القوات الفرنسية تتأهب للانسحاب من النيجر خلال أيام
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، أن الخروج العسكري من النيجر سيكتمل بنهاية العام الجاري، فيما انهارت العلاقات بين نيامي وباريس، التي حافظت على وجود عسكري في البلاد للمساعدة في قتال المتمردين، منذ استيلاء ضباط الجيش على السلطة في يوليو.
السعودية تُدين الهجوم الإرهابي في النيجر وتُؤكد تضامنها النيجر تنفي الموافقة على خطة الجزائر وتعلن شرط الفترة الانتقالية
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان، إن قواتها في النيجر ستعود إلى فرنسا وأن الخروج العسكري سيكتمل بنهاية العام.
ويأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي برفضه “احتجازه رهينة" للانقلابين هناك، وأنه سينهي التعاون العسكري مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
كما سحب ماكرون سفيره من النيجر.
ويترك قرار سحب 1500 جندي من النيجر فراغا في الجهود الغربية لمكافحة تمرد جماعات إرهابية مستمر منذ نحو 10 سنوات. كما يشكل ضربة قاسمة لنفوذ فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي، ويمكن أن يفسح المجال أمام روسيا لتوسيع نفوذها بالأراضي الشاسعة وغير الآمنة بالمنطقة.
وكانت النيجر آخر حليف رئيسي للغرب في منطقة الساحل حتى انقلاب 26 يوليو الذي أتى بمجلس عسكري طلب من فرنسا المغادرة.
فرنسا تسحب العديد والعتاد المخصّص لمكافحة الإرهاب
وكان متوقعا أن تسحب فرنسا من النيجر العديد والعتاد المخصّص لمكافحة الإرهاب والمجمّد حاليًا بسبب الوضع السياسي الراهن بين باريس ونيامي.
ويرجح أن يتم هذا الانسحاب عبر كوتونو في بنين باتجاه فرنسا وتشاد المجاورة التي تستضيف قيادة الجيش الفرنسي في منطقة الساحل، أو حتى نحو مناطق أخرى تكافح فيها باريس الإرهابيين، مثل الشرق الأوسط، بحسب مصادر متطابقة.
وعلى نطاق أوسع، لا تزال قضية مدى الانسحاب مفتوحة، بحسب مصادر عسكرية وسياسية فرنسية متطابقة.
تدخل عسكري
ويرى مراقبون أن باريس كانت تنتظر لترى ما إذا كانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي دانت الانقلاب وفرضت عقوبات شديدة على النيجر وهدّدت بالتدخل عسكريا، قادرة على تحقيق نتائج.
وأوضحت مصادر في باريس أن العامل الثاني الذي دفع فرنسا إلى كسب الوقت هو الخلافات بين الانقلابيين في النيجر، والتي قد تؤدّي إلى تفكّك القوة العسكرية الموجودة وبالتالي حل الأزمة.
خيبات عسكرية ودبلوماسية
جاءت هذه الأزمة الجديدة في النيجر بعدما أصيبت فرنسا بخيبات عسكرية ودبلوماسية في مالي وبوركينا فاسو.
وفي المقابل ينوي النظام العسكري الذي تولى السلطة في النيجر إثر انقلاب، إقامة "علاقات مستقبلية مع فرنسا"، على ما أعلن رئيسه الجنرال عبد الرحمن تياني عبر التلفزيون الوطني، السبت الماضي.
وقال تياني: "سيحدد الشعب النيجري الآن شكل العلاقات المستقبلية مع فرنسا".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر فرنسا القوات الفرنسية فرنسا والنيجر فی النیجر من النیجر
إقرأ أيضاً:
هل تمارس الشرطة الفرنسية عنفا ممنهجا ضد الأقليات؟
وحسب حلقة (2025/5/14) من برنامج "مواطنون درجة ثانية" التي يمكن متابعتها كاملة في هذا الرابط، فإن وتيرة الأزمة تصاعدت تصاعدا حادا خلال السنوات الأخيرة، مع مقتل 44 شخصا برصاص الشرطة خلال العامين السابقين لواقعة الشاب الجزائري نائل المروعة.
ففي صباح 27 يونيو/حزيران 2023، غادر نائل (17 عاما) منزله في ضاحية نانتير بعد أن ودع والدته بقبلة وكلمات حب.
ولم تدرك الأم أن هذه ستكون آخر لحظة ترى فيها ابنها على قيد الحياة، فبعد ساعة فقط أطلقت الشرطة رصاصة قاتلة على الشاب ذي الأصول الجزائرية خلال تفتيش روتيني.
وكانت كلماته الأخيرة التي وجهها لصديقه: "سأموت… إنه أحمق لقد أطلق الرصاص!"، وأصبحت لاحقا شعارا للمحتجين.
وأشعل مقتل نائل فتيل الغضب المكبوت في الضواحي الفرنسية، وانتشرت المظاهرات كالنار في الهشيم تحت شعار "لا عدالة هنا!".
وتحولت شوارع باريس ومدن أخرى إلى ساحات مواجهة، مع حرائق متعمدة واعتداءات على مراكز الشرطة، ولكن هذه الاحتجاجات لم تكن سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الغضب الشعبي.
وقبل نائل بـ7 سنوات، لقي أداما تراوري (24 عاما) حتفه في ظروف مماثلة، إذ مات الشاب الأسود من أصول أفريقية مختنقا في أثناء اعتقاله.
إعلانوكرست شقيقته آسا تراوري حياتها للنضال من أجل العدالة، حيث استغرق الأمر 7 سنوات لإثبات تورط الشرطة في وفاة أخيها، وتقول آسا: "عندما تتحدث، يقتلونك"، في إشارة إلى ثقافة الإفلات من العقاب.
وتواصل تراوري كفاحها، مؤكدة أن معركتها "ليست فقط لأجل أداما، بل لأجل كل من سقطوا".
ولفتت إلى التشابه الصارخ بين قضية أخيها وحالة جورج فلويد في أميركا، قائلة: "حتى في الموت، لا نستحق معاملة البشر".
حالة ترقب
وفي حي بابلو بيكاسو بمدينة نانتير، إحدى بؤر الاحتجاجات، يعيش الشباب في حالة ترقب دائمة، إذ يقول أحدهم: "سببت لي الشرطة إصابتين"، بينما يضيف آخر: "يعاملونني كمجرم لمجرد أنني عربي"، في حين يتهم السكان وسائل الإعلام بتضخيم صورة "الخطر" في أحيائهم، بينما يتغاضون عن العنف الممنهج الذي يتعرضون له.
ومن داخل مؤسسة الشرطة، يقدم عبد الله كونتي -شرطي مسلم من أصول أفريقية- شهادة نادرة ويقول: "هناك شرطيون عنصريون يمارسون عنفا ممنهجا"، ورغم اعترافه بوجود مشكلة، فإنه يصر على أن "الشرطة الفرنسية ككل ليست عنصرية".
وتعود جذور الأزمة إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، عندما قتلت الشرطة الفرنسية أكثر من 200 جزائري خلال مظاهرة سلمية في باريس، وأفلت المسؤول عن المجزرة حينئذ موريس بابون، ولم يحاكم قط على هذه الجريمة، رغم إدانته لاحقا في قضايا أخرى.
وفي حين ترفع فرنسا شعارات الحرية والمساواة، توثّق التقارير آلاف حالات التمييز ضد المسلمين والأقليات سنويا.
فقد سجل المجلس الفرنسي لشؤون المسلمين عام 2021 وحده آلاف الحوادث التي لم يبلغ عنها معظمها بسبب انعدام الثقة في النظام القضائي.
وبين إنكار المؤسسة وشهادات الضحايا، يبقى السؤال الأكبر: هل يتعلق الأمر بأخطاء فردية أم بنظام عنصري ممنهج؟ في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات، تزداد الحاجة إلى إصلاح جذري لنظام يبدو أنه فقد ثقة جزء كبير من مواطنيه.
إعلان الصادق البديري14/5/2025