غلق 13 منشأة صحية في حملة على المراكز الطبية الخاصة بالمنوفية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أجرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية حملة على 213 منشأة طبية خاصة على مستوى المراكز، لمتابعة سير العمل بها وضبط المخالفات.
حملات مكثفة علي المنشآت الطبية الخاصةوأشارت مديرية الصحة بالمنوفية، إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تواجد 100 منشأة مطابقة، و77 منشأة تم إنذارها لتلافي السلبيات، وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة، وغلق 13 منشآة، واستصدار قرار غلق لـ15 منشآة، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى 45 منشآة، و8 منشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص، و26 منشأة غير مرخصة.
ووجهت إدارة العلاج الحر، القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة نحو حوكمة البيانات، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد أيضا من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.
الالتزام بمعايير مكافحة العدوىوقالت الدكتورة شيرين مسعد، مدير العلاج الحر بالمنوفية، إن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة المنوفية صحة المنوفية المنشآت الطبية مکافحة العدوى العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا