عبدالمولى: تكالة لا يريد حلاً للأزمة الليبية من أجل إرضاء الدبيبة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولى، إن الليبيين يعلمون جيدًا أن محمد تكالة رئيس مجلس الدولة الاستشاري مرتشي من عبدالحميد الدبيبة ولا يريد حلاً في ليبيا.
وأضاف عبدالمولى، في تصريحات متلفزة، أن الدبيبة هو من قدم الرشوة لتكاله وأتباعه مقابل بقاء حكومة الوحدة وبقاء الوضع على ما هو عليه
وأكد أن الدبيبة هو من أتى بتكالة إلى كرسي رئاسة مجلس الدولة، وعلى النائب العام الصديق الصور أن يفتح تحقيقًا في هذا الأمر.
وتابع:” ليس لدينا أي اعتراض على توسيع المشاركة السياسية في صياغة القوانين الانتخابية وحاولنا خلق توافق بين القوى الممثلة على الأرض”.
واستطرد:” حاولنا الخروج بقانون مقبول من جانب كل تلك القوى الممثلة على الأرض”.
وشدد على أن مجلس النواب جسم يسن القوانين ولا يُنفذها، وهذا الأمر الأخير يحتاج لحكومة موحدة تنسق هذا العمل”.
الوسومإرضاء الدبيبة الأزمة الليبية تكالة حل عبدالمولىالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأزمة الليبية تكالة حل عبدالمولى
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: لا طرد للمستأجرين.. الدولة لن تقبل بذلك تحت أي ظرف
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح منح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل خلال جلسات الاستماع، بمشاركة مختلف الجهات المعنية واللجان الفنية.
وشدد الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، على أن الدولة المصرية لن تسمح بطرد أي مواطن من مسكنه، قائلاً: "لن يُجبر أحد على الخروج من منزله، وهذه مسألة مرفوضة تمامًا من الدولة".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة أبدت التزامها الكامل بكافة المقترحات الصادرة عن البرلمان فيما يخص مشروع القانون، لافتًا إلى أهمية التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح الفيومي أن عدم إقرار القانون قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للمحاكم، ما قد يؤدي إلى فرض زيادات كبيرة في الإيجارات بشكل مباشر، مؤكدًا أن الهدف من التعديلات هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن دون الإضرار بأي طرف.
وأشار إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشاتها مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء الأسبوع المقبل، في إطار الحرص على دراسة كافة الأبعاد الاجتماعية والقانونية المرتبطة بالقانون قبل إحالته للتصويت النهائي تحت قبة البرلمان.