«خطة النواب» توافق على مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل الضريبة على الدخل.
و ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديلات تأتي في اطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
ويأتي تعديل القانون لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة في زيادة الحد الأدنى للأجور.
بدوره قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، إن حد الإعفاء الضريبي وصل إلى 45 ألف جنيه، وفقا لقانون الضريبة على الدخل، بعد حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا.
أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه وفقا لحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، فإن الموظف الذي يحصل على راتب 4000 جنيه، حصل على زيادة 525 جنيها، بسبب تعديل قانون الضريبة على الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية الضريبة الخطة والموازنة ضريبة الدخل الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:تعديل رابع لقانون الانتخابات يضمن حصول رئيس القائمة على 80% من اصواتها
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 9:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الخميس، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية، فيما بين أن الإطار اتفق أيضا على تعديل فقرات من قانون النفط والغاز وقانون هيئة الحشد الشعبي.وقال المصدر، إن “قيادات كتل الإطار التنسيقي، اتفقت على ضرورة تمرير بعض القوانين بعد تعديلها وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة لضمان انسيابية ومرونة للعملية السياسية”.وأضاف أن “من بين تلك القوانين المزمع طرحها في جلسة البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى، هي تعديل قانون الانتخابات، حيث سيصار إلى تعديله بشكل فني ولا يؤثر على عمل مفوضية الانتخابات”، موضحا أن “التعديل سيطال الفقرة التي تخص توزيع الاصوات بين رئيس القائمة والمرشحين الآخرين ضمن ذات القائمة، لتكون بنسبة 80 – 20، أي ان رئيس القائمة تكون 80% من نسبة الاصوات مقابل 20% توزع على مجموع المرشحين المدرجين على كل قائمة”.وتابع أن “الأسباب في تغيير قانون الانتخابات كثيرة، من بينها تحقيق توازن حقيقي الى جانب أن تكون هناك قائمة قوية تحظى بقبول وتأييد الناخب وعدم تشتيت الاصوات لاسيما في بغداد”، مضيفا أن “من بين القوانين الأخرى التي سيتم مناقشتها فقراتها، هو قانون النفط والغاز لأهميته في إدارة ملف الطاقة في البلاد، وبما يحقق العدالة في توزيع الثروة النفطية إلى جانب مناقشة وتعديل فقرات قانون الحشد الشعبي”.وأكد أن “كل قيادات الإطار التنسيقي أيدت ذلك وأوعزت لنوابها وبالتنسيق مع بقية القوى السياسية والنيابية الأخرى، لتحقيق جلسة نيابية مكتملة النصاب لمعالجة ومناقشة مقترحات تعديل القوانين المشار إليها، والتي تشكل حيزا مهما في مجمل العملية السياسية”.