الأمم المتحدة: نصف سكان السودان يحتاج إلى مساعدات إنسانية وليس هناك تمويل كاف
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت مسؤولة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، إن نصف سكان السودان الذي مزقته الحرب يحتاج إلى المساعدات الإنسانية والحماية ولكن ليس هناك ما يكفي من الأموال لمساعدتهم.
وأضافت سلامي، في بيان صحفي عقد في جنيف ونشر على موقع الأمم المتحدة، أن المنظمة دعت إلى جمع تبرعات بقيمة 2.
وتابعت سلامى: " إننا نشهد ارتفاع معدلات سوء التغذية والأنظمة الصحية تعاني. نحن بحاجة إلى موارد إضافية لأجهزة غسيل الكلى. ولقد حدث تفشي للكوليرا في الآونة الأخيرة وستضمن الموارد الإضافية قدرتنا على توفير المعدات الطبية وكذلك الأدوية، والقدرة على توسيع قدراتنا في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على الأرض، وأننا قادرون على توفير الكثير - هناك حاجة إلى الحماية للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا من السكان".
وبالإضافة إلى الدعوة "لمزيد من التضامن" من المجتمع الدولي، قالت سلامي إن العاملين في المجال الإنساني بحاجة إلى وصول أفضل وأأمن لعملياتهم، فضلًا عن تدخل أقل من أطراف النزاع.
وشددت على أنه يتعين في الطريقين الرئيسيين لجلب المساعدات، عبر الحدود من تشاد وعبر بورتسودان، أن يتفاوض العاملين في المجال الإنساني "مع جميع الجماعات المسلحة" ويواجهون عمليات تعطيل ونهب.
وأعرب مسؤول الأمم المتحدة عن أسفه لعرقلة جهود عمال الإغاثة على الرغم من الاتفاق المبرم في جدة في مايو الماضي حيث التزمت الأطراف بتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السودان المساعدات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار إسباني لوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار تقدّمت به إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع توفير الحماية للمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وجاء القرار بعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، حيث حظي بتأييد 149 دولة، بينما عارضته 12، وامتنعت 19 دولة عن التصويت، في خطوة تعكس الإجماع الدولي المتزايد على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز هرنانديس، إن المشروع يستجيب للحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد على ضرورة العمل الدولي الجماعي لتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل.
من جانبه، ألقى السفير الفلسطيني رياض منصور كلمة مؤثرة وصف فيها الأوضاع في غزة بـ”يوم المجازر الـ614″، متهمًا المجتمع الدولي بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته، ومطالبًا بترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تتضمن وقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات عليها لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: “يكفي مجازر وتجويع وتهجير. يجب وقف هذه الجرائم فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة”.
وأكد القرار الأممي، الذي تضمّن 121 نقطة تنفيذية ضمن فقراته العاملة، عن دعم صريح لوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام التجويع كسلاح حرب، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التشديد على دعم إعادة إعمار غزة، واحترام حقوق الإنسان، ورفض التهجير القسري وتوسيع المستوطنات، وتثبيت حل الدولتين وفق حدود 1967.
من جهته، وصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه “وثيقة خضوع لحماس”، وهاجم الجمعية العامة لتجاهلها ما وصفه بـ”جرائم الحركة ضد الإسرائيليين”.
وزعم أن المساعدات تُستغل من قبل حماس. ورفض أي دعوات لوقف النار ما لم تتضمن الإفراج الكامل عن الرهائن الإسرائيليين.
ورحبت كل من روسيا، وكندا، والعراق، وتونس، وليبيا بالقرار، فيما امتنعت الهند عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.
وأكد القرار على إبقاء الجمعية العامة في حالة انعقاد دائم ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ما يتيح لها العودة للانعقاد في أي لحظة لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ خطوات إضافية في حال استمرت الانتهاكات.