“الإمارات لإدارة حقوق النسخ” تشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ 2023
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شاركت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، في فعاليات المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ “إفرو” 2023 ، التي عقدت في ريكيافيك عاصمة آيسلندا، وذلك بوصفها أول عضو من منطقة الشرق الأوسط في هذه المنظمة العالمية، التي تضم أكثر من 150 عضوًا، ينتمون إلى أكثر من 85 دولة حول العالم. وتمثل الملايين من المؤلفين والفنانين التشكيليين وناشري الكتب والمجلات والصحف وصنّاع الموسيقى.
مثّل الجمعية في المؤتمر، الدكتور محمد الكمالي عضو مجلس إدارة الجمعية ومجد الشحي مديرة الجمعية، حيث حضرا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي قدّم خلالها الكلمة الرئيسية فخامة الرئيس غودني يوهانيسون رئيس جمهورية آيسلندا، كما شاركا إلى جانب أعضاء “إفرو” وممثلين عن منظمات الإدارة الجماعية من مؤلفين وناشرين من مُختلف أنحاء العالم، في الانتخابات السنوية لمجلس إدارة المنظّمة لتنصيب رئيس وأعضاء المجلس للفترة 2023 – 2024، وشهدا العروض التقديمية وحلقات النقاش وغيرها من الاجتماعات التي أقيمت على مدار أيام المؤتمر.
وناقش الحدث مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحق المؤلف إضافة إلى الاتجاهات والتحديات الحالية التي تواجه عملية إدارة الحقوق الجماعية بالإضافة إلى حماية حقوق المُبدعين على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت مجد الشحي، أن المشاركة في هذا الحدث الدولي الهام تشكّل خطوة داعمة لمكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية في مجال حماية حقوق النسخ وريادتها في تحفيز الصناعات الإبداعية.
وأضافت أن هذه المشاركة تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للجمعية الرامية إلى تفعيل دورها على الصعيد العالمي في صون حقوق الكتّاب والناشرين وإدارة الاستخدام المشترك والمأجور للأعمال المعتمدة على النصوص والصور.
وقالت : “ إن المؤتمر بمثابة منصّة عالمية ثمينة للقاء نظرائنا من حول العالم والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة، واستكشاف الطرق التي يمكن من خلالها العمل سوياً لخدمة مصالح وتطلعات الكتّاب والناشرين وصنّاع المحتوى ودعم الجهود الرامية إلىحماية حقوقهم. وكلنا ثقة بأن الالتزام المستمر من جميع الأعضاء بتعزيز التعاون والتنسيق سيثمر في تحقيق التقدّم المنشود في هذا الإطار”.
وأوضحت : ” نهدف أيضاً عبر مشاركتنا في المؤتمر العالمي إلى بناء شراكات مثمرة مع منظمات الإدارة الجماعية العالمية المشاركة، حيث تم توقيع اتفاقية بين الجمعية ومركز حقوق النسخ الماليزي MARC وهذا ما سيمنحنا حق تمثيل مجموعة كبيرة من الأعمال الأدبية الماليزية التي سنعمل على تقديمها للمكتبات والجامعات الحاصلة على ترخيص من طرفنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المقابل سيتم تمثيل حقوق الأعمال الإماراتية التي حصلنا على تفويضات من أصحابها (كتّاب وناشرين) في المكتبات والجامعات الماليزية. وهذا ماسيساهم بشكل مباشر في تبادل المحتوى الثقافي والانتشار الأكبر لأعمال المبدعين الإماراتيين”.
يُذكر أن الجمعية كانت أول جهة على مستوى المنطقة تحصل على عضوية الاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ في مايو من العام المنصرم، كما تم اعتمادها رسمياً عضواً مراقباً مؤقتاً لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” في يوليو من العام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حقوق النسخ
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للتأمين البحري: قناة السويس شريان حيوي للتجارة العالمية
عقدت هيئة قناة السويس اجتماعا موسعا مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" برئاسة Frederic Denefle رئيس الاتحاد، و Lars Lange السكرتير العام للاتحاد، و محمد حسن فرغلي العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع كبرى الكيانات الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية والتأمين البحري، والتعرف على التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن مناقشة تأثير الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر على ارتفاع رسوم التأمين البحري للسفن العابرة.
خلال الاجتماع، ناقش الجانبان أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين البحري على الصعيد الإقليمي في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، علاوة على بحث آليات التعاون المستقبلي للتقييم السليم للمخاطر.
كما شهد الاجتماع، استعراض الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تتخذها هيئة قناة السويس لضمان أمن وسلامة الملاحة بكفاءة عالية.
من جانبها، أكدت هيئة قناة السويس التزامها الكامل بتحقيق أعلى درجات الأمان الملاحي وتوفير بيئة ملاحية آمنة، وهو ما تظهره مؤشرات أمان الملاحة بالقناة والتي كشفت ارتفاع معدلات الأمان الملاحي و انخفاض معدل وقوع حالات الطوارئ الملاحية في القناة مسجلا نسبة 0.06% خلال عام 2023 وهى نسبة ضئيلة جدا لاتذكر مقارنة بمعدلات الملاحة التي شهدتها القناة خلال هذا العام والتي تعد هي الأكبر على الإطلاق من حيث أعداد السفن المارة حيث شهدت القناة آنذاك عبور ٢٦٤٣٤ سفينة.
وأوضح ممثلو هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة من خلال مواصلة الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقناة، وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي نجح في زيادة نسبة الأمان الملاحي بنسبة 28% من خلال تقليل شدة التيارات البحرية، والسماح بعرض أكبر لمناورة السفن، وذلك بالتوازي مع تقديم حزمة خدمات ملاحية متكاملة تساعد على توفير بيئة أكثر آماناً بالنسبة للسفن العابرة.
وتتطلع الهيئة إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري، لدوره المحوري في تنظيم وتطوير قطاع التأمين البحري عالمياً، والعمل بشكل مشترك على تقليل المخاطر وتقديم حلول تأمينية مبتكرة تخدم مصالح صناعة النقل البحري.
من جانبه أشاد Frederic Denefle رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" ، بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس للحفاظ على كفاءة وسلامة الملاحة بالمجرى الملاحي للقناة، والإجراءات المتبعة وفق منظومة متكاملة لرفع معامل الأمان البحري، مؤكدا أن قناة السويس ستظل شرياناً حيوياً لا غنى عنه للتجارة العالمية رغم كافة التحديات.
وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" أن المباحثات مع الهيئة شملت التشاور حول التحديات المشتركة ومعايير تقييم المخاطر، وبحث تأثير التطورات الجيوساسية بالمنطقة على التأمين البحري، وكيفية تعزيز التعاون بين الجانبين للمساهمة في بناء قطاع تأمين بحري أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات العالمية.
وفي ذات السياق أكد Lars Lange السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري على أهمية الدور الاستراتيجي لقناة السويس لتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، مشيداً بالتطور المستمر الذي تشهده منظومة الخدمات التي تقدمها هيئة قناة السويس، بما يعزز دورها في مواجهة التحديات المسقبلية.
وتطلع السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخاطر البحرية، بما يسمح بإجراء تقييم دقيق للمخاطر ووضع حلول تأمينية أكثر فاعلية تدعم نمو التجارة البحرية الآمنة.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء، على تعزيز التواصل المباشر لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر والوصول إلى الحلول المثلى التي تساهم في عودة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد العالمية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" هو هيئة عالمية تأسست عام 1874، وتمثل وتدير مصالح شركات التأمين البحري وإعادة التأمين عالمياً، ويهدف إلى الارتقاء المستمر بالمعايير المهنية في مجال التأمين البحري من خلال توفير معلومات إحصائية وتخصصية حول المخاطر البحرية في الوقت المناسب، وتقديم التثقيف والرؤى والإرشادات، ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة في المحافل الدولية أمام الهيئات الحكومية والمنظمات العالمية المعنية بالنقل البحري.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»