جاب الربحة..أوراق مالية مزورة تطيح بموظف عمومي في وجدة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يوم أمس الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري، من توقيف موظف عمومي يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة وجدة، وهو في حالة تلبس بعرض مجموعة من الأوراق المالية المزيفة للتداول، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على مجموعة من الأوراق المالية الوطنية المزيفة من فئة 200 درهم.
وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه من حجز مبلغ مالي قدره 9120 درهما يتكون من 61 ورقة مالية وطنية مزيفة من فئات 20 و100 و200 درهما، ومبلغ مالي قدره 765 أورو من أوراق مالية يشتبه في كونها مزيفة، علاوة على حاسوب محمول وهاتف نقال ودعامة لتخزين المعطيات الرقمية تحمل آثارا رقمية لهذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حد أدنى للأجور قدره 7000 جنيه.. زيادات مرتقبة في المرتبات والحوافز بدءًا من يوليو 2025
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وقال النائب عادل عبد الفضيل إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تُسهم في دعم المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا، وتُضم للأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الأساسي بدءًا من نفس التاريخ.
زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.
منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية والعلاوة الخاصة الجديدة، تُصرف من موازناتها الخاصة ولا تُضم للأجر الأساسي.
حد أدنى مضمون للدخل الشهري للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بحيث لا يقل إجمالي ما يتقاضاه العامل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات.
توحيد المسار بين العاملين بالدولة والقطاع العامكما نص المشروع على أن العاملين الذين يحصلون على زيادات في المعاش، لا يحق لهم الجمع بين العلاوة والمعاش إلا وفق ضوابط تضمن العدالة وتحقيق الاستفادة الأفضل، وذلك حسب السن وحالة العامل.
وأكد النائب عبد الفضيل أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المالية للعاملين في الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وينتظر أن يُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، تمهيدًا لإقراره والعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025.