الجمعية الوطنية لحقوق الانسان توجه مذكرة احتجاج للامين العام للامم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
#سواليف
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان توجه مذكرة احتجاج للامين العام للامم المتحدة ولمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ولمحكمة الجنايات الدولية ولعدد من سفارات الدول الغربية في عمان للاحتجاج على الجرائم الاسرائيلية ضد الفسطينيين والمقدسات
وجهت #الجمعي_ الوطنية_لحقوق_الانسان #مذكرة #احتجاج لمكتب الامين العام للامم المتحدة السيد #أنطونيو_غوتيريش استهجنت بها موقفه من مجريات الاحداث في #فلسطين وفي قطاع #غزة حيث وجّه فيه إدانة صريحة لما وصفه بِـ “هجوم حركة حماس ضد المدن الإسرائيلية”، دونما اعتبار للحقائق التي تحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلة ترسيخها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وعلى وجه الخصوص اعتداءاتها المستمر على #المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسعيها لفرض واقع جديد ينتهك قرارات المؤسسة الأممية الدولية.
وجاء في المذكرة ما نصه : ” لقد حملت تصريحاتكم انحيازاً مُخزياً لسلطات الاحتلال الاسرائيلي على حساب ما استقر عليه الضمير الأممي من قواعد وأحكام وما سطّرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات بالاضافة للقرارات الدولية ذات الصلة .
وانه من المُخيّب للآمال أنكم تجاهلتم حق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة ضد استمرار الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد الذي تفصل محكمة العدل الدولية في شرعية استمراره بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تجاهلتم إجراءات إسرائيل لفرض سيطرتها على مدينة القدس وفرضها تقسيماً زمانياً ومكانياً فيه الحرمين المقدسي والإبراهيمي، وتحويل الحرب إلى حربٍ دينية، ودعم جماعات المستوطنين وتوفير غطاء لجرائم قتل وحرق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء، وأنكم لم تلتفتوا إلى نداءات ضحايا الشعب الفلسطيني وذويهم وممثليهم وضيق صدورهم من انعدام فرص محاسبة قيادة الاحتلال على جرائمهم الدولية”.
وفي ذات الوقت وجهت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان مذكرة مماثلة لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ولمحكمة الجنايات الدولية ولعدد من سفارات الدول الغربية في عمان حمّلت فيها المؤسسات الاممية والمجتمع الدولي مسؤولية التصدي لسلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تنفذ سياسات الفصل العنصري على المدنيين الفلسطينيين وتنتهك بشكل سافر المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ، وما ارتكبته من مجازر الإبادة الجماعية التي مارسها الجيش وجرائم القتل والحرق التي مارستها جماعات المستوطنين، والتي وثّقتها العشرات من تقارير الأمم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة.
قد وفّر الاجرام الاسرائيلي المستمر مناخاً لرد فعل المقاومة الفلسطينية ودفعها لممارسة حقها في الدفاع عن النفس من أجل وقف الفظائع الإنسانية المروّعة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ومحاصرتها منذ اكثر من 15 عاما في حالة تمثل سياسة العقاب الجماعي المحظور دوليا بالاضافة للانتهاكات في القدس والمسجد الاقصى وعموم الضفة الغربية مقالات ذات صلة الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف 2023/10/09
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمعي مذكرة احتجاج أنطونيو غوتيريش فلسطين غزة المقدسات الوطنیة لحقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية