خبير يكشف المكاسب الاقتصادية من تطبيق التبادل التجاري بين مصر وتركيا بالعملات المحلية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تباحث البنك المركزي المصري ونظيره التركي لتطبيق آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، هي خطوة مهمة جدا تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ونهضة اقتصاد الدولتين، كما أنه يوفر على مصر مليارات الدولارات كانت تدبرهم لاستيراد السلع والاحتياجات من تركيا .
أوضح غراب، أن مصر عازمة على تقليل الاعتماد على الدولار كعملة صعبة، خاصة في ظل نقصها بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية جاءت بعد اتفاقية مصر والإمارات لمبادلة العملات المحلية، إضافة إلى اتجاه البنك الشعبي الصيني لعقد مثل تلك الاتفاقية مع البنك المركزي المصري للتعامل بالعملات المحلية، وقد سبقهما اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية، موضحا أن الأيام القادمة ستشهد زخما كبيرا في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والكثير من دول العالم بالعملات المحلية خاصة دول تجمع البريكس ما يعني استغناء مصر عن الدولار بنسبة كبيرة في توفير وارداتها من السلع وخامات الإنتاج .
وأشار غراب، إلى أن مصر وتركيا تمضيان في طريقهما نحو التعامل بالعملات المحلية في إتمام التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قد قارب الـ 10 مليار دولار خلال عام 2022، وفقًا للاحصائيات الرسمية، ومتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وفق توقعات تقديرات تركية، ما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، متوقعًا زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر خلال الفترة القادمة، إضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة القادمة بغزو المنتج المصري لأسواق جديدة في تركيا .
تابع غراب، أن إتمام هذا الاتفاق يسهم في زيادة عدد الوفود السياحية التركية إلى مصر، إضافة إلى أن التعامل بالعملات المحلية يقلل من تكاليف الواردات لأنها جاءت بسعر صرف أقل من لو كان تم استيرادها بالدولار، إضافة إلى أنه يعمل على تنويع مصادر العملات المتاحة بكل دولة، مما يقلل من التبعات السلبية للتقلبات في أسواق العملات الأجنبية، إضافة إلى أنها تسهم في تسريع العمليات التجارية بين البلدين، وهذا يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وبالتبعية يخفض في أسعار السلع المنتجة، إضافة إلى أن تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية يزيد من الطلب على العملة المحلية ما يسهم في زيادة قيمتها، مضيفا أن زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة حجم المشروعات وتوفير فرص عمل جديدة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام العملات المحلية استيراد السلع استثمارات البنك الشعبي الصيني البنك المركزي المصري حجم التبادل التجاری بین بالعملات المحلیة العملات المحلیة بین مصر وترکیا زیادة حجم فی زیادة یسهم فی
إقرأ أيضاً:
عوامل ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار.. وهل يستمر خلال الفترة المقبلة؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، فقد وصل التراجع تحت مستوى الـ 49 جنيها، وهذا يؤكد توافر العملة الأجنبية وتحسن سيولة العملة النقدية الأجنبية داخل السوق المصرفي، نتيجة الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي والتي ساهمت في توحيد سعر الصرف والذي ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، موضحا أن استقرار وتراجع سعر الصرف خلال الفترة الماضية هو إنجاز اقتصادي يعكس تحسن ملحوظ في المؤشرات النقدية .
وأوضح غراب، أن هناك عوامل ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا من العام المالي 2024:2025، إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي والذي بلغ نحو 48.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الشهور الماضية محققة طفرة غير مسبوقة، إضافة لزيادة إيرادات مصر من السياحة والتي من المتوقع أن تحقق خلال نهاية عام 2025 أكثر من 17 مليار دولار، إضافة إلى أن إيرادات قناة السويس بدأت في الزيادة، موضحا أن زيادة الحصيلة الدولارية زاد من المعروض النقدي الأجنبي فلم يصبح هناك ضغطا على الدولار ما ساهم في تراجع سعر الصرف .
وأضاف غراب، أن هناك عوامل خارجية ساعدت في ارتفاع قيمة العملة المحلية منها تراجع الدولار عالميا وما حققه من خسائر نتيجة السياسة التجارية الأمريكية، إضافة لتراجع سعر النفط العالمي فانعكس بالسلب على قوة الدولار، إضافة إلى انخفاض الطلب المحلي الأمريكي، إضافة إلى عوامل محلية أخرى منها دخول استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين، إضافة إلى تحرك الحكومة لتوسيع مبادرة مبادلة الديون باستثمارات وإبرام عقود للاستيراد بالعملات المحلية مع دول تجمع بريكس كالصين وروسيا والهند ودول إفريقيا، إضافة للإعلان عن عدد من الصفقات مع الكويت وقطر خلال الأيام الماضية بمليارات الدولارات .
وتوقع غراب، أن يستمر تراجع سعر صرف الدولار خلال العام الجاري ليستقر إلى ما بين 48 إلى 47 جنيها بالتزامن مع توقعات بعض المؤسسات والبنوك العالمية، خاصة مع اقتراب دخول مصر استثمارات خليجية مباشرة من الكويت وقطر تقدر بأكثر من 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تزايد حجم الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة تدريجيا وبشكل مستدام، إضافة إلى تمويل الاتحاد الأوروبي الذي يقدر بنحو 4 مليار يورو والذي من المتوقع أن يتم الموافقة نهائيا على صرفه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التوقعات تشير إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة لو استمر الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط واستمرت زيادة حصيلة النقد الأجنبي من مصادره الرئيسية .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام