النائب العام يقيم نتائج أولى مراحل مراجعة واقعات الأحوال المدنية لمواطني الدولة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عقد الصديق الصور النائب العام، اجتماعاً، مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الدبيبة؛ ورئيسي مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات بحضور وكلاء النائب العام المكلفين بترقب النشاط الإجرائي.
واستهل المستشار النائب العام الاجتماع؛ قائلاً: إن مسؤولية تمثيل الهيئة الاجتماعية، تحتم التأكد من سلامة بيانات الأحوال المدنية؛ وفهم التبعات التي تخل بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والسياسية، ونبه بضرورة مسك نظام إلكتروني خال مما يخل بحجية البيانات؛ ووضع الضوابط الكفيلة بتحديد الواجبات؛ والمسؤوليات؛
كما استعرض، النائب العام، مخطط مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي؛ وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية؛ وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها.
وانتهى النائب العام، إلى ضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابة العامة؛ حتى يستيسر الوصول إلى مستهدف تدقيق البيانات في أوقات تتلاءم مع غاية الاستقصاء الجنائي؛ وتحقيق غرضي: اطلاع المجتمع على الحقيقة؛ وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.
من جهته، قال عادل جمعة، إن الحكومة تلقفت توصيات هيئة النيابة العامة في شأن دعم إعادة تنظيم قاعدة بيانات المواطنة؛ وتطهيرها من أية بيانات تخالف الحقيقة؛ وقد جعلت الحكومة المسألة في مقدمة أولوياتها.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، أن شركات خدمة الاتصالات على تهيؤ لتنفيذ مخطط الربط البيني خلال المواعيد المرعية.
وفي ختام الاجتماع، قدَّر النائب جهود منسوبي مصلحتي: الأحوال المدنية؛ والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ ومهندسي وفنيي الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التابعة لها؛ ثم استمع المستشار إلى ملاحظات الحضور حول مخطط إجراء بقية مراحل تدقيق بيانات المواطنة.
الوسومالنائب العام مواطنو الدولة نتائج أولى مراحل مراجعة واقعات الأحوال المدنيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام مواطنو الدولة الأحوال المدنیة النائب العام
إقرأ أيضاً:
نائب: خطاب 3 يوليو وضع أسس الجمهورية الجديدة وأعاد لمصر هويتها الوطنية
قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن خطاب 3 يوليو 2013 الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي– حين كان وزيرًا للدفاع– مثّل لحظة تاريخية فاصلة في مسيرة الدولة المصرية، وأعاد رسم ملامح الجمهورية الجديدة على أسس وطنية خالصة.
وأكد خليل، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا الخطاب التاريخي لبّى إرادة الملايين الذين خرجوا في ثورة 30 يونيو، رافضين حكم الجماعة التي حاولت اختطاف الوطن وتفكيك مؤسساته.
وأوضح أن ما تضمنه الخطاب من قرارات حاسمة، وعلى رأسها تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة المرحلة الانتقالية، شكّل خارطة طريق لإنقاذ الدولة واستعادة هيبتها ومكانتها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن خطاب السيسي لم يكن مجرد إعلان لإجراءات انتقالية، بل كان انطلاقة فعلية لمشروع وطني شامل، أعاد لمصر هويتها، ووضع لبنات بناء دولة مدنية حديثة ترتكز على القانون والمؤسسات واحترام التنوع والتعددية.
وأشار النائب، إلى أن الجمهورية الجديدة التي انطلقت بعد 30 يونيو قامت على استعادة الأمن وتثبيت الاستقرار وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، إلى جانب إحداث نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، وهو ما عكسته المشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وتمكين الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونوّه عبد الوهاب خليل، إلى أن مشاركة ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة والشباب والمجتمع المدني في مشهد إعلان 3 يوليو أكدت أن ما جرى كان تعبيرًا عن إرادة وطنية جامعة، وليس كما ادعت بعض الأطراف المغرضة، مضيفًا أن تلك اللحظة الفارقة كانت تجسيدًا لوحدة المصريين خلف هدف إنقاذ الوطن.
وشدّد نائب مستقبل وطن. على أن روح خطاب 3 يوليو ما زالت حية ومتجددة، ويجب البناء عليها في مواجهة التحديات الراهنة داخليًا وخارجيًا، داعيًا إلى الحفاظ على التلاحم بين القيادة السياسية والشعب ومؤسسات الدولة، باعتباره الضمانة الحقيقية لعبور مصر إلى مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا وعدالة.
واختتم النائب عبد الوهاب خليل حديثه، بالتأكيد أن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو هو ثمرة وعي شعبي عظيم، وقيادة وطنية تمتلك رؤية واضحة، استطاعت أن تنتشل الدولة من الفوضى، وتضعها على طريق الجمهورية الجديدة بكل ما تحمله من تطور، وكرامة، وسيادة وطنية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف