الأزهر للفتوى يوضح حكم الشريعة للمظلوم المدافع عن أرضه
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم الشريعة للمظلوم للمدافع عن أرضه وبين الاعتداء على «المستأمن»، قائلا: فرقت شريعة الإسلام بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه، وبين الاعتداء على «المستأمن»، الذي سمحت له الدولة بدخولها عن طريق تأشيرة، هي في حقيقتها عهد أمان وضمانة سلام.
لم يبح الإسلام التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيهافلم يبح الإسلام التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيها، فهو بموجب هذه التأشيرة أصبح له حق الأمن والأمان، ويتكفل له المجتمع بالأمان والتعاون على حمايته وصيانة دمه، سواءٌ أكان مسلمًا أم غير مسلمٍ، وهو ما يسمى في الشريعة بـ«المستأمن أو المعاهد»؛ لقوله سبحانه لنبيّه ﷺ: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ} [التوبة: 6]
والآية الكريمة تُشدد على منع الاعتداء على المستأمن، وهو الإنسان الذي يأتي إلى بلدٍ في إطار القانون المنظّم لشئونها.
يدخل في ذلك: الطلاب الأجانب، والسفراء، والتجار، والسياح، وغير ذلك.
والنصوص الواردة في هذا الأمر متواترة ومتعددة ومنها:
ما ورد عن سيّدنا رسول الله ﷺ: «أيّما رجلٍ أمَّن رجلًا على دمِه ثم قتله؛ فأنا من القاتلِ بريءٌ، وإن كان المقتولُ كافرًا». [أخرجه ابن حبان]
لذا يحذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من الانسياق خلف الأفكار المتطرفة التي تؤثر سلبًا على استقرار وأمن المجتمع، سائلين الله عزّ وجل أن يعصم دماءنا ويحفظ أوطاننا من كل مكروه وسوء.
وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى يوضح للمظلوم على المستأمن
إقرأ أيضاً:
متى نبدأ في العمل بنظام الدعم النقدي؟.. متحدث الحكومة يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لم يعلن عن توقيع صفقة “رأس بناس” أو أي صفقة محددة اليوم خلال المؤتمر الصحفي.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات في دراسات لأربع أو خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث تعزز من جذب الموارد وتعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن لهذه الصفقات لها فوائد عديدة بخلاف ما تحصل عليه الدولة من هذه الصفقات، حيث تسهم في تنمية شراكات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وفي سياق آخر قال "الحمصاني"، إن قضية الدعم بصفة عامة والرؤية المستقبلية التي طرحها رئيس الوزراء وعدد من الخبراء تشير إلى أننا بحاجة لإعادة النظر في الدعم.
وأضح، أن هذا الموضوع مطروح أمام الحوار الوطني، حيث ينظر الخبراء في إمكانية تطبيق نظام دعم نقدي، وفي حالة الوصول إلى توافق بشأن هذا الأمر؛ فسيكون هناك ضوابط محددة لتنفيذ هذا النظام، مشيرًا إلى أن المواطن قد يتحمل بعض الأعباء، لكن الدولة تسعى جاهدة لتقديم حزم مختلفة للحماية الاجتماعية.