البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي 3.4% في 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
توقع البنك الدولي، نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3.4% خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل 2024.
جاء ذلك في أحدث تقرير للبنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوقع أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام، إلى 1.9 بالمئة من 6 بالمئة في 2022، وهو ما يقل عن توقعاته في أبريل البالغة 3 بالمئة، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، وارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات"، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وتوقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الخليج إلى 1 بالمئة فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3 بالمئة في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضا لانخفاض أسعاره.
وبالنسبة للدول النامية المصدرة للنفط في المنطقة، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3 بالمئة في 2022، إلى 2.4 بالمئة في عام 2023، أما البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6 بالمئة في عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9 بالمئة. في عام 2022.
وكشف التقرير أن أكثر من 5 ملايين شخص فقدوا وظائفهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب ما شهدته السنوات الثلاث الماضية من صدمات اقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات التضخم الاقتصاد الاماراتي البنك الدولي إنتاج النفط معدلات التضخم منطقة الشرق الأوسط وشمال بالمئة فی فی منطقة فی عام
إقرأ أيضاً:
خبير مالي يتوقع استكمال البورصة لموجة صعودها خلال الأسبوع
تتوقع حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن تتجه مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري إلى قدر من الهدوء مع اقتراب المؤسسات من إغلاق مراكزها المالية بنهاية العام.
رغم هذا الهدوء المتوقع، تشير «رمسيس» إلى أن مؤشر إيجي إكس 30 لا يزال مؤهلًا لاستهداف مستوى 42750 نقطة، بشرط قدرته على تجاوز منطقة المقاومة المهمة عند 42350 نقطة.
كما تؤكد أن مستوى 41500 نقطة يمثل منطقة دعم رئيسية قد تمنع المؤشر من مواصلة الهبوط، ليعود بعدها لاستئناف رحلته الصاعدة بقوة.
كانت مؤشرات البورصة في الجلسات القليلة الماضية قد واصلت عزف سيمفونية صعود استثنائية، قادتها إلى تسجيل قمم تاريخية جديدة، في ظل موجة تفاؤل واسعة بين المستثمرين مدفوعة بارتفاع أحجام التداول، وازدياد عمليات الاستحواذ على عدد من الشركات المقيدة، إلى جانب إعلان الشركات عن نتائج أعمال إيجابية عززت ثقة السوق.
وشهدت عدة قطاعات نشاطًا ملحوظًا، تصدّرها التشييد والبناء، والعقارات، والخدمات المالية، حيث استحوذت على النصيب الأكبر من السيولة، مع إقبال ملحوظ من المستثمرين على أسهمها.