21 قانونًا أمام «النواب» و40 مقترحًا برغبة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
من المزمع أن يُفتتح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي النواب والشورى غدًا الأحد الثامن من أكتوبر الجاري، وذلك بمركز عيسى الثقافي.
وسيعقبُ حفل الافتتاح، عقد جلستين إجرائيتين لمجلسي النواب والشورى، وذلك إيذانًا بانطلاق أعمال المجلسين والجلسات الأسبوعية.
ويخصص مجلس الشورى جزءًا من جلسته لانتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، وسط توقعات بالتجديد والتزكية لجمال فخرو نائبًا أول، والدكتورة جهاد الفاضل نائبًا ثانٍ.
ومن المزمع، أن يعقد مجلس النواب ثاني جلساته الثلاثاء القادم، حيث سيناقش المجلس ردود الحكومة على مقترحات برغبة كان قد رفعها في دور الانعقاد الأول، كما ستنعقد اللجان النيابية الخمس في ذات اليوم لاختيار رؤساء لها.
فيما سيعقد مجلس الشورى جلسته الثانية يوم الأحد من الأسبوع القادم، حيث سيجري انتخابات لجانه الخمس الرئيسية ويستعرض بعض التشريعات الجديدة المحالة من اللجان الشورية.
واستبقت الحكومة دور الانعقاد الجديد، بإحالة 21 تشريعًا جديدًا، منها 9 تشريعات صدرت عبر أدوات المراسيم بقوانين، و12 مشروعًا بقانون، بعضها كان في الأصل مقترحات مقدمة من مجلس النواب.
وتناولت التشريعات المحالة من الحكومة لمجلس النواب العديد من الجوانب على مستوى الجانب المالي والإداري وقطاعات مختلفة شملت الشركات والهيئات الحكومية وتنظيم السياحة والعمل والتوظيف وجوانب مالية ورفع سقف الدين العام، كما شملت المشاريع بقوانين اتفاقيات دولية وانضمام المملكة لمعاهدات ثنائية ودولية وإقليمية مختلفة.
وردّت الحكومة على 40 مقترحًا برغبة كان مجلس النواب قد احالها جميعًا بصفة الاستعجال، وشملت مطالب نيابية تتعلق بتطوير أو اقتراح خدمات جديدة أو مرافق أو صيانة مرافق عامة أو مقترحات معيشية وإدارية ومالية مختلفة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر".
وحذّرت من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وشددت على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
وأضافت أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي