نشاط التصفح الخاص بهم.
ويقع هذا التتبع لنشاط المستخدم في قلب علاقة "ميتا" المثيرة للجدل بشكل متزايد مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي.
ويقال إن "فيسبوك" وحده يجمع نحو 52 ألف نقطة بيانات عن كل مستخدم. ويتم تمكين المستخدمين من الاشتراك في هذه المجموعة بشكل افتراضي ما لم يلغوا نموذج موافقة مخفيا في قسم المساعدة بالتطبيق.
ونموذج إلغاء الاشتراك هذا متاح فقط منذ أبريل الماضي، وتم تقديمه للامتثال لحكم ديسمبر الصادر عن مجلس منظمي الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيدومنذ ذلك الحين، قضت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بأنه يجب على "ميتا" الحصول أولا على موافقة صريحة قبل جمع هذه البيانات، ومنحت المنصة مهلة حتى نهاية نوفمبر للامتثال.
ويتطلب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، من الشركة أيضا الحصول على موافقة المستخدم، ويأمر الشركة بالسماح للمستخدمين بالوصول إلى الخدمة حتى لو لم يقدموا الموافقة.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، عرضت شركة ميتا نموذج الاشتراك الخاص بها على لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) الشهر الماضي كحل بديل محتمل لهذا التشريع. وبما أن المقر الرئيسي الأوروبي لشركة "ميتا" يقع في أيرلندا، فإن تطبيق القانون سيكون من مسؤولية لجنة حماية البيانات الأيرلندية.
وبحسب ما ورد أخبرت شركة "ميتا" اللجنة أنها تخطط لطرح النموذج الذي تسميه SNA، أو الاشتراك دون إعلانات، في الأشهر المقبلة. ولم تعلق لجنة حماية البيانات ولا الجهات التنظيمية في بروكسل على الاقتراح عندما سألتها صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقال متحدث باسم "ميتا" إن الشركة تؤمن بـ"الخدمات المجانية التي تدعمها الإعلانات المخصصة" ولكنها تستكشف "خيارات لضمان امتثالنا للمتطلبات التنظيمية المتطورة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا انستغرام تطبيقات فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي ميتا
إقرأ أيضاً:
نقابة مستخدمي "لانابيك" ترد على الانتقادات وتدافع عن المديرة بلمعطي معتبرة أن تحسن الأداء كان محل إجماع
في سياق الجدل حول قرار يونس السكوري التخلص من مديرة وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات « أنابيك »، عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنيةلمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استغرابه الشديد مما وصفه بـ »الحملة الإعلامية المغرضة » التي استهدفت الوكالة، منددًا بما اعتبره نشرًا لمغالطات وأحكام قيمة تسيء لصورة المؤسسة ومستخدميها، وداعيًا إلى إنصافها بدل التشكيك في أدائها. في إشارة إلى ربط إعفاء المديرة باختلالات في عمل الوكالة.
وفي بيان وقّعه الكاتب الوطني عماد ادهبات، بتاريخ 22 يونيو 2025، شدّدت النقابة على أن أداء الوكالة خلال سنة 2024 كان « محط إجماع وتنويه من طرف كل مكونات المجلس الإداري »، مستنكرة الاتهامات التي تتحدث عن ضعف الأداء وعدم تحقيق الأهداف المتعاقد عليها مع الحكومة، أو التراخي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأضاف البيان أن الوكالة، ومنذ تأسيسها، نجحت في خلق دينامية مستمرة ومتجددة في مجال التشغيل عبر تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة، رغم محدودية مواردها البشرية، مشيرًا إلى أن عدد مستشاري التشغيل لا يتجاوز 400 على المستوى الوطني، وهو ما يشكّل أضعف نسبة تأطير مقارنة بدول تعتمد أنظمة مشابهة.
وأكدت النقابة انخراطها الكامل في ورش الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، معتبرة أن التنزيل الفعلي لهذه الاستراتيجية لم يبدأ بعد، وبالتالي فإن اتهام الوكالة بالتقاعس يُعدّ « كلامًا عبثيًا ولا مسؤولًا »، حسب تعبير البيان.
وشدّدت النقابة على أن المستخدمين يواصلون أداء مهامهم « بروح وطنية ونكران ذات »، مشيرة إلى أنهم يشتغلون في ظل قانون أساسي مؤقت لم يتم تحيينه منذ سنة 2004، ويناضلون من أجل تحفيزات مستحقة مثل قانون أساسي عادل ونظام تقاعد تكميلي منصف.
وأكدت النقابة أن « ما تحتاجه الوكالة اليوم ليس إعادة هيكلتها أو مراجعة أدوارها، وإنما توفير الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية الكفيلة بتمكينها من رفع التحديات وتحقيق الأهداف ».
كلمات دلالية التشغيل لانابيك نقابة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني