دعوة لخطة طوارئ.. الدولار في العراق يدخل منعطفاً خطيراً وقرار أمريكي غير مسبوق
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
عد أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، يوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، رفض البنك الفيدرالي الأمريكي تزويد المركزي العراقي بمليار دولار نقدي، "سابقة خطيرة يجب أن تأخذ على محمل الجد من قبل الحكومة العراقية".
وقال السعدي في منشور على صفحته في الفيسبوك "كفى تطبيلاً من قبل الاقتصاديين الذين يطبلون في القنوات ليلا ونهارا ويدعون ان الدينار قوي وان هناك إجراءات صارمة".
وأضاف "الآن تدهورت الثقة بين المركزي العراقي والفيدرالي (الامريكي)، الأمريكان لم يتحملوا التسويف والمراوغة أكثر".
وشدد السعدي "يجب الآن اعلان (خطة طوارئ) وإصلاحات شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية للسيطرة على المضاربين في السوق وضبط الحدود ومنع تهريب العملة والا سوف يحدث مالا يحمد عقباه".
وكان أحد مستشاري حكومة محمد شياع السوداني، كشف في وقت سابق إن "الولايات المتحدة الأمريكية حذرت حكومة السوداني ثماني مرات، وبصورة علنية وواضحة من استمرار بيع الدولار بكميات كبيرة عبر نافذة مزاد العملة في البنك المركزي".
وقال ان الجانب الامريكي "قد قدمت أدلة كثيرة على قيام غالبية المشترين للدولار بتهريبه إلى إيران وسورية ولبنان"، موضحاً، أن "هذا البيع أدى إلى احتكار الدولار لدى التجار، وتراجع وجوده في المصارف المحلية والخاصة".
وفي شباط الماضي، قرر البنك المركزي العراقي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.
ووافقت الحكومة حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية.
ومنذ عدة أشهر تتأرجح قيمة الدينار العراقي بشكل حاد إذ خسر في بعض الأيام 15 في المئة من قيمته مقابل الدولار، ما أشعل مظاهرات متفرقة من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية.
وما زاد الأمور ضبابية بعدما نقلت وكالة رويترز عن مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي مازن أحمد، قوله ان العراق سيحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتبارا من مطلع العام المقبل وليس بشكل فوري، وهي خطوة فسرت من قبل بعض الخبراء بأنها بمثابة "المهلة" للمودعين إذا ما أرادوا سحب أموالهم.
لكن سرعان ما أصدر المسؤول في البنك المركزي توضيحا بشأن تصريحاته لرويترز وقال إنها "تضمنت صياغات صحفية غير دقيقة".
وقال في بيان نشر على صفحة البنك المركزي العراقي على فيسبوك أن "البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقا أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقدا وبالدولار".
وأشار إلى أن تاريخ الأول من يناير كانون الثاني المقبل "سيكون بداية إيقاف السحب النقدي للحوالات الواردة فقط من خارج العراق، وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار".
ويقول النائب المستقل في البرلمان هادي السلامي، إن "الفشل الحالي في ملف الدولار، تتحمله كل الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم البلاد منذ 2003 ولغاية الآن، وقد تعهد حكومة محمد شياع السوداني بحل الأزمة من خلال وضع آليات تمنع تهريب العملة الصعبة لكنها لم تنجح في هذا الملف".
وأشار الى، أن "إصلاح النظام المصرفي وأزمة الدولار يحتاجان إلى السيطرة على مزاد العملة الذي لا يزال يبيع كميات كبيرة من الدولار، ولا نعرف أين يذهب"، مشيراً إلى أن "المشكلة كبيرة في العراق، ونحن أمام تحديات ضخمة قد تؤدي إلى تصدع النظام الحالي، لا سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت كثيراً من تهريب الدولار إلى دول الجوار".
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرکزی العراقی البنک المرکزی من قبل
إقرأ أيضاً:
تعريفات ترامب تسبب انخفاض في الإنتاج وتراجع في قيمة الدولار
حذرت شركات التصنيع الأمريكية من تداعيات حرب الرئيس دونالد ترامب التجارية، مؤكدة أن السياسات الجمركية المتقلبة تلحق أضرارًا متزايدة بالإنتاج الصناعي، في وقت شهد فيه الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا ليقترب من أدنى مستوى له مقابل الجنيه الإسترليني خلال ثلاث سنوات.
وأظهر مؤشر "ISM" لمديري المشتريات في قطاع التصنيع، وهو أحد المؤشرات الرئيسية للأداء الصناعي، تراجعًا للشهر الثالث على التوالي، مسجلًا 48.5% في مايو، وهو ما يدل على انكماش في النشاط الصناعي بعد أن هبط دون عتبة الـ50%.
وقالت إحدى شركات الورق المشاركة في الاستطلاع الشهري: "تستمر حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الأخيرة في التأثير سلبًا على الربحية وجودة الخدمة. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، فستكون رفوف المتاجر خالية من العديد من المنتجات."
وفي السياق نفسه، أكد منتج للمواد الكيميائية أن معظم الموردين ينقلون تأثير الرسوم الجمركية كاملة إلى الشركات الأمريكية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية.
وبالتزامن مع صدور التقرير الصناعي، تراجع الدولار إلى 1.3542 مقابل الجنيه الإسترليني، واقترب من مستويات لم يشهدها منذ منتصف عام 2022، كما انخفض بنحو 0.5% أمام سلة من العملات العالمية.
وتزايد القلق في الأوساط الاقتصادية بعد إعلان ترامب يوم الجمعة الماضي عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في الحرب التجارية مع الصين، رغم هدنة سابقة تم الاتفاق عليها لخفض الرسوم مؤقتًا إلى 30% لمدة 90 يومًا.
ولم تتضح بعد طبيعة الانتهاك الذي اتهم ترامب الصين بارتكابه خلال هذه الهدنة، كما لا يزال الغموض يكتنف مصير الرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترامب على عدد من الدول، في أعقاب قرار محكمة أمريكية اعتبرت أن الرئيس تجاوز سلطاته في هذا الشأن، وهي خطوة تسعى إدارة البيت الأبيض للطعن فيها.
من جهته، حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، طمأنة الأسواق، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها"، رغم القلق المتزايد من تأثير خطط تخفيض الضرائب التي يتضمنها مشروع موازنة ترامب الجديد، الذي وصفه بـ"الضخم والجميل".
وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة CBS: "نحن على حافة الخطر، لكننا لن نرتطم بالجدار"، في رد على تحذيرات أطلقها الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan Chase، جيمي ديمون، من احتمال انهيار سوق السندات الأمريكية بسبب حجم الديون الحكومية المتزايد.