محافظة بغداد تبدأ حملة لإعادة إعمار المواقع الأثرية والتراثية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكتوبر 9, 2023آخر تحديث: أكتوبر 9, 2023
المستقلة/- تبدأ محافظة بغداد بالتنسيق مع هيئة السياحة والآثار قريباً بحملة لإعادة إعمار المناطق الأثرية.
وقال المحافظ المهندس محمد جابر العطا في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنَّ بغداد تضم أكثر من 10 آلاف موقع أثري وتراثي موزعة بين جميع المناطق، مشيراً إلى أنَّ أغلب هذه المناطق مهملة متروكة ولا توجد أي عناية بها وبالتالي فإنها عرضة للاندثار جراء الإهمال.
وأضاف أنَّ المحافظة تعكف بالتنسيق مع هيئة السياحة والآثار في وزارة الثقافة وكذلك أمانة بغداد على إجراء حملة لإعادة تأهيل وصيانة هذه المناطق، موضحاً أنَّ الخطة سيتم إعدادها مع باحثين ومختصين بالتراث والآثار نظراً لخصوصيتها وأهميتها البالغ .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية