الخارجية الفرنسية: سنقاضي إيران في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن باريس سترفع دعوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية بسبب استمرار إيران في احتجاز مواطنين فرنسيين منذ مايو 2022.
وأكد لوموان في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "سيسيل كوليه وجاك باري محتجزان في ظروف يمكن اعتبارها تعذيبا وفقا للقانون الدولي. هذا الوضع غير مقبول وينتهك القانون الدولي كما أكدت فرنسا مرارا".
وأضاف: "ستقدم فرنسا غدا شكوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية.. وستواصل فرنسا الضغط على السلطات الإيرانية حتى يتم الإفراج عن مواطنيها"، واصفا القضية بـ "الأولوية الوطنية".
وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإفراج عن المواطن الفرنسي أوليفييه غروندو الذي كان محتجزا في إيران لمدة عامين ونصف العام بتهمة التجسس وعودته إلى أرض الوطن.
وفي مايو 2023، أعلنت الخارجية الفرنسية أن إيران أفرجت عن اثنين من بين ستة فرنسيين كانوا محتجزين. وكانوا متهمين بالتجسس وتقويض الأمن الوطني.
وفي يونيو 2024، تم الإفراج عن مواطن فرنسي آخر، ولا تزال سيسيل كوليه ورفيقها جاك باري رهن الاحتجاز في إيران، وهما أيضا متهمان من قبل السلطات الإيرانية بالتجسس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي الخارجية الفرنسية محكمة العدل الدولية ايمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
عاجل. محكمة العدل الأوروبية تلغي قرار بروكسل بمنع الوصول إلى المراسلات بين المفوضية ورئيس شركة فايزر
ألغت أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية بمنع صحيفة نيويورك تايمز من الوصول إلى الرسائل المتبادلة بين رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، ووجدت أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي فشلت في توضيح سبب عدم امتلاكها للنصوص بشكل معقول. اعلان
بعد شد وجذب طويل بين المفوضية الأوروبية وصحيفة نيويورك تايمز حول الشفافية المحيطة بعقود لقاح فايزر ضد كوفيد-19، قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم بأن المفوضية "لم تقدم تفسيرًا معقولاً لتبرير عدم امتلاكها للوثائق المطلوبة".
ووفقًا للمحكمة، لا يمكن للمفوضية أن تدّعي ببساطة أنها لا تملك الوثائق المطلوبة؛ بل يجب عليها تقديم تفسيرات موثوقة تمكّن الجمهور والمحكمة من فهم سبب عدم إمكانية العثور على تلك الوثائق.
وجدت محكمة العدل الأوروبية أن صحيفة نيويورك تايمز قد قدمت أدلة ذات صلة ومتسقة تشير إلى وجود رسائل نصية بين رئيس المفوضية والرئيس التنفيذي لشركة فايزر فيما يتعلق بشراء لقاحات كوفيد-19.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي قبل صدور الحكم: "كانت هذه العقود غير مسبوقة على الإطلاق في سياق غير مسبوق تمامًا".
كشفت الصحيفة عن وجود الرسائل في عام 2021 خلال مقابلات مع بورلا، لكنها واجهت عقبات عند طلب الوصول إليها. وادعت المفوضية أنها لا تستطيع توفير النصوص.
وبعد محاولات متكررة فاشلة للحصول على الرسائل، رفعت صحيفة نيويورك تايمز الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية في يناير 2023.
وقد قررت المحكمة الآن أن المفوضية لم توضح بشكل كافٍ ما إذا كانت الرسائل النصية المطلوبة قد حُذفت، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان الحذف قد حدث عمدًا أو تلقائيًا.
وأمام المفوضية الأوروبية الآن شهران لاستئناف قرار محكمة العدل.
هذه القصة في طور التحديث.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي