هل يُشكّل الخيار الثالث إنتكاسة لـالقوّات والكتائب؟
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بينما يستمرّ "الثنائيّ الشيعيّ" بترشّيح رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، تنازلت "القوّات" و"الكتائب" عن دعم مرشّحهما الأساسيّ رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض، الذي كان يُعتبر بالنسبة لهما الشخصيّة الوحيدة القادرة على مواجهة "الحزب"، وطرح موضوع السلاح غير الشرعيّ، وقد ذهبا إلى اختيار وزير الماليّة السابق جهاد أزعور، وحاليّاً هما يلتقيان مع الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان على التوافق على إسمٍ وسطيّ لانتخابه، بهدف إنهاء الشغور الرئاسيّ الذي يقترب من عامه الأوّل.
ويرى العديد من المراقبين أنّ همّ "القوّات" و"الكتائب" أصبح إنتخاب رئيسٍ بأسرع وقتٍ ممكن، غير آبهين إنّ كان ينتمي إلى خطّهم السياسيّ أو "السياديّ"، لأنّهما يُدركان إستحالة وصول مرشّح قويّ من رحم "قوى الرابع عشر من آذار"، مع التعطيل الذي ينتهجه "حزب الله" في كلّ إستحقاق رئاسيّ، ومع عدم حصول أيّ فريقٍ على الأكثريّة النيابيّة.
وهذا الأمر يُمثّل إنتكاسة سياسيّة للأحزاب المسيحيّة وحلفائها "السياديين"، لأنّ أيّ مرشّح قد يُتَّفَق عليه بين الدول الخمس، وبين الأفرقاء في الداخل، لن يعمد إلى تحقيق أهدافها مثل نزع سلاح "حزب الله"، أو حصر أعمال "المقاومة" داخل حدود الوطن، بل سيكون جامعاً لكلّ اللبنانيين، وسيكون حياديّاً تجاه القضايا الخلافيّة الكبيرة بين "المعارضة" و"الثنائيّ الشيعيّ".
وكان همّ "المعارضة" مُعالجة المشكلة الأساسيّة وهي بالنسبة لها سلاح "حزب الله"، الذي ترى فيه أنّه أساس المعضلة في البلاد. كذلك، فإنّ من شأن إشراك "الثنائيّ الشيعيّ" و"التيّار الوطنيّ الحرّ" في أيّ حكومة مقبلة، في عهد رئيس وسطيّ، إكمال سياسة المحاصصة التي كانت تنتقدها "القوّات" و"الكتائب" خلال عهد الرئيس السابق ميشال عون، الأمر الذي لن يدفع بعجلة الإصلاحات إلى التقدّم، وأيضاً، لن يعيد علاقات لبنان بالدول العربيّة الشقيقة والبلدان الغربيّة الى ما كانت عليه في السابق.
وتجدر الإشارة إلى أنّ "المعارضة" حمّلت منذ إندلاع "ثورة 17 تشرين" فريق "التيّار" و"حزب الله" مسؤوليّة ما آلت إليه الأوضاع السياسيّة والإقتصاديّة في البلاد، وكانت تُريد تغيير هذا الواقع عبر إيصال رئيسٍ للجمهوريّة يكون نهجه "سياديّا" ومختلفا تماماً عن ميشال عون. وفي هذا الإطار، فإنّ الرئيس الوسطيّ لن يكون قويّاً، وسيلعب دور الحكم بين الأفرقاء المتخالفين في ما بينهم، ولن تكون له القدرة على طرح ومعالجة المواضيع الحساسة. هكذا، تكون "القوّات" و"الكتائب" قد ساهمتا في تأجيل معالجة الحلول، إنّ كانتا شريكتين في إيصال مرشّح غير طرفٍ.
وحتّى اللحظة، فإنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يتمسّك بقوّة بسليمان فرنجيّة، خلافاً لـ"المعارضة" التي قدّمت الكثير من التنازلات وذهبت إلى التحالف مع النائب جبران باسيل رئاسيّاً، على الرغم من الخلافات الكثيرة معه. إضافة إلى ذلك، فإنّ التباينات العديدة بين أفرقاء "المعارضة" ساهمت في إسقاط مرشّحيها الأقوياء، فهي تُظهر أنّها غير متماسكة، وغير قادرة على انتخاب رئيسٍ من دون الطرف الآخر. ويقول مراقبون إنّ عدم تجانس موقف "المعارضة" أدّى بفرنسا في بادىء الأمر إلى طرح خيار المقايضة ودعم فرنجيّة، وحاليّاً، دفع بالدول الخمس إلى تأييد "الخيار الثالث" والحوار.
وكانت لافتة دعوة رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل "حزب الله" يوم الثلاثاء الماضي، إلى ملاقاة "المعارضة"، عبر التوقّف عن ترشّيح فرنجيّة، والذهاب معها إلى تسهيل الإستحقاق الرئاسيّ، وانتخاب شخصيّة وسطيّة غير مستفزّة لأيّ طرفٍ. وفي هذا السياق، يُشير المراقبون إلى أنّ خطاب الجميّل تغيّر في الموضوع الرئاسيّ، على الرغم من حدّته تجاه حارة حريك، فالنواب الذين كانوا يُؤيّدون ميشال معوّض، وكانوا يرفعون سقف المواجهة مع "الثنائيّ الشيعيّ"، يظهرون في الوقت الراهن أكثر تفهّماً للتسويّة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله فرنجی ة
إقرأ أيضاً:
حكومة مالي تشن حملة دهم واعتقالات ضد قادة المعارضة
شهدت مالي خلال اليومين الماضيين حملة اختطافات ودهم نفذتها أجهزة الأمن الحكومية، واستهدفت شخصيات سياسية بارزة معارضة لنظام المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ عام 2021.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن اثنين من زعماء المعارضة اختطفا يوم الخميس الماضي على يد ملثمين يرتدون ملابس رسمية للدرك الوطني، ويستغلون سيارات مجهولة من دون لوحات.
وبحسب لقاءات أجرتها المنظمة مع أقارب الشخصين المخطوفين، فقد بحثوا عنهما في المراكز الأمنية التابعة للشرطة والدرك ولم يعثروا عليهما.
ووفقا لبيانات هيومن رايتس ووتش، فإن المختطفين هما: البشير تيام الناشط الشاب في حزب "ييليما"، وآلاسان أبا الأمين العام لحزب "كوديم" ونائب رئيس ائتلاف المعارضة.
كذلك سُجلت يوم الجمعة محاولتا اختطاف لمعارضين لنظام المجلس العسكري الحاكم، استهدفت إحداهما باييسا كوني العضو في ائتلاف "جيجيا كورا" المعارض، إذ توجه رجلان بملابس مدنية إلى منزله لاعتقاله لكنه لم يكن موجودًا وتمكن من الاختباء.
أما المحاولة الثانية فقد استهدفت إبراهيم تاميغا العضو في حزب تجمع الشباب من أجل الديمقراطية، والذي أفْلت من محاولة الاختطاف بفضل تدخل بعض الشباب الذين كانوا موجودين في المكان.
إعلان منع التظاهروجاءت حملة الاختطافات والدهم هذه بعد أن منعت السلطات مظاهرات كانت القوى المعارضة قد قررت تنظيمها أمس الجمعة احتجاجا على قرار الحكومة تعليق عمل الأحزاب السياسية.
وكان من المقرر أن ترفع المظاهرات التي أُجّلت شعارات تطالب بإنهاء المرحلة الانتقالية، وتنظيم الانتخابات، وإعادة العمل بالنظام الدستوري، إلى جانب مطالب بتوفير الكهرباء، وإلغاء الضرائب الجديدة على خدمات الهاتف المحمول التي وصُفِت من قبل المعارضة بأنها جائرة وظالمة.
واضطرت الأحزاب السياسية الداعية إلى التظاهر إلى تأجيل خروجها للشارع حفاظًا على سلامة أنصارها، وسط تهديدات من قوات الأمن ومؤيدي السلطات الانتقالية.
وفي وقت سابق من الأسبوع من الماضي، أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنرال آسيمي غويتا مرسوما رئاسيا يقضي بتعليق عمل الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر، الأمر الذي أثار استياء المعارضة وجعلها تخرج عن صمتها وتقرر النزول للميدان والمواجهة مع النظام.
وفي السياق، أصدرت نقابة المحامين في مالي بيانا دعت فيه الحكومة إلى احترام دولة القانون والالتزام الصارم بالحريات الفردية والجماعية المنصوص عليها في الدستور.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل