إحالة عامل خردة للمحكمة الجنائية بتهمة سرقة حديد محور بالجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، عامل خردة للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة حديد من محور بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وكانت قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى " تيك توك " تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة قطع حديدية أعلى أحد المحاور بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة .

 

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل خردة – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وبإرشاده تم ضبط المسروقات بمنزله.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

المصدر: بوابة الوفد