إنشاء محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية في “عسير وجازان و مكة المكرمة”
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أصدر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أمرا ملكيا بإنشاء محمية ملكية باسم الإمام فيصل بن تركي الملكية.
وتمتد المحمية على ثلاث مناطق إدارية وهي عسير وجازان ومكة المكرمة، وصولًا إلى داخل المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر، لتكون ثامن المحميات الملكية السعودية، حيث تأتي ضمن إطار اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – في الحفاظ على التنوع البيئي والأحيائي للوصول إلى استدامة النظم البيئية، وتحسين إنتاجية النباتات، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية: إن محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، تأتي ضمن عدد من المحميات الملكية التي قامت المملكة بتطويرها ودعمها لتكون رافداً من روافد التنمية الوطنية على كافة الأصعدة بما يسهم في تقديم الحلول للعديد من التحديات البيئية التي يعيشها العالم أجمع وتعظيم الفرص المتاحة في الحفاظ على المقدرات والثروات والمواقع الطبيعية التي تمتاز بها أراضي المملكة ودعم البحوث العلمية في مختلف المجالات وتعزيز القطاع السياحي والترفيهي وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها وتحقيق التوازن البيئي.
وأبان سمو ولي العهد، أن التنوع البيولوجي الذي تحظى به المحمية سيسهم في دعم جميع أشكال الحياة داخلها، في جوانب صحة الإنسان والهواء النقي والتخفيف من وطأة تغير المناخ ومقاومة الأمراض الطبيعية مما سيعزز تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي وعنصر تنميتها للحفاظ على الهوية البيئية والثقافية الأصيلة.
وأضاف سموه “عازمون على تنمية مواردنا الطبيعية والارتقاء بجودة الحياة داخل الأراضي السعودية وتنمية البنية التحتية وتعزيز استدامة الموارد الاقتصادية غير النفطية وإتاحة المزيد من فرص العمل والاستثمار في المملكة”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
إقرأ أيضاً:
خرق التعليمات الملكية السامية في العيد: مسؤولية تتجاوز الوُلاة، “من يُحاسَب حقًا؟ بين من نفّذ ومن شرّع العصيان”.
بقلم شعيب متوكل.
في ظل أزمة الجفاف التي تمر بها البلاد، جاءت التعليمات الملكية واضحة وصارمة: عدم نحر الأضاحي هذا العام، حفاظًا على الثروة الحيوانية. ومع ذلك، تفجرت فضيحة من العيار الثقيل حين تم إعفاء والي جهة مراكش آسفي ووالي جهة فاس مكناس بعد خرق هذه التعليمات أمام الناس بعد صلاة عيد الأضحى، حين أقدم الواليان على نحر الأضاحي أمام الكمرات، في مشهد نال قسطا كبيرا من الاستغراب، وكأن القرار الملكي لا يُطبق إلا على عامة الناس.
لكن الفضيحة لم تقف عند هذا الحد. فقد انتشرت مقاطع فيديو توثق تورط قيمين دينيين بارزين، في عمليات النحر، ضاربين عرض الحائط بالتوجيه الملكي السامي، الذي يفترض أنهم أول من يُبلّغه ويدعون له، وأول من يطبّقه. فهل نلوم الوُلاة فقط؟ أم أن المشهد أعمق وأخطر مما يظهر على السطح؟
من أعطى الأوامر لهؤلاء جميعًا؟ من سمح بهذا التمرد على قرار ملكي في واضحة النهار؟ هل نحن أمام شبكة نفوذ تدّعي القرب من مركز القرار، وتوزع الأوامر والتعليمات دون حسيب أو رقيب؟ وهل يعقل أن مسؤولا رفيعًا سواء في الإدارة أو في الشأن الديني يغامر بموقعه دون أن يكون قد تلقى “ضوءً أخضرا” من جهة ما؟
ولماذا تكررت هذه الخروقات في جهتين فقط: مراكش آسفي وفاس مكناس؟ هل هما مجرد استثناء؟ أم أن هناك منظومة ظلّ تُعيد إنتاج نفسها كل سنة، وتحتكر الطقوس، وتختار من يذبح، ومتى يذبح، ومن يُصوَّر وهو يدعو؟
واللافت في هذه المناسبة الرسمية، أن من يتولى الدعاء لولي الأمر أمام الكاميرات ليس دائمًا من أهل الاختصاص الشرعي أو ممن عُرفوا بالعلم والإمامة. وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير اختيار من يمثل الخطاب الديني في لحظات ذات رمزية خاصة.
فهل يعقل أن تتجاهل مدينة مراكش، بكل ما تزخر به من علماء وفقهاء وشرفاء ووجهاء، هذا الرصيد الرمزي والديني، ليتولى هذه المهام الحساسة أشخاص لم يُعرف لهم حضور علمي أو موقع ديني معتبر؟
وهل أصبح الاهتمام بالمظهر الخارجي، من لباس تقليدي وهيئة رسمية، أهم من مضمون الطاعة الراسخة والانضباط الصادق لتوجيهات حامي الملة والدين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله؟
ما حدث ليس مجرد خرق بروتوكولي، بل اهتزاز لمفهوم الانضباط في قلب الدولة. وإذا كانت المحاسبة فعلًا نزيهة، فيجب أن تشمل الجميع: من نحر، من أمر بالنحر، من دعا، من صمت، ومن سمح بتحويل التعليمات الملكية إلى نصوص مهملة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة