مسؤول مصري: الإمارات تواصل جهودها للحد من آثار التغييرات المناخية من خلال COP28
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
القاهرة في 9 أكتوبر/ وام/ أكد السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط المصرية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جمهورية مصر العربية، أن الإمارات ستتسلم رئاسة COP28 في نوفمبر المقبل، لتواصل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول العربية للتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة والحد من آثار التغييرات المناخية.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن مصر بصفتها الرئيس الحالي لـ"COP27" تبذل جهودا حثيثة في قضية تغيرالمناخ، حيث تقود جهود الدول العربية في هذا الصدد من خلال رئاستها COP27 لتكون قمة التنفيذ، وبالفعل خرجت العديد من المبادرات المهمة التي تعتبر خطوات تنفيذية للالتزامات التي أقرتها الدول في المحافل الدولية المختلفة وأبرزها اتفاق باريس للمناخ.
وأضاف أن من أهم الإنجازات المحققة في COP27 ، "صندوق الخسائر والأضرار" المناخية والذي يعتبر خطوة تاريخية لدعم الدول النامية والأفريقية الأكثر تضرراً من آثار تغير المناخ، موضحا أنه يأتي مكملاً للجهود التي تبذلها مصر للتعاون مع جميع الدول بشكل عام والدول العربية والأفريقية بشكل خاص في مجالات التنمية المستدامة، فضلا عن التوصيات التي وجه بها فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر المناخ COP27، بضرورة تحمل الدول المنتجة للانبعاثات الكربونية مسؤولياتها في دعم الدول المتضررة من التلوث البيئي.
وأشار إلى أن مصر قدمت مبادرتها الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كمبادرة رائدة في التعامل مع قضية تغير المناخ على مستوى العالم، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية كإحدى أهم المبادرات التي تعرض نتائج ملموسة لها أثناء COP27.
ولفت إلى حرص جامعة الدول العربية على تخصيص جلسة لعرض المبادرة كنموذج ناجح أمام ممثلي الدول العربية، حيث أعربت مصر عن استعدادها لنقل الخبرات ومساعدة الدول المختلفة على تطبيق هذا النموذج الفريد، كما أدرجت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي)، المبادرة على جدول أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ودعت المستثمرين والمؤسسات التمويلية لدراسة وتمويل المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وفي هذا الإطار، قال : “ جار التشاور مع دولة الإمارات حول تجربة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كونها مبادرة متفردة تعنى بالتكيف والتخفيف من مخاطر تغير المناخ، وتعتمد على إشراك جميع فئات المجتمع في العمل المناخي للخروج بحلول عملية ومناسبة لطبيعة المخاطر التي تواجهها كل منطقة جغرافية” .. لافتا إلى أنه سيتم عرض المبادرة في الإمارات خلال “COP28”.
وأوضح أن المبادرة تعتبر السبيل لإشراك كل فرد بدور فعال في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث تفتح الباب أمام الأفراد والمؤسسات كافة لتقديم حلول عملية للمشكلات البيئية من خلال تقديم مشروعاتهم بأحد الفئات الست وهي المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات الصغيرة، ومشروعات الشركات الناشئة، ومشروعات متعلقة بالمرأة، والمشروعات غير الهادفة للربح.
ولفت إلى أن المبادرة تعمل على اختيار أفضل المشروعات على المستوى المحلي بواقع مشروع لكل فئة في كل محافظة من محافظات مصر الـ27 للتنافس على المستوى الوطني واختيار الـ18 مشروعا، بواقع ثلاثة مشروعات في كل فئة من خلال لجنة تحكيم برئاسة د. محمود محي الدين رائد المناخ، ليتم تكريمها ومنحها جوائز مالية وعرضها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ وتشبيكها مع شركاء ومستثمرين محتملين من المؤسسات المحلية والدولية المختلفة.
وتهدف المبادرة إلى تعظيم استخدام الحلول المناخية وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاقتصاد الأخضر عن طريق تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المختلفين من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص ومؤسسات دولية، والدفع بتنفيذ المشروعات الفائزة والتوسع في تطبيقها.
ومن أبرز ما تحققه المبادرة توطين التنمية المستدامة من خلال تشجيع المشروعات على تناول المشكلات البيئية التي تواجهها كل محافظة، بالإضافة إلى بناء القدرات بالمحافظات - من خلال جلسات تدريبية فعلية وافتراضية وفعاليات في مختلف المحافظات - لرفع الوعي وتقييم المشروعات الخضراء الذكية، وفقاً لمعايير تقييم محددة والتي تتضمن المكون الخضر في المشروع والمكون التكنولوجي الذكي، والقابلية للتكرار والأثر التنموي للمشروع، والتمكين وتكافؤ الفرص كمعيار لتقييم مشروعات المرأة.
مراسل وام - مصر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة التنمیة المستدامة الدول العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: شركاتنا تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، للوقوف على سير العمل اليومي بالشركة وآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، حيث تساهم الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية في مجالات متعددة.
واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى ما عرضه المهندس ماجد السرتى، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وكذا أطقم العمل أثناء تفقد مختلف القطاعات بالشركة، حيث حرص الوزير على الحديث مع العاملين عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار من شأنها تطوير سير العمل وتحسين الأداء، مؤكدًا أن الجودة هي شعار الشركة في كل ما تنفذه من مشروعات حيث تضم الشركة خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بكفاءة وطبقاً للمعايير العالمية وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.
الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسيةوشدد الوزير "محمد صلاح" على أهمية التوسع في حجم الأعمال مع الحفاظ على مكانة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية كشركة واعدة في مجال تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة التي تحقق صالح المواطن واستثمار ما يشهده قطاع الإنشاءات والمشروعات الهندسية والمقاولات من طفرة وتقدم خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي يجعله من أبرز القطاعات الواعدة خاصةً في ضوء ما تشهده مصر الآن من نهضة عمرانية وإقامة الجمهورية الجديدة اعتماداً على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بها.
وخلال زيارته للشركة، اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على تقرير حول الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المقر الجديد لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والذي سيمثل إضافة مهمة ستنعكس على كفاءة تنفيذ أعمال الشركة، والمقرر إنشاؤه وفقاً لأحدث الطرز المعمارية، إلى جانب تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الجهات التابعة.
ووجّه الوزير بضرورة الحرص على إتباع آليات الرقمنة الحديثة وتطبيق منظومات إدارة موارد المشروعات والتي تساهم في حوكمة عمليات الإنشاءات وإدارتها لتحقيق الأداء الأمثل من خلال الاعتماد على النظم الإدارية المتطورة والتحول الرقمي والربط الشبكي بين القطاعات المختلفة بالشركة، كما وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في أعمال الشركة، وأصدر الوزير توجيهات بضرورة متابعة مستجدات المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها والعمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة واتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة، بالإضافة إلى العمل دائمًا على تطبيق المواصفات القياسية العالمية ونظم إدارة البيئة ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية والتى تؤدى إلى التحسين والتقدم المستمر للأداء، من خلال عمليات ونظم الرصد والقياس والتقييم والمراجعات والتشاور ومشاركة العاملين فى عملية إتخاذ القرار.
جدير بالذكر أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة هي شركة مساهمة مصرية تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، أنشئت عام 2016، بهدف المساهمة في تنفيذ المشروعات الإنشائية القومية الكبرى اعتماداً على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بالشركة وذلك في إطار منظومة تؤمن بتكافؤ الفرص مما يسهم في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ولعبت الشركة منذ نشأتها دورًا أساسيًا في تطوير وتنفيذ العديد من المشروعات القومية لتصبح مع مرور الوقت في مصاف الشركات الرائدة ومنافسة لمثيلاتها في جمهورية مصر العربية، وفى إطار عملياتها تلتزم الشركة بتنفيذ مختلف أعمال المشروعات والاستشارات الهندسية بأعلى كفاءة وجودة فى عدة مجالات منها إنشاء الطرق والكبارى والأنفاق ومزلقانات السكك الحديدية، وفى مجال تنفيذ المنشآت الطبية مثل (المستشفيات - الوحدات الصحية - المعاهد - المعامل) وفيما يخص تنفيذ المنشآت الرياضية تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات إقامة (الاستادات - الملاعب - الصالات المغطاة - حمامات السباحة)، كما تقوم بإنشاء شبكات ومحطات معالجة وتنقية وتحلية المياه والصرف الصحى (البنية التحتية والمرافق - محطات الكهرباء) وإنشاء ورفع كفاءة الأبنية التعليمية مثل (الجامعات - المعاهد - المدارس) وكذا الأبنية الحكومية والنقابية والثقافية والترفيهية والمنشآت الصناعية، إلى جانب تنفيذ المدن السكنية، وكل ذلك في إطار خطة مستقبلية طموحة تسعى الشركة لتصبح رائدة في مجالات التشييد والمقاولات.