البنك الدولي يتوقع تباطؤا حادا بنمو اقتصادات الشرق الأوسط في 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
توقع البنك الدولي تباطؤا حادا للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023، إلى 1.9%، قياسا إلى نمو بواقع 6% في العام السابق.
وقال البنك في تقرير الخميس، إن التباطؤ الاقتصادي لبلدان المنطقة يأتي بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المتراجعة مقارنة مع مستويات 2022، وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.
وتوقع البنك في التقرير-الذي حمل عنوان "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات"- أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وقدر التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الخليج 1% فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3% في 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأسعار الخام بالأسواق.
الدول المستوردة للنفطوبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، أفاد التقرير، بأن الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم مازالا يعوقان النشاط الاقتصادي.
وتوقع أن يبلغ معدل نمو البلدان المستوردة للنفط نحو 3.6% في العام الحالي، منخفضا عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022.
وتشير هذه النتائج إلى نهاية "قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين"، فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.
وتعليقًا على التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050".
وبحسب التقرير يضيف بلحاج : دون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإن التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة قد تتفاقم في الأمد القريب.. لقد حان الآن وقت الإصلاح".
وذكر تقرير البنك أن اضطراب الاقتصاد الكلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان بإمكانه أن يدفع 5.1 مليون شخص إضافي إلى البطالة وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشي الجائحة.
وأشار إلى أن "الحكومات تواجه في أوقات الركود الاقتصادي مفاضلة بين زيادة البطالة وانخفاض الأجور الحقيقية. وعلى الرغم من أن أيا من النتيجتين غير مرغوب فيها فإن الأجور الحقيقية المرنة المقترنة بالتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين هي النهج الأفضل للحد من التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل التي تتسبب فيها صدمات الاقتصاد الكلي".
ماذا عن تركيا؟رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 3.2 إلى 4.2%.
وأشار البنك في تقرير عن الاقتصاد في أوروبا وآسيا الوسطى تحت عنوان "نمو بطيء ومخاطر متزايدة" أنه من المنتظر أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1% في 2024، و3.9% في 2025.
وكان البنك الدولي قال في يونيو/حزيران الماضي إنه يتوقع أن يسجل اقتصاد تركيا نموا بنسبة 4.3% العام المقبل، و4.1% عام 2025.
ويعقد البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية في المغرب، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وستركز الاجتماعات على 6 محاور رئيسية: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والعيش معا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
بن جامع: الشرق الأوسط على شفير الهاوية.. والدبلوماسية هي الحل
حذر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، من تصعيد خطير يشهده الشرق الأوسط، معتبرًا أن المنطقة أصبحت على شفير الهاوية، وأن استمرار هذا الوضع يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي
وقال بن جامع في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، تناول فيها تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط: “نحن نشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن هذا تصعيد خطير في منطقة على شفير الهاوية”، في إشارة إلى التدهور المتسارع في الأحداث الجارية.
وأضاف: “العالم والشرق الأوسط بالخصوص لا يستطيع أن يتحمل حربا أخرى، والأحداث في المنطقة تتسارع بوتيرة مقلقة”.
وتابع السفير الجزائري: “في وقت كان المجتمع الدولي متحدا لإيجاد سبل لتهدئة التوترات، إلا أن الوضع تدهور بشكل كبير ليلة أمس”، معربًا عن أسف الجزائر البالغ إزاء ما تشهده المنطقة من تصعيد مفاجئ.
وفي هذا السياق، صرح بن جامع: “تعرب الجزائر عن قلقها البالغ وعميق أسفها حيال هذا التطور الخطير الذي فاقم الوضع الأمني بشكل كبير، وعرض المنطقة برمتها إلى مخاطر غير مسبوقة قد تكون تداعياتها لا تحتمل الاحتواء”.
وحذر بن جامع من تهديدات تمس الأمن النووي الدولي، حيث قال: “إن تقويض منظومة الأمن النووي الدولية يشكل تهديدا خطيرا ليس على الاستقرار الإقليمي فحسب، وإنما على الأمن والسلام الدوليين”.
وأضاف مؤكدًا: “نؤكد أن الإطار القانوني الذي يضمن المرافق النووية واضح وشامل وملزم، ووجود هذا الإطار القانوني في حد ذاته هو كفالة أعلى مستويات أمن وسلامة وحماية تلك المرافق”.
وشدد على أن احترام القانون الدولي ليس مسألة اختيارية، بقوله: “احترام القانون الدولي ليس خيارًا بل واجب ملزم يقع على عاتق كل الدول الأعضاء”.
وتساءل بن جامع: “ما هو الحيز المتبقي للدبلوماسية؟ وأي مسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي؟”، قبل أن يؤكد أن “السبيل الوحيد هو العودة للدبلوماسية في ظل نهج قائم على الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والتسوية السلمية للنزاعات”.
وختم السفير الجزائري كلمته بتجديد موقف الجزائر الثابت: “تجدد الجزائر نداءها الحازم لوقف إطلاق النار، والعودة لطاولة المفاوضات وسط التزام صادق لكل الأطراف المتنازعة بالجلوس على طاولة المفاوضات”.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل